«التيار الشعبي المصري» يقود حملة لرفض قرض «صندوق النقد»

الرئيس المصري محمد مرسي خلال استقباله حمدين صباحي. رويترز

دعا «التيار الشعبي المصري»، أمس، إلى إطلاق حملة لرفض القرض الذي تسعى الحكومة المصرية إلى الحصول عليه من صندوق النقد الدولي، واصفاً إياه بـ«الكارثي»، فيما أرجأت محكمة نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات وجمعيات حقوقية تعمل في مصر، إلى الثاني من ديسمبر المقبل.

وتفصيلاً، أعرب التيار الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، في بيان أصدره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس، عن رفضه الكامل لأي قروض يمنحها صندوق النقد الدولي لمصر، لافتاً إلى أن «هذا القرض يزيد من فقر مصر، وشروطه تتدخل في سياستنا الاقتصادية، وهذا أمر لا نقبله».

ودعا التيار إلى إطلاق «حملة إرسال رسالة إلكترونية موحدة ضد موقع صندوق النقد الدولي، تعبيراً عن رفض المصريين لقرض الصندوق»، مشيراً إلى وجود العديد من البدائل الاقتصادية الوطنية للقرض.

وأضاف أن «تاريخ صندوق النقد الدولي في إقراضنا كانت له نتائج كارثية على اقتصادنا، وتشريد عمالنا وإفقار أهالينا»، مؤكداً أن «الشعب سيبذل قصارى جهده للضغط على القيادة السياسية للبلاد لوقف هذا القرض مهما كان الثمن».

من ناحية أخرى، قررت جنايات القاهرة، تأجيل نظر قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية تعمل في مصر، والمتهم فيها 43 مصرياً ومن جنسيات أخرى، إلى جلسة تعقدها يوم الثاني من ديسمبر المقبل، لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.

وقال مصدر حقوقي حضر الجلسة «إن المحكمة استمعت إلى مرافعة المدعين بالحقوق المدنية والنيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق جميع المتهمين». وقال ممثل النيابة محمد أبوسحلي، إن «قضاة التحقيق في القضية، تيقنوا من عدم حصول أي من المتهمين على تصريح أو ترخيص لمباشرة أو أداء عملهم داخل مصر»، و«أن المتهمين مارسوا نشاطهم المخالف للقانون منذ سنوات، عبر إنشاء مؤسسات وجمعيات بالمخالفة لأحكام القانون، متخذين من دعم الديمقراطية وإجراء الدورات التدريبية ستاراً لعملهم المخالف وغير المشروع، وضاربين بعرض الحائط جميع القوانين في هذا الشأن». وأضاف أن «المتهمين تعمدوا إخفاء مصادر تمويل تلك المؤسسات حتى لا ينكشفوا». وتضم قائمة المتهمين 19 أميركيا، أبرزهم آدم صموئيل لحود ابن وزير النقل الأميركي.

كما قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، أمس، بوقف بث برنامج «مصر الجديدة» الذي يقدمه الإعلامي خالد عبدالله المنتمي لتيار الإسلام السياسي على فضائية «الناس»، ومنع الإعلامي من الظهور في أي وسيلة إعلامية بشكل عام لمدة 25 يوماً.

كما قضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامها مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، والتي يطالب فيها بغلق فضائية «الناس». في سياق آخر، قال مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية إن شيخ قبيلة الاغوات، عميد عائلة آل بدوي، أحد القضاة الشرعيين الكبار في شبه جزيرة سيناء، تم خطفه من قبل مجهولين مسلحين واقتادوه إلى مكان غير معلوم. وأضاف المصدر أنه جرى تشكيل قوة من المباحث والأجهزة الأمنية للبحث عن الشيخ ومحاولة معرفة أسباب خطفه ولم تصلنا أي معلومات عن الخاطفين. ودعت عائلة آل بدوي جميع عائلات الاغوات في العريش وسيناء بالتجمع في ديوان عائلة بدوي بالعريش، لدراسة الموقف والتحركات التي يمكن عملها من أجل معرفة مكان الشيخ وهوية خاطفيه. يأتي ذلك في وقت قالت مصادر أمنية إن ثلاثة شرطيين مصريين قتلوا، أمس، عندما فتح مسلحون النيران على سيارتهم في مدينة العريش بشمال سيناء قبل فرارهم. وذكر مصدر من الشرطة أن المهاجمين على الأرجح متشددون إسلاميون تتعقبهم القوات المصرية في أكبر حملة أمنية تشهدها المنطقة منذ عقود.

تويتر