الغنوشي يتراجع عن مبدأ «الاعتذار للشعب»

أعلن رئيس حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، راشد الغنوشي، تراجعه عن مبدأ «الاعتذار»، الذي اقترحه في وقت سابق، وعن تمسك حركته بمشروع قانون العزل السياسي، الذي يُعرف باسم قانون «التحصين السياسي للثورة».

وقال الغنوشي للصحافيين عقب اجتماعه، أمس، مع رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض، إن حركة النهضة الإسلامية سحبت الاقتراح المُتعلق بـ«الاعتذار للشعب»، الذي كان قد تقدم به في وقت سابق مقابل عدم الاستبعاد من الحياة السياسية، للتقليل من وطأة قانون العزل السياسي المثير للجدل. وأرجع هذا الموقف الذي يأتي قبل يوم واحد من بدء المجلس الوطني التأسيسي بمناقشة مشروع قانون العزل السياسي إلى عاملين أساسيين، أولهما أن عدداً من مسؤولي النظام السابق الذين قد يشملهم قانون العزل السياسي رأوا في «الاعتذار» إساءة لهم.

أما العمل الثاني فيتعلق بتزايد الخلافات داخل حركة النهضة الإسلامية حول هذا الموضوع، علماً أن مجلس شورى الحركة سبق له أن أقر ضرورة تمرير قانون العزل السياسي على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه.

وقال إن الكتلة النيابية لحركة النهضة في المجلس التأسيسي ستتقدم بجملة من الاقتراحات الأخرى لتطوير قانون العزل السياسي، من خلال «التقليص من عدد الأشخاص الذين قد يشملهم هذا القانون». وأثار مشروع هذا القانون خلافات جدية داخل حركة النهضة الإسلامية، حيث رفضه نائب رئيسها عبدالفتاح مورو، وأمينها العام حمادي الجبالي، الذي لم يتردد أمس، في القول، إن مشروع هذا القانون «سيزج حركة النهضة في متاهات ايديولوجية وفي العنف». ويبدأ المجلس الوطني التأسيسي اليوم مناقشة مشروع القانون تمهيدا للمصادقة عليه، ليعود بذلك الجدل حول هذا القانون الذي كانت حركة النهضة الإسلامية تقدّمت به مع شريكها في الحكم «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية»، وحركة «وفاء»، بالإضافة إلى كتلتي «الكرامة والحرية»، و«المستقلين الأحرار».

وينص مشروع القانون على منع جميع الفاعلين في النظام السابق من الفترة الممتدة من السابع من نوفمبر عام ‬1987 إلى ‬14 يناير ‬2011، لمدة سبع سنوات، من الترشح لرئاسة الجمهورية أو عضوية المجلس المكلف التشريع أو رئاسة مجالس البلدية أو كل مجلس لديه صفة الجماعات العمومية.