قرقاش: الإمارات مهتمة بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور محمد قرقاش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تولي اهتماماً بالغاً بعملية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي تنطلق في جولتها الثانية في سياق دولي جديد يتسم بمراجعة أساليب عملها بعد تقييم التجربة الأولى وإدخال التعديلات التي ستساهم في رفع مستوى هذه الآلية ضمن آليات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باعتبارها آلية أقرتها الأمم المتحدة من أجل المراجعة البناءة لأداء جميع الدول في مجال حقوق الإنسان والعمل على تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في ظل حوار تفاعلي بناء يستهدف تبادل الآراء والتجارب واختيار أفضل الممارسات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمام الدورة 15 لآلية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الانسان التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة من أجل استعراض تقرير دولة الإمارات في جولتها الثانية بجنيف.

وفيما يلي نص الكلمة ..

السيد الرئيس
سعادة المفوضة السامية
السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يشرفني والوفد المرافق لي أن عرض التقرير الوطني للإمارات العربية المتحدة في إطار الدورة الخامسة عشر للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل من أجل إستعراض تقرير دولة الإمارات ونغتنم هذه الفرصة لننقل لكم أطيب تحيات حكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة.

إن دولة الإمارات تولي بإهتماماً بالغ عملية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي تنطلق في جولتها الثانية في سياق دولي جديد يتسم بمراجعة أساليب عملها بعد تقييم التجربة الأولى وإدخال التعديلات التي ستساهم بلا شك في رفع مستوى هذه الآلية ضمن آليات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باعتبارها آلية أقرتها الأمم المتحدة من أجل المراجعة البناءة لأداء جميع الدول في مجال حقوق الإنسان والعمل على تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في ظل حوار تفاعلي بنَّاء يستهدف تبادل الآراء و التجارب واختيار أفضل الممارسات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها.

ولابد لي أن أشيد بهذه الآلية الأممية الشاملة والتي ساعدتنا على المستوى الوطني في متابعة تطور ملف حقوق الإنسان في بلدنا والتنسيق الكبير بين الجهات الحكومية والأهلية، وفي هذا السياق لابد أن نذكر أن كل المجتمعات ومن ضمنها دولة الإمارات ترى أن التزامها بحقوق الإنسان وتعزيز هذه الحقوق يمثلُ التزاماً دينياً وأخلاقياً يعبر عن تصور كل مجتمع لرسالته الحضارية.

السيد الرئيس:

تعتبر دولة الإمارات أن تقريرها الثاني هو استكمال لخطة عمل قد بدأتها منذ اعتماد تقريرها الأول وهي عازمة على المضي قدماً للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.

والتزاماً منها بمتابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل لتقريرها الأول، قامت الدولة بتشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء في عام 2010، كجهة معنية بالإشراف على متابعة التزامات الإمارات في إطار الاستعراض الدوري الشامل ووضع الخطة الوطنية لتنفيذ نتائج المراجعة الدورية الشاملة والعمل على إعداد التقارير الوطنية المطلوبة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء يمثلون الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام.

وقد نهجت اللجنة الدائمة نهجاً قائماً على التشاور المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني في سبيل متابعة تنفيذ نتائج الاستعراض حيث عقدت عدداً من الملتقيات خلال عامي 2011 و2012، لمناقشة مرئيات مؤسسات المجتمع وتوصياتها بشأن التنفيذ الأمثل لنتائج الاستعراض والتي تمت إحالتها إلى اللجنة من أجل العمل على تنفيذها خلال الفترة الماضية.

 إن إعداد التقرير الوطني لدولة الإمارات، هو ثمرة جهد مشترك لمختلف المؤسسات ذات العلاقة وقد تم وضعه بإشراف من اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل التي عملت على إعداد مسودة التقرير الأولى وتم إرسالها إلى المجلس الوطني الاتحادي والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام المختلفة والشخصيات الفاعلة في المجتمع للإفادة بملاحظاتهم وتعليقاتهم على هذه المسودة.

كما تم عقد عدد من الاجتماعات والملتقيات مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام من أجل مناقشة مواضيع التقرير وكان آخرها اللقاء التشاوري مع المجتمع المدني الذي عقد في 11 أكتوبر 2012، كما تم عرض مشروع التقرير على الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لتلقي المقترحات والملاحظات من الجمهور، بالإضافة الى آراء المؤسسات المختلفة قبل اعتماد النسخة النهائية حيث ساهمت تلك الملاحظات في صياغة التقرير النهائي الذي تم اعتماده وتقديمه إلى أمانة مجلس حقوق الإنسان.

