تظاهرة في القاهرة للمطالبة بتطبيق الشريعة

شارك عدد من القوى والتيارات الإسلامية أمس، في تظاهرة بميدان التحرير، بؤرة الانتفاضة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك، أطلق عليها اسم «جمعة تطبيق الشريعة»، مطالبين بتطبيق الشريعة وكتابة دستور جديد مستمد من أحكامها، لكن أكبر حزبين إسلاميين رفضا المشاركة. في الأثناء اعتقل الأمن عنصرين من المطلوبين في سيناء، فيما دمر حريق 220 خيمة من خيام زوار دير «القديس ماري جرجس» بجبل الرزيقات في الأقصر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن منظمي الحملة أصدروا بيانا انتشر في أنحاء عدة بساحة الميدان، تضمن العبارة التالية «إنني الموقع أدناه أقبل بإضافة عبارة بالمادة الثانية بأن الشريعة أصل الدستور ولا تسبقها مادة ولا تعارضها وهي أن الشريعة مصدر كل تقنين».

ولقيت حملة التوقيعات قبولاً لدى عدد من التيارات الإسلامية المشاركة في التظاهرات، فيما أبدى عدد غير كبير من الموجودين تحفظه على الصيغة التعميمية على مواد الدستور.

ورفع المتظاهرون أيضاً لافتة أخرى أمام شارع محمد محمود لحزب العمل الجديد، كتب عليها «الشعب يريد شريعة الله» تحمل صورة للدكتور عمر عبدالرحمن، و«85 مليون مسلم يطالبون بتطبق الشريعة الإسلامية»، و«نحن لا نريد تغيير أشخاص، ولكن نريد تغيير نظام الحكم بالشريعة»، ورسم عليها أيضاً علم مصر.
ويريد المتظاهرون أن تنص مسودة دستور جديد تكتبها جمعية تأسيسية على تطبيق الشريعة، لكن الجمعية التي تتكون من 100 عضو تتجه للاحتفاظ بنص في الدستور الذي علق العمل به بعد سقوط مبارك العام الماضي يقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس  للتشريع.

وقال طارق الزمر، العضو القيادي في الجماعة الإسلامية، والذي قضى نحو 29 عام في السجن لإدانته في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 «جئنا اليوم للمطالبة بأن تكون الشريعة الإسلامية مطبقة». وأضاف «نطالب بحذف كلمة مبادئ» من مسودة الدستور.

وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي وحزب النور السلفي إنهما لن يشاركا في التظاهرة.

ويهيمن الحزبان وأنصار لهما على الجمعية التأسيسية التي يقول عشرات الأعضاء الليبراليين والعلمانيين فيها إنهم غير راضين عن صياغة المواد، ملمحين لإمكانية انسحابهم منها.

ويبدو أن إعلان الإخوان المسلمين وحزب النور عن عدم المشاركة في التظاهرة استهدف الحفاظ على الجمعية التأسيسية لتكمل كتابة المسودة المحدد للانتهاء منها 12 ديسمبر.

وقال الزمر وهو مسؤول المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية «هذه الأحزاب (الحرية والعدالة والنور) لها حسابات سياسية، وتتغاضى داخل الجمعية التأسيسية عن تطبيق الشريعة ولن نحرجها أمام الشعب».

وأضاف «فعالياتنا ستستمر في شوارع القاهرة خلال الفترة القادمة، إلا إذا رضينا بمسودة الدستور. سننظم مسيرات ووقفات احتجاجية أمام مجلس الشورى»، حيث تنعقد الجمعية التأسيسية.

وشارك في التظاهرة التي سميت تظاهرة «جمعة تطبيق الشريعة» حزب الأصالة السلفي، وحزب العمل الجديد، وأنصار للقيادي السلفي حازم صلاح أبوإسماعيل، الذي رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية هذا العام طلب ترشحه، قائلة إن لديها وثائق تثبت حصول والدته على الجنسية الأميركية في سنوات عمرها الأخيرة.

ورفع المتظاهرون رايات سوداء وحمراء وبيضاء كتب عليها «لا إله إلا الله محمد رسول الله». وهتفوا بعد صلاة الجمعة «الشعب يريد تطبيق شرع الله»، و«إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية».

ويقول بعض المطالبين بتطبيق الشريعة إن تأييدهم لمرسي سينتهي إذا لم يلب الدستور الجديد مطلبهم.

وقال محمد الصغير، خطيب الجمعة الذي ينتمي لحزب البناء والتنمية، والذي كان عضواً في مجلس الشعب الذي حل هذا العام بحكم من المحكمة الدستورية العليا «الشعب سيظل يهتف: الشعب يريد إسقاط النظام، ولن يقبل بنظام رأسه إسلامي ودعامته مباركية»، في إشارة إلى بقاء مسؤولين من عهد مبارك في الحكومة التي شكلها مرسي. وأضاف «لن نقبل بخلط اللبن بالخمر». ويطالب المتظاهرون أيضاً بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، الذي رفض قراراً أصدره مرسي بتعيينه سفيراً لمصر في الفاتيكان.

وقلل الصغير من شأن الليبراليين والعلمانيين، قائلاً «الليبراليون والعلمانيون لا يصلون بضعة ألوف». وأضاف أن مواقفهم هي «خطط مرسلة عبر الإيميلات»، مشيراً لاتهامات يوجهها المتظاهرون لليبراليين والعلمانيين بتلقي توجيهات من الغرب.

ورفض مئات القضاة في اجتماع لناديهم الليلة قبل الماضية نصوصاً وردت في مسودة الدستور خاصة بالقضاء، فيما يعد رفضاً متصاعداً من جانب فئات عديدة لنصوص في المسودة التي أدخلت الجمعية التأسيسية تعديلات كثيرة عليها، لكن دون أن يتحقق توافق عام بشأنها.

وفي العريش اعتقلت قوات الأمن المصرية عنصرين من الجهاديين المطلوبين لدى الأمن المصري، عقب مداهمة منازل عدة وأوكار داخل المدينة ومحيطها. وقال مصدر أمني مصري مسؤول  إن المداهمات التي قامت بها قوات الشرطة والجيش خلال ال48 الساعة الماضية أسفرت عن ضبط كل من أحمد علام الحفني ومحمد عبدالله عبدالرحمن، وهما من العناصر الجهادية المطلوبة لدى قوات الأمن في سيناء.

وأضاف المصدر أن الشرطة والجيش فى سيناء سيواصلان حملاتهما الأمنية حتى عودة سيطرة الأمن على سيناء، وأن تعزيزات الأمن من القوات والمعدات والسيارات المصفحة لاتزال تتوافد على سيناء من أجل إحكام السيطرة على جميع المناطق بها.

وفي الأقصر التهم حريق ضخم 220 خيمة من خيام زوار دير «القديس ماري جرجس» بجبل الرزيقات جنوب المدينة بصعيد مصر، والذي توافد الآلاف للاحتفال بمولده، الذي يستمر حتى السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري.

واستبعد مسؤولون في الدير وجود شبهة جنائية وراء الحريق الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس.
وكانت احتفالات العام الماضي شهدت احتراق أكثر من 200 خيمة.