مؤتمر «مركز الدراسات الاستراتيجيـــة» يوصي بشراكة خليجية أوروبية لتعزيز الأمن الـــدولي

فرضت مسببات الحروب في منطقة الشرق الأوسط نفسها على نقاشات الجلستين الأولى والثانية، في اليوم الختامي للمؤتمر السنوي الـ‬18 الذي عقد تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي اختتمت أعماله، أمس، في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي. وناقش الحضور هواجس الدول العظمى جراء فقدان النفوذ في المنطقة والتحكم في موارد الطاقة، وتداعيات حرب العراق، ومأزق الفوضى في بلدان «الربيع العربي»، وتنامي نفوذ السلفيين والجهاديين وتبوؤ الإسلام السياسي سدة السلطة، ومحاولات «الإخوان المسلمين» التفرد بالسلطة، والصراع العربي الإسرائيلي، ومدى إسهام التكنولوجيا العسكرية في المهام القتالية، ودور النظام الإيراني في المنطقة.

وفي كلمته الختامية، أكد مدير عام المركز، جمال سند السويدي، أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الأمن الدولي، وقال «لقد كان من أهداف مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ولايزال، أن تُسهم جهوده العلمية والبحثية في إشاعة مبادئ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، هذه المبادئ التي استمد هديها من قيادة الدولة الحكيمة».

وتطرق للثوابت التي استقر عليها المؤتمر، المتمثلة في أن ظاهرة الإرهاب ستظل أحد أبرز التحديات المستقبلية التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين، وأن الشراكة الراسخة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في الأمن الدولي في القرن الـ‬21، وأن تقنيات المعلومات تتطلب حماية من التعرض لهجوم إلكتروني، مع أهمية اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان أن أنشطة التشغيل آمنة.

ومن الثوابت التي عرضها انه من المتوقع في المستقبل نشر أسلحة الطاقة الموجهة، والعبوات الناسفة «الذكية»، وتطبيقات تكنولوجيا «النانو»، والأسلحة البيولوجية والوراثية، وتعزيز جسم الإنسان بتحسينات كيمياوية ومعدات وأجهزة، واستخدام الروبوتات المسلحة التي تعمل من تلقاء نفسها، وأسلحة النبض الكهرومغناطيسي.

وقال إن التدخلات العسكرية الدولية بحاجة إلى التكيف مع جيل جديد من الصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتاً إلى أن تعهيد معظم الحكومات إلى القطاع الخاص مهمة صنع الأسلحة، هو ما يجعل القطاع الخاص طرفاً رئيساً في معالجة قضايا مثل الحرب والسلطة السياسية، بيد أن الحكومات لا يمكنها دوماً أن تدع القطاع الخاص يتصرف من تلقاء نفسه، وأضاف أن من المهم لدول الخليج العربية أن تعيد تشكيل كل عنصر من عناصر هيكلها الأمني لتبتعد عن التركيز السابق على الحروب التقليدية، وتركز على تحديات تفاعلية أربعة، تضم الأمن الداخلي، ومكافحة الإرهاب، والحروب اللامتماثلة، والحروب التقليدية باستخدام وسائل لا متماثلة، واستخدام أسلحة الدمار الشامل وحرب الفضاء الإلكتروني.

وقدم قائد القوات الجوية والدفاع الجوي سابقاً، اللواء متقاعد خالد عبدالله البوعنين، دراسة حول الصراعات والنظام في الشرق الأوسط، وركز في دراسته على هواجس الدول العظمى من فقدان النفوذ، وتداعيات حرب العراق التي مازالت تحصد الضحايا، وأغرقت البلاد في فرز مذهبي وقومي غير محمود العواقب، والقضية الكردية أمراً واقع ينذر بأخطار الانفصال وتهديد كيانات إقليمية، ومأزق الفوضى في بلدان «الربيع العربي» وتنامي نفوذ السلفيين والجهاديين وتبوؤ الإسلام السياسي سدة السلطة، ومحاولات «الإخوان المسلمين» التفرد بالسلطة، ومصادرة مسيرة النضال اليانع للشباب العربي في سبيل الانتماء الى النظام الديمقراطي الليبرالي.

كما تطرق البوعنين إلى الصراع العربي الإسرائيلي، وكيف شوهت الأنظمة الديكتاتورية الطريق الى فلسطين، وتساءل هل سيحافظ الإسلام السياسي في مصر على اتفاقية كامب ديفيد؟ ثم تناول الأحداث في سورية وانعكاسها على الاستقرار القائم على الحدود من دون اتفاقية سلام، وتطورات الحراك العربي وتداعياته من وجهة نظر اسرائيلية ومسرى عملية السلام. وكذلك تحديات التطور الاقتصادي لدول التعاون الخليجي، وتأثير العمالة الخارجية والبطالة الداخلية في النمو الاقتصادي مع تصاعد متطلبات كلفة الدفاع والأمن الخليجيين. ثم تطرق إلى الدور المقلق للنظام الإيراني في المنطقة كما وصفه، والحراك الإيراني المستمر ومحاولته الدؤوبة التدخل في قضايا داخلية للشعوب العربية، ودعم المد الشيعي بكل الوسائل بما فيها التسليح تحت عناوين مختلفة؛ الإبهام المحيط بالنيات الخفية للملف النووي.

وتحدث المدير المشارك لقسم دبلوماسية الأزمات وعملية السلام في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، ريتشارد جوان، عن لعب الأمم المتحدة دوراً إيجابياً في إدارة عمليات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم على الرغم من وجود صور من الفشل، وقال قد يكون من الصعب الاعتقاد أن الأمم المتحدة لايزال لديها دور كبير يمكن أن تلعبه في سورية.