مصر: تعديل وزاري يشمل ‬10 حقائب بينها «الداخلية»

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إنها علمت أن التعديل الوزاري المصري المرتقب يشمل ‬10 وزراء، وأن الوزراء الجدد سيؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس، محمد مرسي، صباح اليوم، فيما أطلق عضو مجلس الشعب (البرلمان المصري) المنحل، محمد أبوحامد، أمس، دعوة للحشد يوم ‬25 يناير الجاري، لإسقاط النظام، لتنضم دعوته إلى دعوات لنشطاء سياسيين وحقوقيين للهدف نفسه، وقضت محكمة مصرية ببراءة وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني، من تهمة الكسب غير المشروع، بينما أرجأت محكمة النظر في قرار التحفظ على أموال وممتلكات ‬26 من كبار رموز وأعضاء النظام السابق، إلى الخامس من فبراير المقبل.

وتفصيلاً، قالت الوكالة إن من بين الوزارء الجدد اللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية، والأستاذ الدكتور حاتم عبداللطيف وزيراً للنقل، وأحمد إمام وزيراً للكهرباء والطاقة، والدكتور محمد علي بشر للتنمية المحلية، واللواء وائل المعداوي وزيراً للطيران المدني، وخالد محمد فهمي عبدالعال وزيراً للبيئة.

ومن ناحية أخرى، رأى محمد أبوحامد، على حسابه بموقع التواصل الاحتماعي «تويتر»، أن «الحشد لـ‬25 يناير واجب وطني لإسقاط نظام فاشي فقد شرعيته بأفعاله الباطلة التي أجهض بها أحلام الثورة، وأسقط بها دولة القانون والدستور، فضلاً عن كونه نظاماً فاسداً غير مؤهل لإدارة البلاد، ويلجأ للكذب لخداع الشعب بإنجازات، ولإسقاط نظام ديكتاتورى لا يدين بالولاء لمصر وإنما يدين بالولاء لجماعته المحظورة المتطرفة ويحكمنا بقوانينها». وطالب «الجميع» بالتطوع في حملة الحشد للمطالبة «بمحاسبة كل من تجرَّأ على دماء الشعب المصري، واعتدوا على الثوار السلميين، ولمحاسبة النظام على اعتدائه على الدستور والقانون والحريات، ولإسقاط الدستور الباطل الذي يُقنِّن التطرف والإرهاب».

وكان نشطاء سياسيون وحقوقيون دعوا إلى التظاهر يوم ‬25 يناير الجاري، في الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بالنظام السابق عام ‬2011، من أجل إسقاط النظام الحالي الذي تمثِّله جماعة الإخوان المسلمين، بسبب ما يعتبرونه «اعتداء النظام على السلطة القضائية، وعدم القدرة على تلبية متطلبات الشعب، وتنفيذ أهداف الثورة المتمثلة في عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية».

وفي الرياض، قال وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، أمس، في سياق رده على سؤال حول مسألة الموقوفين المصريين في الإمارات، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي، الأمير سعود الفيصل، ان «مصر لا تتدخل أبداً في الشؤون الداخلية لأي دولة».

واضاف أن «ما حدث ويحدث في مصر هو امر داخلي يخص الشعب المصري فقط، ولا شأن لنا ولا اهتمام لنا بنقل ما يحدث في مصر الى اي دولة اخرى، كل دولة لها ظروفها، وكل دولة هي ادرى بما يدور فيها». وشدد الوزير المصري على انه «لا مصلحة (لمصر) في تصدير اي نوع معين من الفكر او خلافه، ما يحدث في مصر هو امر داخلي وشأن داخلي يخص المصريين فقط».

في سياق آخر، قرَّرت محكمه جنايات جنوب القاهرة تأجيل أولى جلسات نظر قرار النائب العام المصري بالتحفظ على أموال وممتلكات ‬26 شخصية من الرموز السياسية والإعلامية التابعة للنظام السابق، وأعضاء ورموز صحافية في قضية اتهامهم بالحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحافية، إلى جلسة تعقدها في الخامس من فبراير المقبل للاطلاع.

وقضت محكمة مصرية ببراءة وزير الثقافة إبان عهد مبارك، فاروق حسني، من تهمة الكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة عن طريق استغلال نفوذه.

وكان القضاء أحال حسني، الذي شغل منصبه لنحو ‬24 عاماً، في سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع بما قيمته تسعة ملايين و‬813 ألف جنيه، وطالبته برد ‬18 مليون جنيه (مليونان و‬700 ألف دولار)، اي المبلغ الذي ورد في التهمة ولم يتمكن من اثبات مصدره إضافة الى غرامة بالقيمة نفسها.

وقال حسني أثناء جلسة المحاكمة إنه «عمل ‬23 عاماً في وزارة الثقافة أنجز فيها الكثير، ومنها المتحف الكبير، ودار للكتب، و‬145 مكتبة، ومعاقل صحافية رائعة، وغيرها الكثير الذي تكلف المليارات»، مضيفاً «كانت الأموال تحت يدي بالمليارات ولو رغبت لأخذت أكثر من ذلك بكثير وليس تسعة ملايين جنيه».