«البشمركة» تمنع قوات عراقية من الوصول إلى الحدود مع ســورية

عناصر من الجيش الحر عند معبر البوكمال في الجهة المقابلة لمعبر القائم العراقي. أ.ب

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في بيان مساء أول من أمس، أن «نزاعاً» كاد يندلع بين قوات البشمركة الكردية والقوات العراقية التي مُنعت من الوصول الى نقطة حدودية شمالية غربية مع سورية.

وأكد البيان أن «تصرفات قوات الاقليم (كردستان العراق) تعد مخالفة للدستور، وكادت تؤدي الى حدوث نزاع مع القوات العراقية».

وقال إن «عبور قوات الإقليم الى حدود محافظة نينوى والسيطرة عليها وعلى مفاصل ادارية فيها، وإشهار السلاح والتهديد به من قبل قوات البشمركة يمثل ظاهرة خطيرة لا تحمد عقباها».

وكان البيان يشير بذلك الى منع قوات البشمركة الكردية العراقية قوة عسكرية عراقية من بلوغ المنطقة الحدودية بين اقليم كردستان العراق وسورية، بحسب ما افاد الامين العام لوزارة البشمركة، جبار ياور، «فرانس برس».

وقال ياور ان الحكومة العراقية ارسلت منذ يومين قوات عسكرية الى منطقة الموصل لحماية الحدود العراقية السورية في مناطق تلعفر وسنجار، وهي الفرقة الـ10 وقد اتت من الناصرية جنوب بغداد.

وأضاف أن الفوج 32 من هذه الفرقة حاول الوصول من منطقة ربيعة (شمال غرب العراق) الى منطقة زمار، لكن اللواء الثامن لوزارة البشمركة منعها، وطلب منها عدم المجيء.

ويقع معبر فيشخابور الحدودي بين سورية واقليم كردستان العراق غرب مدينة دهوك (450 كلم شمال بغداد) في منطقة تسيطر عليها البشمركة منذ عام ،1992 اي بعد خروج الاقليم عن سلطة النظام العراقي السابق.

وعن اسباب منع الفرقة العسكرية من الوصول الى تلك المنطقة، قال ياور ان «قدومهم لم يكن بحسب تنسيق سابق، وهذه من المناطق المتنازع عليها، ويوجد فيها اللواء الثاني من قوات البشمركة، وكذلك اللواء 15 من شرطة الحدود».

وأوضح ان «هذه المناطق ليست بحاجة الى قوات اضافية، وهي مناطق آمنة ومستقرة، ولم يحدث فيها اي شيء مع الجانب السوري، بالاضافة الى ان هذه المناطق جميع سكانها من الكرد، ولم تصل إليها القوات العراقية منذ عام 2003».

ونشرت السلطات العراقية اخيرا قوات اضافية عند حدودها مع سورية التي تشهد مواجهات بين القوات النظامية السورية والمعارضة المسلحة التي تسيطر على واحد من ثلاثة معابر رئيسة بين البلدين يقع في مدينة القائم غرب البلاد.

وذكر بيان مكتب المالكي أن «قرار نشر قوات الجيش والشرطة الاتحادية على مسافة 600 كلم على الحدود المشتركة بين العراق وسورية جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري في سورية، ولم يكن هدفه اقليم كردستان».

وشدد على انه «في الوقت الذي نجدد فيه حرصنا على عدم تفجير صدامات مسلحة، نؤكد أن الاعتراض على وجود اتحادية تنشر على حدودنا المشتركة مع سورية وهي خارج حدود الاقليم يشكل مخالفة صريحة للقوانين والاجراءات الأمنية».

ويأتي هذا الحادث بعدما نشرت وسائل اعلام محلية وعربية تقارير تفيد بدخول قوات كردية الى سورية، إلا ان رئاسة اقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي، اكدت في بيان رسمي ان هذه التقارير «عارية عن الصحة».

وتدعو الحكومة الاتحادية في بغداد الى حل سلمي للنزاع المسلح في سورية، في حين تتبنى سلطات اقليم كردستان موقفاً اكثر حدة حيال النظام السوري.

تويتر