«حقوق الإنسان» يدين دمشق.. وتعيين بونتي مفوضة «حول الجرائم في سورية»

دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الانتهاكات المنتشرة على نطاق واسع التي ترتكبها قوات الأمن السورية، ومدد تحقيقاً يجريه في ارتكاب جرائم حرب في سورية لمدة ستة أشهر.

وتبنى المجلس المكون من 47 عضوا مشروع قرار قدمته دول عربية بتأييد 41 دولة، واعتراض ثلاث دول هي الصين وكوبا وروسيا، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت.

ورفض مندوب سورية فيصل خباز حموي، نص القرار بوصفه مسيساً وانتقائياً، واتهم «إرهابيين» إسلاميين بتصعيد العنف في بلاده.

ومنذ ان بدأ التحقيق المستقل قبل عام بقيادة البرازيلي باولو بينيرو، أجريت مقابلات مع اكثر من 1100 ضحية ولاجئ ومنشق، لكن منع محققوه من دخول سورية.

وقالت السفيرة الأميركية إيلين تشامبرلين دوناهو، للمجلس، «إن عمل لجنة التحقيق مهم، لأنه مع استمرار توثيقهم لأسماء الافراد المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات، يساعدون على ضمان ألا تسود في هذه القضية الحصانة (من المساءلة)، بل أن يمثل من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب السوري للعدالة والمساءلة».

إلى ذلك تم تعيين كبيرة المدعين السابقة في المحكمة الجنائية الدولية كارلا ديل بونتي مفوضة للأمم المتحدة حول الجرائم في سورية.

من جهتها، رحبت بريطانيا بتبني المجلس للقرار. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ «إن التصويت الساحق لمصلحة القرار يظهر إدانة متزايدة للانتهاكات المروعة التي يرتكبها النظام السوري، وميليشيات الشبيحة التابعة له، ويدل على عزلة الدول القليلة التي لاتزال تغض الطرف عما يجري في سورية». وأضاف أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة «قدمت حسابات تقشعر لها الأبدان» عن مدى تدهور الوضع في سورية على مدى الأشهر الستة الماضية، مؤكداً أن عمل اللجنة «أمر حيوي لتوثيق الانتهاكات التي تقع كل يوم، بما في ذلك عمليات الاغتصاب وتعذيب الأطفال».

وشدد على ضرورة مواصلة العمل للكشف عن الفظائع في سورية ومحاسبة المسؤولين عنها». وقال «لهذا السبب سأستمر في المطالبة بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية»، داعياً جميع الأطراف، بما في ذلك جماعات المسلحة المعارضة في سورية إلى «دعم حقوق الإنسان والقانون الدولي».

وقال مندوب الدنمارك شتيفن شميت إن «هذا القرار يركز على المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية، يجب محاسبة الجناة».

ودعا قرار مجلس حقوق الإنسان المحققين إلى «وضع خريطة بيانية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ مارس ،2011 وتحديثها بصفة مستمرة لتحوي تقييماً لحجم الخسائر في الأرواح».

وقال فريق الأمم المتحدة الذي يقوده البرازيلي باولو بينيرو في تقريره الشهر الماضي، إن القوات السورية قتلت بالرصاص نساء وأطفالاً عزلاً، وإنها قصفت مناطق سكنية وعذبت محتجين جرحى في المستشفيات بأمر من «أعلى مستوى» في قيادات الجيش والحكومة. ووضع الفريق قائمة سرية لأناس يشتبه في أنهم أصدروا أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بغرض تقديمهم للمحاكمة مستقبلاً.

ويشير القرار صراحة إلى دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي مجلس الأمن كي يحيل سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق. ويدين القرار «الانتهاكات المتصاعدة بشدة» لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية.

وتتضمن هذه الانتهاكات الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة، وقتل وإعدام المحتجين واللاجئين، ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين، إلى جانب الاحتجاز التعسفي واختفاء وتعذيب المواطنين، ومن بينهم أطفال.

وقال المجلس إن هناك «أدلة موثوقة ومتماسكة» على قيام قوات الحكومة السورية بالقصف المدفعي لمناطق سكنية بناء على أوامر من السلطات التي تتضمن ضباطاً برتب رفيعة. ودعا المجلس الجيش السوري للعودة إلى ثكناته ورفع الحصار عن المدن المحاصرة، من بينها حمص ودرعا والزبداني، كما دعا السلطات السورية للسماح بدخول غير مشروط لعمال الإغاثة والسماح لهم بالوصول إلى المدنيين المحتاجين للمساعدات الإنسانية.