«التأسيسي» التونسي يقر قانون العدالة الانتقالية

صادق المجلس التأسيسي في تونس، الليلة قبل الماضية، في جلسة عامة على قانون «العدالة الانتقالية»، الذي يهدف بالأساس إلى جبر الاضرار التي لحقت بضحايا نظامي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة.

وأوردت منظمة «البوصلة» الحقوقية (مستقلة) التي ترصد أنشطة المجلس التأسيسي على صفحتها الرسمية في «فيس بوك» أن 125 نائباً من جملة 126 حضروا الجلسة العامة صوتوا بـ«نعم» على القانون، في حين احتفظ نائب واحد بصوته.

وقالت وكالة الأنباء التونسية إن قانون العدالة الانتقالية يشتمل على 70 فصلاً، وأن المجلس التأسيسي «رفض مقترحا» بإضافة باب «تحصين الثورة» إلى هذا القانون، لعدم حصول المقترح على العدد الكافي من الأصوات.

والجمعة أعلنت النائبة عن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، ورئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي، كلثوم بدر الدين، خلال أول جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، أن القانون سيشمل الانتهاكات الحاصلة منذ سنة 1955 دون تحديد أسباب اختيار هذا التاريخ دون غيره.

وأقرت بأن عرض مشروع القانون على المجلس التأسيسي تأخر، إذ يأتي بعد نحو ثلاث سنوات على الإطاحة بنظام بن علي.

وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي «نظراً للحساسية الشديدة لهذا الملف اخترنا التريث حتى لا نعيد إنتاج الظلم».

ويهدف قانون العدالة الانتقالية إلى «تفكيك منظومة الاستبداد، والفساد السياسي والاقتصادي، وحفظ الذاكرة الوطنية المتعلقة بتاريخ تونس المستقلة في مجال حقوق الإنسان»، بحسب الفصل الرابع من مشروع القانون.

وعرّف مشروع القانون العدالة الانتقالية بأنها «مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر ضرر الضحايا، ورد الاعتبار لهم، بما يحقق المصالحة الوطنية، ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها، ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، والانتقال من حال الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يسهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان».

وعرّف الانتهاكات بأنها «كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان، صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها، كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان تقوم بها مجموعات منظمة».

والاعتداءات «الجسيمة» هي بحسب مشروع القانون «القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاخفاء القسري والإعدام دون توافر ضمانات المحاكمات العادلة».

وينص القانون على إحداث «هيئة الحقيقة والكرامة» (مستقلة) التي ستتولى رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في عهدي بورقيبة (1957-1987) وبن علي (1987-2011) وتحديد مقترفيها وإحالتهم على العدالة.