نتنياهو يرفض إجراء أي تعديل على اتفاقيـــة السلام مع مصر

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن رفضه القاطع لإجراء أي تعديل على اتفاقية السلام مع مصر، مثل إدخال قوات مصرية إلى سيناء، ورأى أن من شأن تعديل الاتفاقية أن يمس باحتمال توقيع اتفاقيات مع دول عربية أخرى في المستقبل، فيما كشفت وثيقة تم إعدادها في مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، عن تفاصيل حصار قطاع غزة، من ضمنها تحديد كمية الغذاء التي يتعين على الفلسطيني أن يتناولها يوميا بـ2279 سعرة حرارية.

وألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، بتسليم وثيقة «الخطوط الحمراء» بشأن حصار غزة خلال نظرها في التماس قدمته عام 2009 المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «غيشاه المركز من أجل الحفاظ على الحق بالتنقل»، وطالبت فيه بالكشف عن وثائق الحصار بموجب قانون حرية المعلومات.

ووفقاً للوثيقة التي نشرت تفاصيلها صحيفة «هآرتس»، أمس، فإن السلطات الإسرائيلية قررت وضع حد أدنى من السعرات الحرارية التي يتعين أن يتناولها الفلسطيني في القطاع وفقاً لسنّه وجنسه وأنواع الغذاء الأساسية التي يمكن إدخالها إلى القطاع، وعلى اثر ذلك احتساب عدد الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية إلى القطاع.

وبحسب هذه الحسابات الإسرائيلية تقرر حصول كل فرد في القطاع على 2279 سعرة حرارية يومياً موجودة في 1836 غراماً من المواد الغذائية، أو في 2575.5 طن غذاء يومياً لجميع سكان قطاع غزة.

ويتطلب تزويد كميات الغذاء هذه إدخال 170.4 شاحنة يوميا إلى القطاع على مدار خمسة أيام في الأسبوع، لكن السلطات الإسرائيلية، وفقا للوثيقة، خفّضت 68.8 شاحنة من هذا العدد بادعاء أنها مساوية للمنتجات الغذائية من «إنتاج محلي» في القطاع مثل الخضار والفواكه والحليب واللحوم.

كذلك أشارت الوثيقة إلى أن «مجمل المواد الغذائية أخذت في الحسبان تذوق الأطفال دون سن العامين»، وتوصلت إلى نتيجة نهائية بأنه ينبغي إدخال 101.8 شاحنة إلى القطاع يوميا.

لكن السلطات الإسرائيلية رأت أنه ينبغي خفض 13 شاحنة من هذه النتيجة النهائية وفقا «لثقافة وتجربة» استهلاك المواد الغذائية في القطاع، علماً بأن الوثيقة لا توضح كيفية إجراء هذه الحسابات، بينما تم احتساب استهلاك مرتفع للسكر واستهلاك منخفض للخضار والفاكهة واستهلاك منخفض أكثر للحليب واللحوم والدجاج، وتوصل منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة إلى أنه ينبغي إدخال حمولة 131 شاحنة يوميا.

وطلب سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة، رون بروزور، من الامم المتحدة التدخل لوقف سفينة سويدية على متنها دعاة سلام يحاولون كسر الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة.

على صعيد آخر، نفذ العاملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، أمس، اضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم عن شهر سبتمر الماضي.

وقال نقيب العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، إن الاضراب سينفذ ايضا اليوم وكذلك يومي 23 و24 من هذا الشهر. واعلنت حكومة سلام فياض أنها ستصرف نصف الرواتب للموظفين.

يأتي ذلك في وقت ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن السلطات الإسرائيلية تشتبه في أن السلطة الفلسطينية تساعد عصابات عربية من داخل إسرائيل على تبييض أموال تصل قيمتها إلى ملياري شيكل (نحو 525 مليون دولار).

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة «هآرتس» عن نتنياهو، قوله خلال لقائه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، أول من أمس، إن «أصغر تعديل لاتفاقية السلام قد يشكل خطرا على الاتفاقية برمتها».

وأضاف «أنت توقع وبعد 20 عاماً يقولون لك إنهم يريدون فتح الاتفاقية»، ملمحا إلى أن تعديل الاتفاقية الإسرائيلية المصرية «سيؤثر سلبا على احتمال توقيع اتفاقيات سلام مستقبلية مع دول عربية والفلسطينيين».

واستنكر مبادرة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في وضع إشارة على منتجات المستوطنات والمطلب الفلسطيني بمقاطعة هذه البضائع.

وكانت الاذاعة الاسرائيلية ذكرت ان نتنياهو يريد اعتماد تقرير يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية وازالة العوائق القانونية لتوسيع بقية المستوطنات في الضفة الغربية. ويرى التقرير ان اسرائيل ليست «قوة عسكرية محتلة»، وان القانون الدولي لا يمنع انشاء وتوسيع المستوطنات.