ويسرني أن أعلمكم بأن وفدنا الموجود معكم اليوم، يضم العديد من الأعضاء الذين اشتركوا في إعداد هذا التقرير من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

السيد الرئيس:

يأتي هذا التقرير ليستعرض جهود دولة الإمارات في متابعة تنفيذ نتائج تلك المراجعة وإبراز خطواتها المتواصلة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

فقد حملت الفترة الممتدة من عام 2008 إلى 2012، تطورات إيجابية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وذلك في ضوء عملية التطوير الشاملة التي تشهدها الدولة والتي ترتكز على رؤيتها الوطنية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والتي جعلت من الاهتمام بالإنسان واحترام حقوقه أحد أهم ركائزها وهدفاً سامياً لمقاصدها.

وقد شملت تلك التطورات اتخاذ المزيد من الخطوات في مجال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية لحماية حقوق الإنسان ووضع الاستراتيجيات والسياسات المتخصصة بهدف إعمال التمتع بتلك الحقوق والحريات إلى جانب تفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني ووضع برامج فاعلة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان و بناء القدرات لنشر الوعي بها والعمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

السيد الرئيس:

منذ الاستعراض الأول قامت دولة الإمارات بمراجعة شاملة لتشريعاتها الدستورية والقانونية بغية تعزيز الضمانات القانونية لكفالة حماية فعّالة لحقوق الإنسان، وقد شملت تلك العملية إجراء تعديلات تشريعية وإستحداث عددا من القوانين الوطنية.

في الإطار الدستوري شهد دستور الإمارات تعديلاً في عام 2009، تضمن إطالة مدة الدورة العادية السنوية التي يعقدها المجلس الوطني الإتحادي وإطالة مدة العضوية في المجلس إلى أربع سنوات ميلادية بهدف إتاحة الوقت وتمكين الأعضاء من إنجاز منظومة متكاملة من الأعمال البرلمانية وفق المعايير البرلمانية الدولية وتحقيق متطلبات مبدأ المشاركة. كذلك تم توسيع اختصاصات المجلس فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد.

كما شملت الإصلاحات التشريعية إجراء تعديل على القانون الاتحادي بشأن حقوق المعاقين وإصدار قانون يهدف إلى رعاية مجهولي النسب في الدولة عن طريق إنشاء وتطوير دور الرعاية وتأمين أُسر حاضنة كما وافق مجلس الوزراء خلال عام 2012 على إصدار عدد من التشريعات وجاري استكمال إجراءات صدورها وتشمل قانون رفع سن إلزامية التعليم وقانون حماية حقوق الطفل وقانون عمال الخدمة المساندة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجنيس أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب من مستحقي الحصول على جنسية الدولة.

كما تقوم دولة الإمارات في الوقت الراهن بمراجعة عدداً من التشريعات كقانون المطبوعات و النشر وقانون الإحداث وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بغرض مواءمتها مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

السيد الرئيس:

تؤكد دولة الإمارات على أهمية تعزيز الأطر المؤسسية التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد تم إنشاء العديد من الإدارات والأجهزة الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي المعنية بحقوق الإنسان، كما أنشأ المجلس الوطني الاتحادي لجنة دائمة معنية بحقوق الإنسان تتولى دراسة التشريعات وفق المنظور الدولي والدستوري لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التواصل والتشاور مع منظمات المجتمع المدني.

وتعمل دولة الإمارات على بحث إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان حيث تتابع اللجنة الدائمة لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل باهتمام دراسة إنشاء تلك الهيئة وفقاً لمبادئ باريس، ووُضعت لها دراسة مفصلة بالتشاور والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والتي سيقع على عاتقها القيام بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في الدولة والعمل على تعزيزها والقيام بتنسيق مختلَف الجهود الرامية للتوعية بثقافة حقوق الإنسان ونشرها على أوسع نطاق وفي هذا الإطار قامت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل بزيارات ميدانية لعدد من الدول وإلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "آي سي سي" للإطلاع على أفضل التجارب والممارسات في هذا الجانب.

