«تأسيسية» الدستور المصري ستنهي عملها خلال نوفمبر

قال رئيس الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، المستشار حسام الغرياني، إنه من المتوقع أن تنتهي الجمعية من عملها خلال شهر نوفمبر المقبل. وأضاف الغرياني، خلال لقائه وفداً من ممثلي الاتحاد الأوربي بالقاهرة، أمس، أنه كان من الممكن الانتهاء من هذا العمل ووضع مشروع الدستور الجديد بنهاية شهر أكتوبر الجاري إلا أن فترة عيد الأضحى بنهاية الشهر قد تحول دون ذلك.

وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور تتعرض للهجمات والانتقادات منذ نشأتها، لافتاً إلى أن هناك حكماً قضائياً متوقع صدوره اليوم بشأن مصيرها. وأردف قائلاً «وهناك احتمال بصدور حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية، لكن أي جمعية جديدة ستبدأ على الأساس الذي تركته الجمعية الحالية». وأضاف الغرياني، الذي يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه لو صدر الحكم بحل الجمعية فإنه، وحسب الإعلان الدستوري (الصادر في مارس 2011)، يمكن لرئيس الجمهورية، لو أراد، أن يشكل جمعية جديدة سواء بالأعضاء أنفسهم، ولا مخالفة في ذلك للقانون، لأنه لا توجد شروط في هذا الشأن كالتي كانت، أو بتشكيل جديد».

من ناحية أخرى، رأى رئيس حزب «الوفد»، السيد البدوي، أن سيطرة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها، «الحرية والعدالة»، على زمام الأمور في مصر، أدى إلى تراجع شعبيتها، وتوقع تراجع عدد مقاعدها في المجالس النيابية المقبلة. وأوضح، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية، «دورنا كأحزاب مدنية أن نمنع الإخوان عبر المنافسة الانتخابية من الفوز بالأغلبية، لأنه لو تحقق لهم ذلك وشكلوا الحكومة فسيكون من الطبيعي أن يأتوا بقياداتهم والموالين لهم لتولي كل المناصب التنفيذية بمؤسسات الدولة كافة، وبالتالي تستكمل عملية أخونة الدولة التي لاتزال في بدايتها حتى الآن».

تويتر