قالت كتلة نيابية معارضة بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي إنها ستتقدم بمشروع قانون لتأسيس محاكم مختصة تنظر في القضايا المرفوعة ضد قتلة المتظاهرين خلال احداث الثورة التونسية، بدل النظر فيها من قبل القضاء العسكري.
وقالت حركة «وفاء»، المنشقة عن حزب المؤتمر الجمهوري الشريك في الائتلاف الحاكم، إنها ستطرح مشروع قانون، الاثنين المقبل، من أجل تأسيس محاكم مختصة تتولى النظر في القضايا المرفوعة ضد رموز النظام السابق المتورطة في قضايا قتل وجرح المتظاهرين خلال احداث الثورة التي اطاحت بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير .2011
وسبقت هذه الخطوة دعوات داخل لجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس التأسيسي، لسحب قضايا الشهداء والجرحى من القضاء العسكري.
وقالت الحركة في بيان لها إنها ترى قصوراً في عملية الاستقراء والتحقيق بشأن المسؤولين عن ارتكاب جرائم الثورة. وطالبت في بيانها «بتدارك القصور الذي شاب المحاكمات لدى القضاء العسكري، والإخلال بمبدأ الشرعية الثورية وتجاوزه من جهة أخرى من طرف محاكم الحق العام».
وينص مشروع القانون الذي ستتقدم به حركة «وفاء» على «تخلي المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها عن النظر في قضايا القتل والجرح التي تعلقت بمسؤولين في النظام السابق وأعوانه خلال أحداث الثورة».
كما ينص أيضاً على «إنشاء محاكم متخصصة تتولى القيام بأعمال البحث والتحقيق ومحاكمة المتهمين، تتركب من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وعدم تورطهم في منظومة الفساد».
ويقضي مضمون القانون «بأن تعتبر الاعتداءات المرتكبة التي استهدفت مراكز الشرطة أو الحرس الوطني أو مقار التجمع المنحل أو مقار الإدارة العمومية أو ممتلكات رموز النظام السابق، خلال أحداث الثورة، أعمالاً مقاوِمةً للاستبداد، شرعية وغير موجبة للتتبع».