السيد الرئيس:

وضعت دولة الإمارات منظومة مترابطة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية يأتي على رأسها رؤية الإمارات 2021، وتنفيذاً لهذه الرؤية تم اعتماد إستراتيجية حكومة دولة الإمارات 2011 -2013، حيث تركز الاستراتيجية على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها وتضع على هرم أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات، كما سعت حكومة دولة الإمارات إلى الارتقاء بخدماتها الحكومية كافة وتقديم أفضل الخدمات التي تتسم بالتميز والجودة والمستوى العالمي لكل من يقيم على أرضها دون تمييز وعززتها بميثاق حكومي لخدمة المتعاملين يشكل حجر الأساس لحقوق والتزامات المتعاملين.

وتمتد جهود الدولة أيضاً إلى مجال تطبيق مبدأ الحق في بيئة نظيفة وآمنة حيث تبذل جهوداً دؤوبة ومتنوعة بهدف حماية البيئة وتطبيق مبدأ الاستدامة وقامت في هذا الصدد بالتصديق على مشروع اتفاقية تأسيس المعهد العالمي للنمو الأخضر "جي جي جي آي"، علاوة على المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تحويل المعهد العالمي للنمو الأخضر إلى منظمة دولية.

كما اعتمدت وزارة العمل إستراتيجية حماية حقوق العمالة التي تهدف إلى كفالة حقوق العمالة الوافدة بالدولة وتحسين ظروف عملها ومعيشتها كما تم وضع الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة التي تضع المبادئ اللازمة لضمان وجود بيئة ملائمة للأم والطفل وتضمن حقهم في البقاء والنماء والصحة الجيدة والتعليم وتنمية القدرات وحمايتهم من العنف وإساءة المعاملة والاستغلال. كما تدرس وزارة الشؤون الاجتماعية وضع الخطة الوطنية للمسنين لتقديم الخدمات الرعاية الاجتماعية والطبية وتطوير برامج وأنشطة لهم.

وتأتي المبادرات الحكومية لتعزز إجراءات دولة الإمارات الرامية إلى صون وحماية حقوق الإنسان التي شملت العديد من الجوانب حيث تم إطلاق مبادرات لتطوير البنية التحتية للمناطق النائية بقيمة 16 مليار درهم أي ما يقارب 4 مليارات و356 ألف دولار غطَّت مجالات عدة كإنشاء المساكن للمواطنين وإنشاء وتطوير محطات للكهرباء والمياه وتحديث شبكة الطرق والجسور وإنشاء وتطوير المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، ومن ضمن المبادرات كذلك إنشاء صناديق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقدم حافزاً للشباب في دولة الإمارات لدخول هذا المجال بدعم من الحكومة، وكذلك صندوق سداد ديون المواطنين برأسمال قيمته 10 مليارات درهم والذي يعالج سداد قروض المواطنين المتعثرين من ذوي الدخل المحدود، وانطلقت في الدولة أيضاً عدة مبادرات تهدف لتوظيف الكوادر الوطنية من فئة الخريجين الشباب.

السيد الرئيس:

لقد أولت دولة الإمارات عناية خاصة لتنفيذ التوصيات المترتبة على الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها واستجابت لكافة التوصيات التي قبلت بها وعملت على مواصلة تفاعلها الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال انضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصا النساء والأطفال في عام 2009، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى توقيعها على بروتوكولها الاختياري في عام 2010، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2012، كما أنها بصدد مواصلة إجراءات انضمامها إلى البروتوكولين الاختياريين المتعلقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة واستغلالهم في المواد الإباحية.

وبالنظر إلى الأدوار الحيوية التي تضطلع بها الإجراءات الخاصة على مستوى متابعة قضايا حقوق الإنسان استقبلت دولة الإمارات منذ اعتماد تقريرها في الاستعراض الأول في عام 2009، عدداً من المقررين الخاصين كالمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والمقررة الخاصة المعنية ببيع وبغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية والمقررة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر في أبريل 2012، واستقبلت السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في أبريل 2010، والتي قابلت صاحب السمو رئيس الدولة، وكبار المسؤولين بالدولة ومنظمات المجتمع المدني حيث أشادت بجهود الإمارات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبنفس هذا الانفتاح ستستضيف الإمارات في الربع الثاني من عام 2013، الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان وقطاع الإعمال.

