الجزر الثلاث: سؤال التاريخ.. ومشروعية السيادة

وثائق إيرانية تؤكد عروبة الجزر المحتلة وأحقية الإمارات بها

لاتزال قضية الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى» و«طنب الصغرى» و«أبوموسى» التي تحتلها إيران، تتصدر أولويات السياسة الخارجية الإماراتية، التي تركز على أحقيتها التاريخية في السيادة عليها، باعتبارها أرضاً إماراتية أخذت بالقوة والاحتلال العسكري، مع تركيز ثابت على ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه القضية، بالوسائل الدبلوماسية، وضمن خيارات كثيرة طرحتها الدولة، عبر الحوار المباشر، ثم التحكيم الدولي، لكن إيران لم تتقدم منذ نحو 42 عاماً بأي خطوات من شأنها حل الأزمة، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الدول العربية.

«الإمارات اليوم»، تعاود فتح هذا الملف، وتنشر تفاصيل القضية في أربع حلقات متتالية، تناولنا في الحلقة الأولى، وقائع الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية قبل 42 عاماً، وفي هذه الحلقة تكشف «الإمارات اليوم»- ولأول مرة- عن وثائق إيرانية ومراسلات نادرة بين السفارة البريطانية والخارجية الإيرانية، تثبت أن الجزر إماراتية عربية وليست ايرانية حسبما تزعم طهران، كشفت عنها خبيرة قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود برئاسة الجمهورية المصرية، الباحثة في الأرشيفين البريطاني والأميركي، المستشارة هايدي فاروق، بالإضافة إلى تفنيدها الادعاءات الإيرانية بالأدلة والبراهين.

وجاء نص الوثيقة الأولى، وهي مرسلة من وزارة الجمارك والبريد إلى الوزير الأعظم (عين الدولة) بتاريخ 24 ربيع الأول 1322 هجري، وتحمل رقم 169: «حضرة جناب الأشرف والأمنع والأمجد والأسعد، السيد الوزير الأعظم، دامت رفعته العالية، بناء على تقرير مسيو دامبرن، رئيس جمارك موانئ الخليج، فإن شيخ رأس الخيمة قد ادعى ملكية جزيرتي طنب الكبرى والصغرى، كما ادعى شيخ الشارقة ملكية جزيرة أبوموسى ورفعوا أعلامهما هناك، وهذا لمجرد إعلام سيادتكم».

وأرسلت الوثيقة الثانية، من السفارة الإنجليزية إلى وزارة الخارجية الإيرانية، بتاريخ 28 ربيع الأول العام 1323 هجري، ونصها: «جناب الأكرم الأفخم، أود أن أعلن سيادتكم بمنتهى الاحترام، أنه منذ فترة سابقة قد صرح لي جناب مؤتمن الملك بأنه يقال إن شيخ الشارقة يبني بعض العمارات في جزر الطنب، وبناء عليه فقد طلب بإيقاف هذا العمل لحين عودة الملك من أوروبا، وتجد الحكومة الإيرانية الفرصة لإثبات ادعاء حقوقها الشاهبانية في هذه الجزيرة، وأرسلت تليغرافا لحكومة الهند، وإلى ممثل ملك إنجلترا المقيم بالخليج، وبما أنه لم يصل رد، فقد عاودت الاتصال تليغرافياً ووصل لي اليوم تليغراف من الميجور كوكس، يخبرني فيه بأنه قد ذهب بنفسه إلى جزيرة طنب لكي يستعلم عما إذا كان هذا التقرير الذي وصل من أمير البحر إلى سيادتكم حقيقياً أم لا، وواضح أنه عار تماماً من الصحة».

