عباس يتوعّد إسرائيل بردّ على الاستيطان

توعّد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من أنقرة بأن الفلسطينيين سيردون إذا نفذت اسرائيل مشروعها الاستيطاني الجديد في القدس المحتلة، فيما اقتحم جيش الاحتلال مكاتب ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية وصادر محتوياتها.

واعلن عباس ان فلسطين يمكن ان تلجأ الى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص مشروع اسرائيل بناء ‬3000 منزل في القدس الشرقية. وقال خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس التركي، عبدالله غول، في العاصمة التركية حيث يقوم بزيارة رسمية «لا نميل جداً للجوء الى هذه الطريقة، لكن إذا أصرت إسرائيل على مشروعها غير المقبول، فيمكن حينئذ أن نلجأ الى وسائل اخرى».

وكان عباس قد قال امام البرلمان التركي اول من امس «اذا نفذت اسرائيل مشروعها القاضي ببناء ‬3000 وحدة استيطانية في القدس. واصبح هذا الأمر حقيقة فسنرد بوسائل اخرى»، من دون ان يحدد ما قد تكون طبيعة مثل هذا الرد.

واعتبر عباس ان اعلان مشروع البناء الاستيطاني الإسرائيلي الذي اثار انتقادات دولية عدة، يهدف الى معاقبة الفلسطينيين بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح فلسطين صفة الدولة المراقب غير العضو في المنظمة الدولية، في ‬29 نوفمبر.

وقال عباس امام النواب الاأتراك بحسب ترجمة تصريحاته التي ادلى بها باللغة العربية «نريد ان نعطي فرصة للسلام».

واضاف الرئيس الفلسطيني «مازلنا في البداية، ويبقى امامنا طريق طويل نسلكه، لكننا نتقدم على الطريق الصحيح». وقال ايضا «نحن على الطريق الصحيح الذي سيقودنا الى دولة فلسطينية مستقلة تماماً». وأوضح عباس إن ‬10 ديسمبر سيبقى خالداً في ذاكرة الفلسطينيين، لأن «هذه المرة الأولى التي يزور فيها تركيا بزيارة رسمية بعد أن اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين، ورفعت صفتها لدرجة دولة مراقب غير عضو بالمنظمة الدولية»، معرباً عن شكره لتركيا باسم الشعب الفلسطيني، وذلك لجهودها الدائمة في دعم التحرك الدولي لفلسطين حتى تنال حقوقها التي تستحقها. وذكر ان وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، بذل كثيراً من الجهد في المحافل الدولية دفاعاً عن القضية الفلسطينية، حتى تكلل ذلك الجهد باعتراف المجتمع الدولي بفلسطين دولة مراقباً غير عضو بالأمم المتحدة.

وفي رام الله، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية، امس، بإدانة الاتحاد الأوروبي لخطط البناء الاستيطان الأخيرة التي أعلنتها إسرائيل في شرقي القدس والضفة الغربية. ودعت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، حنان عشراوي، في بيان صحافي لها ، الاتحاد الأوروبي، إلى ربط الاستنتاجات التي خلص لها بيان وزراء خارجيته بخطوات ملموسة وعملية لوقف الاستيطان الإسرائيلي. وبهذا الصدد، حثت عشراوي الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر ليس في حظر منتجات المستوطنات فحسب، بل بعلاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، والاتفاقات الموقعة معها، خصوصاً اتفاقية الشراكة مع الدولة العبرية.

وشددت عشراوي على ضرورة تحلي دول الاتحاد الأوروبي بالإرادة السياسية من أجل تعزيز فرص السلام وحل الدولتين في المنطقة.

واعتبرت أن التصعيد والاستفزاز المدروس الذي تمارسه إسرائيل بانتهاكاتها المتعمدة للاتفاقات والقانون الدولي، من شأنه جر المنطقة إلى العنف وعدم الاستقرار، وستتحمل فيه إسرائيل المسؤولية الأولى خصوصاً بعد إمعانها في هدم المنازل والتوسع الاستيطاني. وتابعت «نحتفظ بحقنا في مقاضاة وملاحقة الاحتلال».

وطرحت اسرائيل، أمس، عطاءات لبناء ‬92 وحدة سكنية استيطانية جديدة، في مستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت حركة «السلام الآن الاسرائيلية».

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، امس، الاتحاد الاوروبي باتباع سياسة معادية لليهود شبيهة بالسياسة المتبعة اواخر الثلاثينات من القرن الماضي، عقب ادانة الاتحاد الاوروبي مشروعات البناء الاستيطاني الجديدة.

على صلة بالاستيطان، قال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيلفان شالوم، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كان يعرف المواقف والانتماءات السياسية اليمينية والقريبة من حزب الليكود لأعضاء «لجنة ليفي»، وهو عيّنهم لكي تكون استنتاجات اللجنة معروفة سلفاً وبينها أنه لا يوجد احتلال في الضفة الغربية لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية.

وكشف موقع «واللا» الالكتروني، عن تسجيل صوتي لأقوال أدلى بها شالوم خلال اجتماع انتخابي مغلق لحزب الليكود، وقال فيه نائب رئيس الوزراء إن نتنياهو كان يعرف أن رئيس اللجنة القاضي المتقاعد، إدموند ليفي، هو عضو في الليكود، وأن تعيينه وعضوي اللجنة الآخرين لم يكن مصادفة.

وأثارت أقوال شالوم حرجاً في اليمين الإسرائيلي، لكن نتنياهو أعلن عن دعمه لليفي ولعضوي اللجنة الآخرين، وهما المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية ألن بيكر، والقاضية المتقاعدة تِحيّا شابيرا.

ويذكر أن بين توصيات لجنة ليفي اعتبار الضفة الغربية ليست أرضاً محتلة، وأن على الحكومة العمل على تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة، وأن النزاع على هذه الأراضي ليس سياسياً ولا يندرج في إطار الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وإنما هو نزاع بين الفلسطينيين والمستوطنين ينبغي حله في المحاكم الإسرائيلية.

في الأثناء، اقتحم الجيش الإسرائيلي امس، مقار ثلاث مؤسسات أهلية في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وصادر وثائق وحواسيب منها.

وقالت مصادر فلسطينية إن المؤسسات التي تعرضت للاقتحام هي مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى، وشبكة المنظمات الأهلية، ومكتب تابع للجان العمل النسائي في مدينة رام الله. وذكرت تلك المصادر أن قوة كبيرة من الجيش اقتحمت مقر مؤسسة الضمير الحقوقية وصادرت خمسة أجهزة حاسوب وكاميرا وملفات وصوراً، وعاثت فساداً في مكاتبها.

وفي المبنى ذاته، اقتحمت تلك القوات مقر شبكة المنظمات الأهلية التي تضم مكاتب لمؤسسات عدة أهمهما اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها. وأفادت المصادر بأن قوة إسرائيلية أخرى اقتحمت مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية الواقعة قرب مخيم قدورة للاجئين الفلسطينيين في رامالله، وأحدثت خراباً كبيراً فيه.