منع مرسي وقيادات «إخوانية» من السفر

أكد مصدر أمني أن جهازا أمنيا مصرياً رفيعاً قرر منع الرئيس محمد مرسي وقيادات عدة من جماعة الإخوان المسلمين من السفر على خلفية اتهامهم بالهرب من سجن وادي النطرون عام ‬2011. في حين رفض مرسي، فجر أمس، مطالبة الشارع المصري له بالتنحي مؤكداً أنه «لا بديل عن الشرعية»، في حين اتهمته حركة «تمرد» التي تقف وراء الدعوة الى التظاهرات المطالبة بتنحيه بـ«تهديد شعبه»، في حين تعهد الجيش بافتداء مصر وشعبها بدمائه «ضد كل إرهابي أو متطرف أو جاهل»، بينما أعلنت وزارة الداخلية أنها «ستتصدى بحسم» مع الجيش لأي أعمال عنف في البلاد، بعد أن استمرت المواجهات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه، وأفادت وزارة الصحة المصرية بأن ‬16 شخصاً قتلوا وأصيب نحو ‬200 في هجوم على تظاهرة مؤيدة للرئيس المصري في محيط جامعة القاهرة. فيما وافق مجلس القضاء الأعلى، أمس، على عودة المستشار، عبدالمجيد محمود، لمنصب النائب العام.

وتفصيلاً، أكد مصدر أمني أن جهازا أمنيا مصرياً رفيعاً قرر منع الرئيس محمد مرسي وقيادات عدة من جماعة الإخوان المسلمين من السفر. وقال إن «كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام ‬2011 بمن فيهم الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين، تم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من جهاز أمني رفيع». ومن بين الممنوعين من السفر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي، بحسب المصدر نفسه. وكانت محكمة في الإسماعيلية طلبت في ‬23 يونيو الماضي من النيابة التحقيق مع مرسي و‬33 آخرين، في عملية الفرار التي حصلت في يناير ‬2011 من سجن وادي النطرون (شمال غرب العاصمة). وأكد المصدر أن الاخوان المسلمين نظموا عملية الفرار بمساعدة عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، و«حزب الله» اللبناني. كما طلبت المحكمة من النيابة ان تتوجه الى الشرطة الدولية (الإنتربول)، لتوقيف المسؤول في «حزب الله» سامي شهاب، المحكوم عليه، للتخطيط لهجمات في مصر، وكان يمضي عقوبة في سجن وادي النطرون قبل الفرار مع أعضاء من «حماس». وفي حينها، أكد مرسي أنه و‬33 من الاخوان المسلمين، لم يفروا من السجن، وأن «سكانا فتحوا لهم أبواب» المعتقل.

إلى ذلك، قال مرسي في كلمة عبر التلفزيون الرسمي «سأحافظ على الشرعية ودون ذلك حياتي أنا شخصياً»، مضيفاً «إذا كان ثمن الحفاظ على الشرعية دمي، فأنا مستعد أن أبذله». وأكد أن «الشرعية هي الضمان الوحيد لعدم سفك الدماء»، وانها «الضمان الوحيد لعدم ارتكاب عنف ولنفوت الفرصة على بقايا النظام السابق والثورة المضادة التي تريد ان تعود من جديد».

وقال «أصبح عندنا شرعية، رئيس منتخب، دستور بإرادة الأمة، نعمل وفق هذه الشرعية وهذه الشرعية هي الوحيدة التي تضمن لنا جميعاً، إذا احترمناها، ألا يكون بيننا قتال او اعتراك بالعنف أو أي نوع من انواع سفك الدم»، وحذر من أن «العنف وإراقة الدماء فخ اذا وقعنا فيه لن ينتهي».

وأضاف في رفض واضح لحركة احتجاج عارمة تطالبه بالرحيل عن الحكم، «الشعب كلفني، الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة، الشعب عمل دستور، كنت ومازلت وسأظل أتحمل المسؤولية». وقال «أقول للجميع من يبغي سيرتد عليه بغيه»، وان «التمسك بالشرعيةّ هو الذي يقينا من التوجه في اتجاه غامض». وتجاهل مرسي في خطابه تماماً الإنذار الذي وجهه له الجيش المصري، الاثنين الماضي، بإمهاله وقوى المعارضة يومين للاستجابة «لمطالب الشعب» غداة تظاهرات شارك فيها ملايين المصريين، الأحد، وفي رد فعل سريع على خطاب مرسي اتهمته حركة تمرد بـ«تهديد شعبه».