وتقول الوثيقة الثالثة، المرسلة من السفارة الإنجليزية إلى وزير الخارجية الإيرانية، بتاريخ 26 ربيع الثاني العام 1322 الهجري: «جناب الأجل الأكرم الأفخم، أود أن أبلغ سيادتكم، أنه قد وصلت رسالة سيادتكم، والمعنية بجزيرتي الطنب وأبوموسى، وأية أدلة تقدمونها تؤكد ادعاء الحكومة الإيرانية بأحقيتها في هاتين الجزيرتين تتفوق على الدلائل الثبوتية بحق شيخ الشارقة في الجزيرتين، سوف ترسل إلى حكومة الهند، ويجب أن ينتبه جناب السيد إلى أنني بناء على هذا الكلام الذي أسمعه لأول مرة، لا يمكن أن أقبل عدم السماح لهذا الشيخ بإعادة رفع العلم من مكانه الذي قد أنزله الإيرانيون، وأحب أن أذكر جناب المحترم بأننا لم نفرض على الحكومة الإيرانية عدم حل إشكالية تبعية الجزر التي ظلت معلقة منذ سنوات عدة، ولم نفرض عليهم رفع علمهم من فوق جزيرة صيري، وحينما كان شيخ الشارقة قد رفع علم الحكومة الإيرانية الموجود من فوق جزر الطنب وأبوموسى، فقد كانت هذه قضية أخرى، وكل ما قام به أنه وضع علمه في الجزر التي ما زالت لم تدخل رسمياً تحت سيطرة أي حكومة، وله الحق في أن يحافظ على علمه مرفوعاً كما هو».

وتحمل الوثيقة الرابعة تاريخ 15 ربيع الثاني من العام 1323 الهجري، وهي مرسلة من مكتب وزير الخارجية الإيراني إلى طهران، وتضمنت: «لقد جرت مباحثات مع الوزير الإنجليزي المفوض بشأن طنب وأبوموسى، فكان حديثه كالتالي: سوف اتصل تليغرافياً بحكومتي، وأبلغها بتصريحات الحكومة الإيرانية ولكن هاتين الجزيرتين هما ملك شيخ الشارقة، وأعتقد أن جزيرة صيري كذلك، فهي كما أعلم ملك لشيخ الشارقة، أما طنب وأبوموسى التي تدعي ملكيتها إيران فقد رفع شيخ الشارقة علمه عليها. وكان ردي كالتالي: إن صيري لا يمكن تشبيهها بموضوع أبوموسى والطنب فلا تسري الاتفاقيات المعقودة بشأن صيري على جزر أبوموسى وطنب، وقد أصرت السفارة الإنجليزية على بقاء علم شيخ الشارقة هناك».

وثائق دولية

1- كتاب «تاريخ الأسطول الهندي» – تأليف س.أر.لو مجلدان طبعة لندن عام 1877.

2- كتاب «ملاحظة عملية مسح للشواطئ الشرقية للخليج» - اللفتنانت جي .بي .كاميثورن.

3- بحث عن الملاحة في ما بين الهند والخليج على مدار العام (طبعة لندن 1786) محفوظ بالأرشيف البريطاني.

4- مجموعة مجلدات طبعة لندن 1809 – «اتجاه الملاحة من وإلى الهند الشرقية والصين وهولندا الجديدة ورأس الرجاء الصالح».

6- كتاب «بلاد فارس والخليج» تأليف وليم بروس -1 ابريل 1859.

7- كتاب فارس والخليج «مجلد 18» – تقرير من إعداد جونز ومانستي موجه إلى اللجنة السرية بشركة الهند الشرفية بتاريخ 5 يوليو 1791، وإلى السير روبرت إينسلي السفير البريطاني في القسطنطينية بتاريخ 7 فبراير و22 نوفمبر عام 1791 و«مجلد 19» من إعداد جونز ومانستي إلى اللجنة السرية والمرافعات السياسية، و«مجلد 6» بتاريخ 22 يناير و22 مارس و11يونيو و7 يوليو والسجلات السرية لبومباي، و«مجلد 24» حول أول اتصالات شركة الهند الشرقية – مضمون خطاب من سلطان بن احمد إلى دنكان.

8 - رسائل ومحاضر وتقارير الماركوس ويسلي مجلد 5 الطبعة الثانية لندن 1840 ملحق 1-ح 9 - من وثائق حكومة بومباي السرية – خطاب مرسل من رينز إلى إيفان نبين «وزير البحرية» من بومباي في 2 ديسمبر 1798.

10 - مضمون خطاب بونابرت إلى سلطان بن أحمد وقد ورد في مؤلف السير رجلاند كوبلان وعنوانه «إفريقيا الشرقية وغزواتها طبعة أكسفورد -1938» - ص 89.