تواصل دولة الإمارات دعمها المتجدد للصناديق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي ستساهم في تمكين مكتب المفوضية من تطبيق برامجها لخطة 2012-2013 حيث أعلنت تبرعها بـ 7 ملايين دولار أمريكي لعدد من الصناديق الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان كصندوق التبرعات المعني بمكافحة أشكال الرق المعاصر وصندوق التبرعات لضحايا التعذيب والصندوق الاستئماني للأمم المتحدة بشأن الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب تبرعها بـ 5 ملايين دولار لمنظمة المرأة التابعة للأمم المتحدة. بالإضافة إلى مساهماتها في الصناديق التابعة للبرامج الإنمائية للأمم المتحدة لعام 2012م.

السيد الرئيس:

يبقى موضوع العمالة وتحديث تشريعاتنا وإجراءاتنا هدفاً استراتيجياً لمجتمع جاذب يعتمد على العمالة اعتماداً كبيراً ومن هنا تؤكد دولة الإمارات على التزامها تجاه حقوق العمالة، باعتبارهم شركاء في التنمية وذلك من خلال سَّن مجموعة من القوانين والأسس التي تنظم استخدامهم وتعمل على حفظ حقوقهم وضمان بيئة عمل مناسبة لهم تراعي المعايير الدولية.
 
وفي إطار إجراءات الدولة لتنفيذ التوصيات الواردة في مجال العمالة وضعت وزارة العمل إستراتيجية وخطة عمل شملت حق العمال في الحصول على الأجر العادل وتطوير آليات سوق العمل بما يحقق المزيد من المرونة وتحرير حركة تنقل العمالة بالإضافة إلى توفير السكن الملائم وبيئة العمل الآمنة وتوفير سبل الانتصاف الفعالة وتسهيل عملية التقاضي، بالإضافة إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي والدولي في مجال العمالة.

وأصدر مجلس الوزراء قراره بشأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به حيث شدد القرار على مسؤولية أصحاب العمل بوجوب توفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المعتمدة عالمياً وبناءاً عليه تم البدء بإنشاء المدن العمالية النموذجية وفق تلك المعايير بلغ عددها حاليا 21 مدينة عمالية نموذجية تستوعب حوالي 345 ألفا و400 عامل.

وفي مجال حماية الأجور أطلقت وزارة العمل نظام حماية إلكتروني تقوم بموجبه المنشآت العاملة بتحويل أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة المعتمدة ويتيح النظام للوزارة الاطلاع على عمليات صرف الأجور من خلال وجود قاعدة بيانات شاملة وقد كان من نتائج اعتماد هذا النظام توفير الحماية لأجور ما يزيد عن ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف عامل يعملون في 215 ألف مُنشأة حيث يتم حالياً تسليمهم أجورهم عبر هذا النظام.

أما فيما يتعلق بالتوصيات الواردة بشأن العمالة المنزلية فقد صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القانون الاتحادي بشأن عمال الخدمة المساندة حيث سيكون القانون جاهزاً للإصدار هذا العام.

وفي مجال تنفيذ التوصيات الخاصة بتعزيز حقوق المرأة فإن دولة الإمارات تعمل على تحديث الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة للأعوام 2013-2017 وتمثل الاستراتيجية خارطة الطريق من أجل تمكين المرأة في ثمانِي قطاعات رئيسية هي: التعليم والصحة والاقتصاد والتشريع والبيئة والمجال الاجتماعي والإعلام والمشاركة السياسية واتخاذ القرار.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة فقد قامت حكومة الإمارات أيضاً بمواصلة جهودها الرامية إلى تمكين المرأة امتداداً لسياستها المتكاملة في هذا الشأن حيث وافقت على تعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات الهيئات والشركات الحكومية وباتت بذلك بمثابة ثاني دولة في العالم تلزم بضم مجالس الإدارات العنصر النسائي كما تعدّ الدولة الأولى عربيا في تطبيقه.

وتشغل المرأة نسبة 66% من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار. كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مجلس سيدات الأعمال بالدولة يضم نحو 12 ألف سيدة يُدِرْنَ 11 ألف مشروع استثماري يصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 12,5 مليار درهم في حين وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد إلى نحو 37,5%.

وفيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين فقد أولت الدولة الاهتمام بتمكين المرأة وكفلت مكانتها اللائقة في المجتمع مؤكدةً في تشريعاتها على مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وحملت الفترة من عام 2008 إلى 2012 تغييرات إيجابية كبيرة لصالح المرأة حيث تشيرا لإحصائيات إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الأخير في فبراير 2008 من مقعدين إلى أربعة مقاعد مما يعد من أعلى النسب على مستوى المنطقة وتبلغ مشاركة المرأة في التعليم العالي 95% للطالبات مقابل 80% للطلاب وذلك من خريجي الثانوية العامة وتشكل النساء 70% من مجموع خريجي الجامعات في الدولة ويعتبر ذلك من أعلى النسب عالميا بالإضافة إلى دخولها سلك القضاء والنيابة والشرطة وكذلك السلك الدبلوماسي والقنصلي.

ويمثل انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لفترة مدتها ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من مطلع عام 2013 إلى 2015 خير دليل على ثقة المجتمع الدولي بالانجازات التي حققتها الإمارات في هذا المجال.

وفي إطار الاستجابة للتوصيات في مجال حماية حقوق الطفل أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بقضايا الأطفال فقد وافق مجلس الوزراء في عام 2012، على إصدار قانون حماية حقوق الطفل والذي يكفل حماية حقوق الأطفال وفقاً لأرقى المعايير الدولية ويضع عقوبات مشددة بحق المسيئين ومسببي الضرر للأطفال وجار حاليا استكمال إجراءات إصداره كما تم إستحداث اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية في عام 2010. هذا إلى جانب دور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإنشاء قاعدة بيانات تختص بشؤون الأمهات والأطفال في الدولة لتسهيل جمع البيانات وصيانة وتحديث وتوزيع مؤشرات الأمومة والطفولة في دولة الإمارات فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية.

وفي نفس سياق التفاعل الإيجابي مع توصيات الاستعراض بشأن تعزيز جهود الدولة في مجال رفع الوعي بجرائم الاتجار بالبشر وبناء القدرات للعاملين في مجال إنفاذ القانون نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة من 2008 الى 2012، مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة بإنفاذ القانون بالإضافة إلى المؤسسات المعنية برعاية ضحايا الاتجار بالبشر كمراكز إيواء النساء والأطفال ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

كما تم إطلاق حملة إعلامية لتوعية الجمهور بعدد من المطارات الدولية في الدولة خلال عامي 2010 و2011، وتعكس التقارير الرسمية الجهود المثمرة التي بذلتها مؤسسات الدولة في مجال زيادة الوعي الخاص بتطبيق قوانين مكافحة الاتجار بالبشر فحسب التقارير الرسمية التي صدرت لعام 2010 عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تبيَن أنه تمَ تسجيل 58 قضية متعلقة بالاتجار بالبشر بالمقارنة مع 20 قضية سجلت في العام 2008 و43 قضية في 2009.

وهو ما يشير إلى أن عملية الكشف عن عصابات جرائم الاتجار بالبشر في تزايد مع مرور كل عام بسبب إرتفاع مستوى الوعي بالجريمة سواءً لدى أجهزة إنفاذ القانون أو الجمهور.

وعلى صعيد آخر تعمل الجهات المعنية في دولة الإمارات حالياً على تعديل القانون 51 الخاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر كما يتم العمل على دراسة إنشاء نظام للملاجئ وفق أرقى المعايير العالمية في هذا المجال وتأتي هذه الجهود لتعكس اهتمام دولة الإمارات البالغ في مسألة مكافحة الاتجار بالبشر.

وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتبادل التجارب وأفضل الممارسات في هذا الشأن وقعت الدولة ما لا يقل عن 14 اتفاقية مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة هذا بالإضافة إلى عضوية دولة الإمارات كمؤسس في مجموعة "أصدقاء متحدون لمكافحة الاتجار بالبشر في الأمم المتحدة" ودعمها للخطة العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة لذلك انضمت دولة الإمارات مؤخراً إلى نظام بالي لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر.
 
وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بتقديم المساعدات الخارجية للدول النامية فإن دولة الإمارات قدمت عبر مؤسساتها المانحة مساهمات بلغت قيمتها في عام 2011 ما يزيد على 7,74 مليار درهم أي ما قيمته 2,11 مليار دولار وقد تبوأت المرتبة 14 عالمياً من بين الدول المانحة الأكثر عطاءاً في مجال المساعدات الخارجية، وذلك حسب تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2010، وبلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها الإمارات منذ قيامها في 2 ديسمبر عام 1971 مبلغاً وقدره 163 مليار دولار أميركي قُدمت على شكل قروض ميسرة أو على شكل مِنح لا تُرد.

السيد الرئيس:

شهدت دولة الإمارات منذ قيامها نمواً اقتصادياً واجتماعياً سريعاً ونادر التحقق في كثير من المجتمعات النامية بل والمتقدمة حيث أطلقت الدولة المشاريع التنموية الرئيسية اللازمة لتأسيس دولة نموذجية قادرة على الانتقال إلى مراحل جديدة في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي والتركيز على الإنسان وتمكينه من إعمال حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي من 100 ألف درهم إلى 132 ألف درهم في نهاية العام 2010، حيث يعد أعلى مستويات لنصيب الفرد من الدخل الوطني على مستوى العالم، وذلك بحسب تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011م.

أما في إطار المشاركة السياسية فإن دولة الإمارات تعمل وفق إطار زمني واضح يقوم على التدرج وتطوير قنوات المشاركة السياسية ضمن "برنامج التمكين" الذي أطلقه رئيس الدولة، في العام 2005 حيث تمثل التجربة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أُجريت في عام 2011م إحدى أهم مراحل برنامج التمكين السياسي والتي اكتسبت أهمية خاصة تفوق سابقتها في العام 2006 من ناحية توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين حيث صدر قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 1 لسنة 2011، بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي كما صدر قرار رئيس الدولة رقم 2 لسنة 2011، بشأن زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لكل إمارة وفقا للدستور كحد أدنى وذلك دون ما تمييز بين المرأة والرجل وشكلت نسبة الإناث المُدرجة أسماؤهن في الهيئات الانتخابية 46% من مجموع الهيئات الانتخابية وتشغل المرأة 7 مقاعد من أصل 40 مقعداً في المجلس الوطني الاتحادي.

أما في قطاع التعليم فقد استحوذ هذا القطاع على 22% من إجمالي الميزانية العامة لعام 2013م بقيمة 9 مليارات و900 مليون درهم، وذلك لاستكمال تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم في الدولة فقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي "2011 - 2012" إلى 1186 مدرسة تضم نحو 790 ألفاً و836 طالباً وطالبة في جميع المراحل الدراسية مقارنة مع 74 مدرسة فقط كانت تستوعب 12 ألفاً و800 طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي 1971-1972.

وفي القطاع الصحي وفرت الدولة خدمات صحية نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية بالإضافة إلى تنفيذ برامج إستراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية ورعاية الطفولة والأمومة وبلغ الإنفاق على القطاع الصحي خلال العام 2011، ما مجموعه 36 مليار درهم فوصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 92 مستشفى وأكثر من 246 مركزاً للرعاية الصحية الأولية وذلك مقارنة مع 7 مستشفيات و12 مركزاً صحياً عند قيام الاتحاد في العام 1971.

وقد انعكس الاهتمام الكبير بالقطاع الصحي في دولة الإمارات على كافة المؤشرات الصحية خاصة وفيات الأطفال الرضع التي بلغت حوالي 7 لكل ألف مولود حي في عام 2010 كما ارتفع معدل العمر المأمول إلى 78 سنة للإناث و76 سنة للذكور.

هذا بالإضافة إلى عناية الدولة ببرامج الإسكان وبرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ورعاية الأمومة والطفولة والاهتمام بفئات الأحداث وكبار السن والمعاقين حيث استحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية على 51% من إجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2013 بمبلغ إجمالي 22,7 مليار درهم.

 السيد الرئيس:

لقد توجت جهود دولة الإمارات واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان في تبوأها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً و الـ30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمرتبة 38 طبقاً لمؤشر تمكين المرأة واحتلت المرتبة 27 على مستوى العالم في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد، وذلك طبقاً لنتائج منظمة الشفافية الدولية، كما حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى على صعيد المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط و المرتبة الـ13 عالمياً وفق برنامج العدالة الدولية للعام 2011 في مؤشر سيادة القانون وشفافية النظام القضائي.

