«الصحة المصرية» تهـــدد بإجراءات قانونية ضد الأطباء المـــضربين

هددت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأطباء المضربين عن العمل بالمستشفيات الحكومية، مطالبة بإعادة فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات. وأقامت مؤسسة حقوقية دعوى ضد الرئيس محمد مرسي لتعيينه قضاة في محاكم الطوارئ، فيما تم تأجيل محاكمة الإعلامي توفيق عكاشة المتهم بالتحريض على قتل مرسي الى السابع من نوفمبر المقبل.

وشددت الوزارة، في منشور داخلي موجه من رئيس قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة إلى مديريات الصحة ومديري المستشفيات الحكومية بجميع أنحاء مصر، على ضرورة إعادة تشغيل العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية بكامل طاقتها، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأطباء المضربين عن العمل.

وناشدت الوزارة، الأطباء المضربين بضرورة مراجعة قرار الإضراب والعودة مرة أخرى «إلى ثكناتهم» في العمل حفاظاً على مصلحة المرضى، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما طالبت مديري المستشفيات بإرسال تقرير ظهر أمس، يوضح حجم العمل بالعيادات الخارجية وبقية الأقسام بكل مستشفى.

ووجهت الوزارة، في البيان الذي وزعت نسخاً منه على مندوبي الصحافة ووسائل الإعلام، تحية إلى جميع الأطباء غير المشاركين في الإضراب الجزئي للأطباء الذي بدأ منذ الأحد الماضي، منوّهة بأنهم فضّلوا مصالح الوطن على مصالحهم الخاصة.

وكان عدد كبير من الأطباء بدأوا، منذ يوم الاثنين الفائت، إضراباً جزئياً عن العمل استجابة لقرار اتخذته الجمعية العمومية لنقابة الأطباء المصريين ببدء الإضراب في 540 مستشفى حكومياً في جميع أنحاء مصر اعتباراً من الأول من أكتوبر ،2012 للمطالبة بإقرار قانون الكادر للأطباء ووضع حد أدنى للأجور، وزيادة ميزانية القطاع الصحي بنسبة 15٪.

وتتضارب الإحصاءات حول مدى نجاح الأطباء في الإضراب، فيما تؤكد وزارة الصحة أن الإضراب لم يتحقق سوى بنسبة 15٪ بحد أقصى، فإن لجنة متابعة الإضراب تؤكد أن الإضراب نجح «حتى الآن» بنسبة 50٪ بحد أدنى.

في سياق متصل، أعلنت منسقة لجنة متابعة الإضراب الدكتورة منى مينا، للصحافيين في وقت سابق أمس، أنه سيتم تعليق الإضراب اليوم لصرف الأدوية للمرضى من المستشفيات.

من جهة أخرى، أقامت مؤسسة حقوقية مصرية أمس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار مرسي بتعيين 3649 قاضياً جديداً بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدءا من أول أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك، رغم قرار انتهاء حالة الطوارئ الذي صدر في 30 مايو الماضي بعد 31 عاماً من فرضها دون انقطاع.

وطالبت الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحت (رقم 148 لسنة 67 قضائية) محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الرئيس المصري رقم 1 لسنة 2012 الذي أصدره في 22 سبتمبر الماضي، بعنوان «تعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ»، استناداً إلى أن الأمر يكرس استمرار هذه المحاكم. ووصفت الدعوى هذه المحاكم بـ «سيئة السمعة»، والتي لا تكفل ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين، فضلاً عن انعدام سلطة الرئيس في إصدار مثل هذا الأمر في غياب إعلان حالة الطوارئ.

وقالت المحامية بالمبادرة هدى نصرالله «في الوقت الذي نناضل فيه من أجل التخلص من الآثار المريرة لأكثر من ثلاثة عقود من الصلاحيات الاستثنائية والمحاكم الموازية يأتي أمر رئيس الجمهورية بتعيين أكثر من 3000 قاض في محاكم الطوارئ وكأن شيئاً لم يتغير. كان الأولى بالرئيس أن يستخدم صلاحياته الحالية لاتخاذ إجراء فوري بإلغاء هذه المحاكم المعيبة ونقل الدعاوى القليلة التي لاتزال منظورة أمامها إلى القضاء العادي». على صعيد متصل، أرجأت محكمة مصرية، أمس، محاكمة الإعلامي توفيق عكاشة بتهمة التحريض على قتل الرئيس محمد مرسي وإهانته، إلى السابع من نوفمبر المقبل.

وقررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بجنوب القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة عكاشة صاحب فضائية «الفراعين»، على خلفية اتهامه «بالتحريض على قتل رئيس الجمهورية المصري محمد مرسي، وإهدار دمه والتعدي عليه بالإهانة وتوجيه عبارات تحمل عيباً لشخصه من خلال برنامجه (مصر اليوم) على الفضائية المملوكة له»، وذلك إلى جلسة السابع من نوفمبر المقبل، وذلك لعرض الاسطوانات الخاصة بالبرنامج .

وقال مصدر قضائي حضر الجلسة ليونايتد برس انترناشونال، إن مشادات وملاسنات وقعت بين المدعين بالحق المدني (محامي المدعي رئيس الجمهورية)، وممثلي الدفاع عن عكاشة كادت تتطور إلى التشابك بالأيدي، ما دعا رئيس الجلسة إلى رفعها عقب وقت قصير من بدايتها.

وأنكر عكاشة التُهم المنسوبة إليه تماماً، فيما قام أنصاره بالتظاهر خارج قاعة المحكمة احتجاجاً على منعهم من حضور جلسة المحاكمة.

وكان النائب العام المصري قد أحال عكاشة، والصحافي إسلام عفيفي رئيس التحرير السابق لصحيفة «الدستور» إلى المحاكمة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على شخصه.