«العليا» ترد طعن دحلان ضدّ رفع حصانته لعدم الاختصاص

‬482 موقعاً استيطانياً إسرائيلياً في الضفة والقدس

الاستيطان يبتلع أجزاء من الضفة والقدس. أرشيفية

ذكر تقرير إحصائي فلسطيني أن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام ‬2012 بالضفة الغربية والقدس بلغ ‬482 موقعاً، فيما كشف الجيش الإسرائيلي أن مساحة ما يسمى «أراضي الدولة» في الضفة الغربية، التي تسيطر عليها إسرائيل، بعد مصادرة قسم كبير منها من أصحابها الفلسطينيين، ‬1.3 مليون دونم، وخصصت ‬663 ألفاً منها للمستوطنين، و‬8.6 آلاف للفلسطينيين، بينما قررت المحكمة العليا بصفتها الدستورية وبأغلبية أعضائها عدم قبول الطعن المقدم من النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح محمد دحلان، بخصوص قرار رفع حصانته البرلمانية.

وتفصيلاً، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير نشره أمس، بمناسبة «يوم الأرض»، الذي يوافق الغد، أن عدد المستوطنين بلغ ‬536 الفاً و‬932 مستوطناً نهاية عام ‬2011. وأوضح التقرير أن ‬49.8٪ من المستوطنين يسكنون في القدس، حيث بلغ عـددهم نحو ‬267 ألفاً و‬634 مستوطناً، منهم ‬199 ألفاً و‬647 مستوطنا في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم.

وتشكل نسبة المستوطنين بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب التقرير، نحو ‬21 مستوطناً مقابل كل ‬100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في القدس بنحو ‬68 مستوطناً مقابل كل ‬100 فلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل هدمت منذ عام ‬2000 حتى ‬2012 نحو ‬1124 مبنى في القدس الشرقية، ما أسفر عن تشريد ما يقارب ‬4966 فلسطينياً يعيشون في مدينة القدس، منهم ‬2586 طفلاً و‬1311 امرأة.

وأوضح التقرير أن إجمالي الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون جراء عمليات هدم مبانيهم في القدس بلغت ثلاثة ملايين دولار، وهي لا تشمل مبالغ المخالفات المالية الطائلة التي تفرض على ما يسمى «مخالفات البناء». وذكر التقرير أن نحو ‬11.8 مليون نسمة يعيشون في فلسطين التاريخية، كما هو في نهاية عام ‬2012، يشكل اليهود ما نسبته ‬51٪ من مجموع السكان، ويستغلون أكثر من ‬85٪ من المساحة الكلية للأراضي. وتبلغ نسبة الفلسطينيين ‬49٪ من مجموع السكان ويستغلون نحو ‬15٪ من مساحة الأرض، ما يقود إلى الاستنتاج بأن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من ربع المساحة التي يستحوذ عليه الفرد الإسرائيلي من الأرض.

في السياق ذاته، اضطرت سلطات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية من خلال «الإدارة المدنية» التابعة لها، إلى أن تكشف عن تخصيص ‬630 ألف دونم للمستوطنين و‬8000 دونم للفلسطينيين من «أراضي الدولة»، في الضفة، بعد أن التمست جمعية حقوق المواطن وجمعية «بِمكوم» الحقوقيتان الإسرائيليتان إلى المحكمة التي أصدرت بدورها أمرا للسلطات بكشف هذه المعطيات بموجب «قانون حرية المعلومات».

ووفقاً لهذه المعطيات، التي نشرتها صحيفة «هآرتس»، أمس، فإن «الإدارة المدنية» خصصت منذ احتلال الضفة في العام ‬1967، ‬48٪ من «أراضي الدولة» للمستوطنين و‬0.7٪ للفلسطينيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن قسماً صغيراً من «أراضي الدولة» هي أراضٍ مسجلة في الطابو باسم المملكة الأردنية حتى العام ‬1967، وأغلبيتها العظمى هي أراض صادرتها إسرائيل بعد احتلال الضفة وأعلنتها «أراضي دولة» بعد عام ‬1979، بهدف الالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في حينه بحظر الاستيلاء على أراض فلسطينية من أجل إقامة مستوطنات.

من ناحية أخرى، «قالت مصادر قضائية فلسطينية إن المحكمة ردت الطعن المقدم من دحلان لعدم اختصاصها، استناداً للمادة ‬24 من قانون المحكمة الدستورية العليا. ورأت المحكمة في قرارها أن قرار رفع حصانة دحلان «لا يرقى إلى كونه قانوناً أو نظاماً أو تشريعاً حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه، لأن ما يميز القانون، أو ما هو في حكمه كالقرار بقانون، إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة، وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه».

وفي وقت أعلن الجيش الاسرائيلي انه اعاد، أمس، فتح المعابر المؤدية الى غزة المغلقة كافة منذ اسبوع بعد اطلاق صواريخ من القطاع خلال زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الى اسرائيل والأراضي الفلسطينية، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن أحد عناصرها لقي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون في غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها إن أحد عناصرها، في العشرينات من عمره، قضى في «مهمة جهادية» في غزة، من دون أن تحدد طبيعتها.

 

تويتر