4.9 مليارات دولار دعم إماراتي للمشروعات التنموية في مصر

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مباحثات مع رئيس الوزراء المصري الزائر حازم الببلاوي، حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط دولة الإمارات ومصر وشعبيهما الشقيقين، بما يعود بالخير على الجانبين وعلى الوطن العربي عموماً، حيث اعتبر أن مؤازرة مصر وشعبها اقتصادياً وسياسياً هي خدمة للوطن العربي ككل، كون مصر تشكل قلب الوطن العربي، إذ من دون هذا القلب لا يتعافى الجسم.

ووقعت الإمارات ومصر، أمس، في حضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تقدم بموجبها دولة الإمارات 9ر4 مليارات دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مصر.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والببلاوي مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في مصر الشقيقة والتطورات التي تشهدها في ضوء التحولات السياسية التي حصلت على الساحة المصرية، إذ أكد سموه على موقف دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً الداعم لجمهورية مصر وشعبها الشقيق وقيادتها السياسية الجديدة، معتبراً أن مؤازرة مصر وشعبها اقتصادياً وسياسياً هي خدمة للوطن العربي ككل، كون مصر تشكل قلب الوطن العربي، إذ من دون هذا القلب لا يتعافى الجسم، مستذكراً سموه مواقف المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي أصر في الثمانينات على عودة مصر إلى الأمة العربية، إيماناص منه - رحمه الله - بأن مصر قلب العروبة النابض ومن دونها لا تستوي أمور وقضايا الأمة العربية.

ودعا سموه إلى أن «نبحث كقيادات وشعوب عربية عن نمط فكري لإيجاد الحلول الملائمة لقضايا شعوبنا ودولنا، ونفكر بطريقة إيجابية وعادلة ومعتدلة كي نحفز موهبة القيادة لدى قادة الأمة، لتمكينهم من التوصل إلى حلول خلاقة وملائمة لطبيعية بلداننا ونمط معيشة شعوبنا».

وأكد سموه أن تجربة دولة الإمارات رائدة في توفير مقومات الحياة الكريمة والتنمية والاستقرار لشعبها رغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهت قيادتها، إلا «أننا كقيادة وشعب تجاوزنا كل هذه الأمور وزادتنا التحديات عزيمة وتصميماً، وشحذت هممنا لمزيد من الإنجازات التي نوظفها دائماً في خدمة شعبنا وبلدنا وخدمة الشعوب والدول العربية الشقيقة».

إلى ذلك، شكر الدكتور الببلاوي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مواقف دولة الإمارات، ومساندتها لمصر وشعبها لتمكينها من عبور المرحلة الحالية من مراحل التنمية والاستقرار. وأكد الببلاوي في معرض شرحه للأوضاع الداخلية في مصر، أن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها وهي في طريقها إلى التعافي والهدوء والاستقرار، وهذا يعود بفضل وعي القيادة والشعب المصري ودعم الدول الشقيقة لمصر وعلى رأسها دولة الإمارات.

في السياق، وقعت الإمارات ومصر، أمس، اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، حيث شهد مراسم توقيع الاتفاقية التي جرت في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والببلاوي.

ويشمل هذا الدعم منحة مالية قدرها مليار دولار تمت إجراءات تحويلها إلى مصر في يوليو الماضي، إضافة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها مصر بما يضمن سير عجلة الاقتصاد والصناعة والتجارة والمواصلات على نحو طبيعي، وبما يؤكد التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب مصر وشعبها في هذه المرحلة المهمة لتجاوز التحديات الراهنة، وتحقيق مصلحة مصر واستقرارها وحفظ أمنها، لتواصل طريقها نحو البناء والتنمية، وتقوم بدورها الريادي والحضاري عربياً ودولياً، وتم تخصيص المبلغ المتبقي لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية التي تشمل مختلف القطاعات الحيوية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لوضع الإطار العام للمساعدات التي قدمتها وتقدمها الإمارات إلى مصر.

وتضم المشروعات التنموية المشمولة بهذه الاتفاقية بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 15 ألف طن للصومعة الواحدة، حيث يسهم هذا المشروع في حماية المحاصيل والحد من إمكانية تعرضها للتلف بما يعزز الأمن الغذائي. كما تشمل المشروعات بناء 79 وحدة للرعاية الصحية الأساسية (طب الأسرة)، إضافة إلى إنشاء خطين لإنتاج أمصال اللقاحات بما يرفع الاكتفاء الذاتي ضمن هذا المجال الحيوي إلى نسبة 80%.

كما تشمل أيضاً إنشاء 50 ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية والخدمات التابعة، وذلك على مراحل بدأت بالفعل من خلال إطلاق العمل لتنفيذ 13 ألف وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر.

وفي قطاع التعليم، سيتم بناء 100 مدرسة موزعة على مختلف مناطق مصر وتشمل التعليم العام والمهني بما يسهم في خفض مستوى الأمية وتخفيف الضغط عن المدارس الحالية. كما تشمل المشروعات إنشاء 479 مزلقاناً (حواجز) على تقاطعات الطرق مع السكك الحديدية. وتضم الأعمال والمشروعات المشمولة بالاتفاقية تقديم الدعم لمجموعة من مشروعات ومباني ومرافق كل من جامعة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية المصرية، كما سيتم توفير 600 حافلة للمساهمة في تأمين خدمات النقل العام.

وتم بالفعل تنفيذ مجموعة من مشروعات الدعم مثل إنهاء تطوير منطقة منشية ناصر الذي يتضمن قرابة 8000 وحدة سكنية مع جميع ما يلزمها من مرافق ومبان خدمية.

كما تم بدء العمل في تشييد 13 ألف وحدة سكنية هي جزء من مشروع إنشاء 50 ألف وحدة سكنية، وذلك على مراحل، حيث تم بدء العمل لإنشاء 13 ألف وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر تستوعب ما يناهز 80 ألف نسمة، لتسهم بذلك في حل أزمة السكن. ويُقدَّر عدد العمال التابعين للشركات العاملة في هذه المرحلة من مدينة 6 أكتوبر بنحو 10 آلاف عامل، حيث يصل إجمالي عدد أفراد الأسر المستفيدة من فرص العمل إلى ما يزيد على 120 ألف شخص.