وقال القيادي في «تمرد»، محمد عبدالعزيز، في تصريح لقناة «القاهرة والناس» المصرية الخاصة «هذا رئيس يهدد شعبه»، مضيفاً «نحن نعتبر انه لم يعد رئيساً» لمصر. وكان مرسي طلب من الجيش المصري، في تغريدة على حسابة الرسمي على «تويتر» قبيل اذاعة كلمته، «سحب الإنذار» الذي وجهه اليه، وأكد «تمسكه بالشرعية الدستورية». وبعيد خطاب الرئيس المصري وقعت اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين له واخرين معارضين في محافظة الجيزة. ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الصحة إعلانها سقوط «‬16 قتيلاً و‬200 مصاباً في هجوم على تظاهرة مؤيدة للرئيس مرسي في محيط جامعة القاهرة في محافظة الجيزة». وقال الشاب المؤيد للرئيس مرسي، مصطفى عبدالناصر، لـ«فرانس برس» في اتصال عبر الهاتف «البلطجية هجموا علينا بالأسلحة النارية الآلية والخرطوش»، وأضاف «قتلوا ما لا يقل عن ‬12 منا، انا حملت بيدي شخصاً قتل برصاصة في رأسه».

في السياق، أغلق محتجون على النظام، أمس، مبنى محافظة القاهرة، وأعلنوا بدء عصيان مدني بالعاصمة المصرية حتى إسقاط النظام ورحيل مرسي عن السلطة.

إلى ذلك، أكد الجيش المصري أنه مستعد للموت دفاعاً عن الشعب ضد «الإرهابيين» و«المتطرفين»، وذلك بعدما اعلن مرسي رفضه التنحي وتمسكه بـ«الشرعية». وقالت صفحة على موقع «فيس بوك» تابعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يترأسه وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي «ذكر القائد العام للقوات المسلحة أنه أشرف لنا أن نموت من أن يروع أو يهدد الشعب المصري».

وأضاف النص الذي حمل عنوان «الساعات الأخيرة» نقلاً عن قائد القوات المسلحة «نقسم بالله أن نفتدي مصر وشعبها بدمائنا ضد كل ارهابي أو متطرف أو جاهل».

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، أنها «ستتصدى بحسم» مع الجيش لأي اعمال عنف في البلاد. وقالت الوزارة في بيان موجه الى الشعب المصري «نؤكد بكل عزم واصرار وقوف أبنائكم من رجال الشرطة الأوفياء إلى جانبكم لحمايتكم»، مشددة على «مواصلة تنفيذ كل المهام الأمنية المكلفين بها وتحمل مسؤولياتنا لحماية أبناء الوطن الغالي ، والتصدي الحاسم لكل صور الخروج عن السلمية أو انتهاج العنف مهما كانت التحديات ومهما كلفنا ذلك من تضحيات، جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة».

كما طالب «حزب الدستور» المعارض الذي يتزعمه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، القوات المسلحة بالتحرك لحماية أرواح المصريين قائلاً «إن الرئيس المصري محمد مرسي فقد صوابه وحرض على هدر دماء المصريين».

بدوره، قال العضو البارز في الجماعة الإسلامية المتحالفة مع مرسي، طارق الزمر، لـ«رويترز» إن الجماعة تريده أن يدعو إلى استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حقناً للدماء وتفادياً لانقلاب عسكري. وفي هزيمة سياسية جديدة للرئيس المصري، وافق مجلس القضاء الأعلى، أمس، على عودة المستشار عبدالمجيد محمود، لمنصب النائب العام، غداة حكم قضائي بإعادته لمنصبه بعد ان أقاله الرئيس محمود مرسي في نوفمبر الماضي، كما اعلن التلفزيون الرسمي.

وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، اتصل الرئيس الأميركي، باراك اوباما، بنظيره المصري مؤكداً ان واشنطن «ملتزمة بالعملية الديمقراطية في مصر ولا تدعم اي فريق او مجموعة» حسب المتحدث باسم البيت الأبيض.

غير ان المتحدث تابع ان أوباما شدد على ان «الديمقراطية لا تقتصر على الانتخابات بل هي ايضا الاستماع لأصوات كل المصريين، وان يتم تمثيلهم في حكومتهم، وذلك يشمل المصريين الذين يتظاهرون في مختلف انحاء مصر». ودعت الأمم المتحدة الى الحوار، مشددة على ان هذه الأزمة الجديدة سيكون لها «أثر كبير» في الوضع في دول اخرى في المنطقة. كما دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أمس، إلى «ضبط النفس» والحوار السياسي في مصر.

ودعت إيران الجيش المصري الى احترام «اقتراع الناخبين». بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، مرسي الى «الاستماع» لشعبه، معتبراً ان ما يحدث في مصر «مقلق للغاية». ودعت الكويت مواطنيها، أمس، الى مغادرة مصر «على وجه السرعة».