مصر تستدعي سفير إثيوبيا لتبلغه رفضها بناء «سد النهضة»

بدأت إثيوبيا في تحويل مجرى قطاع من النيل، أول من أمس، حتى يتسنى إنشاء سد للطاقة الكهرومائية، يثير قلق دول المصب، التي تعتمد على أطول نهر بالعالم في الحصول على المياه، فيما استدعت وزارة الخارجية المصرية، أمس، السفير الإثيوبي لدي القاهرة محمود دردير، وأبلغته رفضها تحركات بلاده في بناء «سد النهضة»، واعتبرت الجماعة الإسلامية المصرية أن بناء سد «النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، بمثابة إعلان حرب على مصر، ودعت القوى السياسية في البلاد إلى التوحّد لـ«مواجهة ذلك الخطر»، بينما وصفت السودان القرار الإثيوبي بـ «الصادم»، وأوضح أنها ومصر قد تدعوان إلى تدخل جامعة الدول العربية، لبحث الأمر، وأعلن الرئيس المصري، محمد مرسي، انه قدم الى مجلس الشوري مشروع قانون منظمات المجتمع المدني، الذي يمثل بحسب الرئاسة قيم ثورة يناير، لكن منتقديه يقولون إنه يفرض تقييدا على عمل تلك المنظمات.

وتفصيلاً، قالت صحيفة «الأهرام»، عبر موقعها الإلكتروني أمس، إن نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، السفير علي الحفني، ومسؤولين من الوزارة التقوا دردير، و«عبَّروا له عن رفض مصر هذا الإجراء، والإصرار على الُمضي في عملية بناء سد النهضة، قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات القائمة بين إثيوبيا، ودولتي المصب (مصب النيل)، مصر والسودان».

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي مصري مطلع، قوله «إن وزارة الخارجية تتابع بشكل دقيق ما تقوم به إثيوبيا من تحركات خلال الفترة الماضية نحو بناء سد النهضة»، مشددا على أن الوزارة بانتظار التقرير الذي سيصدر عن اللجنة الفنية الثلاثية، المنعقدة حالياً بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث الآثار الفنية للسد، والذي سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة».

وأضاف المصدر «أن تحويل مجرى النيل الأزرق بإثيوبيا لن يؤثر في حصة مصر من المياه»، معتبراً أنها خطوة كانت متوقعة، في ظل الخطوات التنفيذية لبناء السد.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد بهاء الدين، إن مصر لا تعارض مشروعات التنمية في إثيوبيا ما دامت لا تضر دول المصب. وأضاف «أزمات توزيع وإدارة المياه التي نواجهها في مصر هذه الأيام، وشكاوى المزارعين نقص المياه، تؤكد أننا لا نستطيع التفريط في نقطة مياه واحدة من الكمية التي تأتي إلينا من أعالي النيل».

ومن المنتظر أن تعلن لجنة خبراء من إثيوبيا ومصر والسودان، نتائج أعمالها بشأن تأثير السد الإثيوبي في تدفق مياه النيل، خلال الأسبوعين المقبلين.

من جانبه، قال منسق جبهة الإنقاذ الوطني، أكبر تجمع للمعارضة المصرية، محمد البرادعي، إن «سيناء وإثيوبيا أزمات مزمنة، قد تنتهي بكوارث»، وأن ذلك جاء بعد أزمتي خطف الجنود المصريين في سيناء، وقرار إثيوبيا البدء في تحويل مجرى نهر النيل الأزرق، استعدادًا لبناء سد النهضة.

وأضاف البرادعي في تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، أن «هناك غيابًا للحقيقة وانعدامًا للشفافية، وبالتالي لا نعرف البدائل المتاحة، ثم يتساءلون لماذا يتمرد المصريون؟».

وقال رئيس المكتب السياسي لحزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الاسلامية، طارق الزمر، في بيان نشره موقع الجماعة على «الإنترنت»، إن «بناء سد النهضة الإثيوبي بمثابة إعلان الحرب على مصر»، داعياً القوى السياسية إلى الارتفاع فوق مستوى «المعارضة الكيدية»، التي تضر الأمن القومي.

وشدَّد الزمر على أن الأمن المصري في خطر، خصوصا بعد وجود تهديدات للأمن القومى، محذراً من وجود «مؤامرة في الخارج، تستوجب من مؤسسة الرئاسة التصدي لها، مع ضرورة الاعتراف بوجود خطر».

وأكد أن القرار الإثيوبي يجعل كل الخيارات مفتوحة أمام مصر.

في السياق نفسه، أعلنت الخارجية السودانية ان السودان لن يتضرر بالخطوة الاثيوبية الاخيرة بتغيير مجرى نهر النيل الازرق في اطار بناء السد، مؤكدة ضرورة وجود تعاون بين السودان ومصر واثيوبيا.

ووصف سفير السودان لدى القاهرة، ومندوبها لدى الجامعة العربية، كمال حسن، قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق، لبناء «سد النهضة» بأنه صادم، مشيرا إلى أن السودان ومصر قد تدعوان إلى تدخل جامعة الدول العربية لبحث الأمر.

وقال حسن في تصريح، أمس، إن هناك اتصالات متواصلة مع الجانب المصري، لبحث القرار الإثيوبي المفاجئ والصادم، ولدراسة وتقيم الموقف، خصوصا ما يتعلق باللجنة الثلاثية بين مصر وإثيوبيا المناطة، لمناقشة الأمور الفنية الخاصة بسد النهضة، والتي لم تنتهِ من مناقشاتها، لذلك جاء القرار مفاجئا.

وأوضح السفير السوداني أنه تتم حاليا دراسة مطالبة الجامعة العربية، لعقد اجتماع طارئ، لبحث الأمر إذا تم الكشف عن مخاطر تهدد نصيبي السودان ومصر.

على صعيد آخر، قال الرئيس مرسي «الدولة لا تسيطر، ويجب ألا تسيطر على المجتمع المدني».

وأضاف أن «الاولوية القصوى لدى مؤسسة الرئاسة تجاه منظمات المجتمع المدني هي دعم الدور الذي تقوم به تلك المنظمات، ورفع القيود الإدارية التي تعوق عملها». وأرسل مرسي مشروع القانون المثير للجدل لمجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا في غياب مجلس الشعب.

وتأتي الخطوة بعد انتقادات قاسية لقوانين أخرى مقدمة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية، من بينها قانون يعطي ممثلين لأجهزة الامن الرقابة على المنظمات تلك. واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالمضي قدما في اعتماد القانون الجديد لخنق المنظمات غير الحكومية، وتوجيه ضربة الموت للمجتمع المدني المستقل، إذ سيمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق، بشأن تسجيل منظمات المجتمع المدني غير الحكومية ونشاطاتها وتمويلها، وإنشاء لجنة تنسيق جديدة من المرجح أن تشمل ممثلين عن وكالات الأمن والاستخبارات، وفرض غرامات باهظة وعقوبات سجن محتملة بحق المخالفين.