إحالة شفيق إلى محاكمة جنائية

أحيل رئيس الوزراء المصري الاسبق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، الى محاكمة غيابية جديدة بتهمة الفساد المالي والاداري، فيما قال المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، إنه واثق بأن ائتلاف الجماعات اليسارية الذي يعمل على توحيده سيكون قوياً بما يكفي لهزيمة الإسلاميين والحصول على اغلبية في البرلمان، ورأت السفيرة الأميركية في القاهرة، آن باترسون، أن تعمير سيناء هو السبيل الأفضل لتقليل احتمالات عدم الاستقرار الأمني، وأعربت عن اعتقادها بأن تعديل معاهدة السلام لن يحسن الوضع الأمني في شبه الجزيرة، ووصفت الحديث عن مخطط أميركي لتقسيم مصر بأنه «كلام فارغ».

وتفصيلاً، أوضح مصدر قاضي التحقيقات هشام رؤوف قرر احالة شفيق مع 10 متهمين آخرين، من بينهم الرئيس الحالي لمصر للطيران، توفيق محمد عاصي، ووزير الطيران المدني السابق،ابراهيم مناع، الى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري في قطاع الطيران المدني.

وأعلن شفيق أنه يعتزم العودة مؤكداً أنه لن يبقى بعيداً عن مصر. وأضاف، عبر حساب منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، «سأعود إلى وطني في حماية المصريين، وسأواصل عملي السياسي وسأواجه الاضطهاد، وتعمد الإيذاء والتشويه والتلفيق باستخدام القانون». وتابع إنه «حينما ترشحت للانتخابات الرئاسية، كان ذلك بناءً على رغبة المصريين، وحين أُقرر العودة إلى مصر سيكون ذلك بناء على رغبتهم أيضاً وفي حمايتهم». وأردف قائلاً «لن أبقى بعيداً عن بلدي مصر طويلاً، وقد سافرت بعد الانتخابات تحسباً لاضطهاد متوقع، ثبت أنه صحيح ومدبر وبتوظيف أدوات القانون».

وأوقفت الشرطة، أمس، المذيع التلفزيوني توفيق عكاشة، بسبب صدور احكام غيابية ضده بالحبس في قضايا تتعلق بإصدار شيكات من دون رصيد وسرقة تيار كهربائي. وأوضح مصدر أمني أن عكاشة اعتقل عندما ذهب الى قسم شرطة حي مدينة نصر (شرق القاهرة) حيث يقطن للاستسفار عما اذا كانت هناك احكام غيابية صدرت ضده، فتم إبلاغه بصدور حكمين بحبسه ستة اشهر في قضيتي شيك من دون رصيد وبحبسه شهراً في قضيتين اخريين تتعلقان بسرقة تيار كهربائي.

من جانبه، قال صباحي في مقابلة مع «رويترز»، الليلة قبل الماضية، «نحن نسعى لحالة اصطفاف وطني من أحزاب لديها اهدافنا من العداله الاجتماعيه، لكن ليس بالضرورة أن تكون لديها معتقداتنا أو أيدلوجياتنا، وبهذا سنحصل على الأغلبية فى البرلمان».

وأضاف أن جبهته قد تضم جماعات ليبرالية وأشخاصاً يتفقون مع برنامجه للعدالة الاجتماعية، لكن عندما سئل عما اذا كانت الجبهة مفتوحة أيضاً أمام الإسلاميين كانت الاجابة صريحة «لا، وتحديداً لن يضم حزب الحرية والعدالة وحلفاءه».

ويرى صباحي أن الإسلاميين أقلية في مصر، وأن فوزهم الساحق في السياسة خلال العام والنصف المنصرم بعد الثورة ضد مبارك يعود إلى مهاراتهم التنظيمية، والشعبية القوية التي قال إنه يعمل على محاكاتها في جبهته الليبرالية الجديدة.

وقال «هذه الجبهة ستنهي حالة التناقض الحاصلة في مصر الآن، فالاقلية المنظمه أخذت الاغلبية في البرلمان والرئاسة والاغلبية المفككة حصلت على الاقلية فى البرلمان».

وأسس صباحي في الآونة الاخيرة حركة التيار الشعبي اليسارية، لكنه يقول انه لا يسعى الى إحياء سياسات اقتصادية اشتراكية قديمة، مثل تأميم الصناعات الخاصة. ودعا أيضاً الى نظام يجمع بين عناصر القطاعين العام والخاص، شريطة أن يخدم كل الشعب وليس فقط اصحاب الاسهم الاثرياء.

وأضاف أنه يتم الحفاظ على سياسات نظام مبارك الاقتصادية نفسها، لكن بنكهة دينية. وقال إن النظامين رأسماليان. وتابع «مصر تحتاج إلى العمل على القطاعات الاكثر فقراً، وهذا ما لم يشتغل عليه الرئيس الجديد، ولم يقل إنه سيعمل عليه».

وقال صباحي «بعد 45 يوماً من حكم عبدالناصر زاد الحد الادنى للاجور، وأعاد توزيع الاراضى الزراعية، وهذه السياسات كونت أكبر طبقة وسطى في تاريخ مصر وأقل مستوى بطالة».

وقال «هناك فجوة كبيرة بين أحلام المصريين بالعدالة الاجتماعية وطريقة تفكير هذا الرئيس المنتخب والمخلص أكثر لجماعته ونمطها الاقتصادى، فملايين المصريين الذين خرجوا إلى الشارع، من مسلمين ومسيحيين، يريدون العدالة والكرامة والتعليم الحديث؛ وفرص عمل، ونظام مرتبات وضرائب عادلاً، لكن هذه المفاهيم ليست واضحة في عمل الرئيس وحكومته الى الآن، وليست موجودة في مشروع مقبل».

وقال صباحي إن هناك حاجة لاجراءات ثورية من أجل أن يشعر الناس بتغيير حقيقي.

وقال صباحي «أنا ضد استخدام الدين في السياسة، ولذلك سأظل في المعارضة ضد الاسلاميين، لكني معارض نزية سانتقد سياستهم وانافسهم في الانتخابات، ولم احارب وجودهم، فهم من ضمن الجماعة الوطنية». وسئل صباحي عما اذا كان مستعداً لترشيح نفسه للرئاسة مرة اخرى، فقال «إذا كان مطلبا وطنيا. فأدائي في الانتخابات الماضية ليس تصريحاً مفتوحاً لاخوض الانتخابات إلا اذا كان هذا مطلوباً».

من جانبها، وصفت باترسون في مقابلة مع صحيفة «الشروق»، أمس، الحديث عن استخدام الإدارة الأميركية المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر لتنفيذ مخطط لتقسيم مصر بأنه «كلام فارغ»، وقالت «بالطبع قد تكون هناك أخطاء ارتكبت، لكن هذا كلام فارغ».

وفسرت تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما، التي قال فيها إن مصر ليست حليفاً ولا عدواً بالقول «أعتقد أن ما قصده الرئيس هو المعنى التقني لمصطلح حليف في القانون الدولي، أي أنها ليست المملكة المتحدة أو اليابان، كلنا نعترف بأن مصر صديق مهم واستراتيجي للولايات المتحدة، وحجر زاوية في العالم العربي».

وعما يثار عن ارتفاع معدلات الهجرة بين الأقباط، قالت «لدينا ارتفاع محدود جداً، وعندما أتحدث مع أقباط من مصر أجدهم قد يكونون قلقين، لكن لديهم أعمالهم وأسرهم، ويودون أن يعطوا الرئيس محمد مرسي فرصة ليروا ما سيفعل».