«التعاون الخليجي» يجدد دعمه لإنجاح الحوار اليمني

جدد رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن، السفير سعد العريفي، موقف المجلس الداعم لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن ونجاحه، مشيدا بمستوى الإنجاز الذي تم إحرازه حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن العريفي تأكيده ـــ خلال حضوره في صنعاء، الثلاثاء الماضي، جانبا من اجتماع «لجنة توفيق الآراء في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن» ـــ أهمية تضافر جهود جميع المكونات السياسية والمجتمعية، الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني، لإنجاح المؤتمر وإنهاء أعماله بتوافق وطني، يؤسس لبداية مرحلة جديدة من التنفيذ الجماعي لمخرجاته، المواكبة لتطلعات الشعب اليمني.

وشدد، في كلمته، على أن مصلحة الشعب اليمني تستدعي من كل القوى والمكونات تقديم التنازلات، وعدم التمترس خلف المواقف المتشددة، والإسهام الفاعل في الدفع بمؤتمر الحوار الوطني نحو تحقيق الأهداف المرجوة منه، في رسم خارطة الطريق الآمنة والتوافقية، لبناء اليمن الجديد.

وقال «نتفهم جيدا الصعوبات التي تقف في طريق اللجنة، لكن نؤمن بأنها قادرة على مجابهة كل الصعوبات، وسيسجل التاريخ إنجازها، لأنها ستخرج اليمن من عنق الزجاجة». وتبدو عملية الانتقال السياسي مهددة في اليمن، البلد الوحيد من دول «الربيع العربي»، الذي تم التوصل فيه إلى حل تفاوضي لانتقال السلطة، في ظل انسداد أفق الحوار الوطني، وتزايد العنف، ومع تنامي الفقر.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، إن «العملية السياسية تواجه العراقيل، لهذا السبب هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات على من يعرقلونها».

وأشار بن عمر إلى أن الأمم المتحدة أشارت بأصابعها إلى «أعضاء النظام السابق والسياسيين الانتهازيين»، في بلد يعيش وضعا فريدا من نوعه، إذ إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح يتمتع بحصانة، ويستمر في لعب دور سياسي كبير، وبتحريك خيوط اللعبة من وراء الكواليس، بعد أن اضطر للتخلي عن السلطة تحت ضغط الشارع. وكان اتفاق انتقال السلطة، الذي رعته خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، سمح بانتخاب عبدربه منصور هادي رئيسا توافقيا، في فبراير 2012، لولاية انتقالية من سنتين، يفترض أن يتم خلالها إنجاز حوار وطني، يسفر عن دستور جديد، وعن انتخابات تشريعية ورئاسية.