كذلك تقدمت الدولة درجتين في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011 لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية. كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وفي المركز الـ 17 على مستوى العالم بحسب المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب والذي صدر في أبريل عام 2012.

وبلا شك أن تسجيل هذه الانجازات جاء نتيجةً لتضافر الجهود التي بذلتها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في الدولة من خلال إعتماد نهج يقوم على الشراكة والتعاون وتكامل الأدوار بين مختلف الأطراف خدمة للصالح العام.

السيد الرئيس:

إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكونا أساسياً من مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات وقد حققت الدولة مكاسب عظيمة تفتخر بها في هذا الشأن جعلت منها بيئة جاذبةً لأكثر من 200 جنسية، وذلك في ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات وممارسة الشعائر الدينية لكافة الجنسيات المقيمة على أرضها انطلاقا من مبادئ وقيم دولة الامارات التي تعتمد الوسطية والاعتدال وتنبذ أشكال التطرف والتعصب الديني.

إن هذه الوسطية والانفتاح التي تنتهجها دولة الإمارات وضعتها أحياناً في محل انتقاد من الفكر المتطرف وسعياً إلى دعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان تمتع جميع شعوب العالم بحرية العيش في سلام وأمن وازدهار ونبذ أشكال التعصب استضافت دولة الإمارات مقر مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف الذي يشكل أول ملتقى عالمي للحكومات ومنظمات المجتمع المدني بهدف تنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الساعية لمواجهة أعمال التطرف العنيف وهو المركز الذي أقرته مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف المنبثقة عن "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" وتم افتتاحه رسمياً في مدينة أبوظبي في شهر ديسمبر 2012.

هذا بالإضافة إلى اعتماد حكومة دولة الإمارات "وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي" في نوفمبر 2012م التي تحث المواطن على الالتزام بالكثير من مبادئ وقيم حقوق الإنسان لاسيما قيم التسامح الديني والحفاظ على كيان الأسرة وضمان الحرية لبقية أفراد المجتمع وحماية التكافل والترابط الاجتماعي والوعي بالحقوق والواجبات.

السيد الرئيس

إن دولة الإمارات تواجه في مجال حقوق الإنسان عدداً من التحديات شأنها شأن بقية الدول، وذلك في مجال العمل على تعزيز وتطوير بنيتها التشريعية والمؤسسية ذات الصلة ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان واختيار أفضل السياسات والممارسات في هذا الشأن، بالإضافة إلى مواصلة جهودها وبرامجها في مجال بناء القدرات للمعنيين بمسائل حقوق الإنسان وتعزيز التعاون والشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لما فيه خير وازدهار مجتمع دولة الإمارات.

ولعل التحدي الأكبر الذي فرضته متطلبات المرحلة الراهنة في المنطقة انعكس إيجاباً في دولة الإمارات من خلال برنامج تعزيز المشاركة السياسية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خلال عام 2005 والذي يعبر عن بعد نظر القيادة الرشيدة وإدراكها أهمية التحديث السياسي الذي يبنى على ما أنجز ويعزز المكتسبات التنموية التي حققتها دولة الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية.

السيد الرئيس:

دولة الإمارات وقيادتها السياسية عازمة على المضي قُدماً للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وإن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر مكوناً أساسياً من مبادئ الإتحاد وقد حققت دولة الإمارات مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت ولكنها تدرك أن هناك المزيد الذي يتطلب إنجازه وتلتزم الدولة في هذا الشأن بالعمل كعضو نشط في المجتمع الدولي لتكون نموذجاً لاحترام حقوق الانسان في المنطقة وتتحمل مسؤولياتها والتزاماتها بكل جدية وسينعكس هذا الإلتزام من خلال عضوية الامارات بمجلس حقوق الانسان للفترة 2013 – 2015 والذي يشكل فرصة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحسين أوضاع حقوق الانسان في جميع أنحاء العالم.

نحن دولة ناشئة فمنذ اقل من شهرين احتفلنا بالعيد الوطني الحادي والأربعين ولكننا نفخر بالتقدم الذي حققناه في مجال حقوق الانسان ومصممون على تحقيق مقاصدنا للبناء على هذا المخزون من العمل الجيد وسوف نستمر في الحفاظ على القيم التي جعلت دولة الامارات مجتمعا جاذباً وناجحاً وتلك القيم تستند على احترام الحقوق والامن للافراد والتسامح والعدالة.