وزراء الخارجية العرب يؤكدون سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ويستنكرون استفزازات ايران

أكد وزراء الخارجية العرب سيادة دولة الإمارات على جزرها طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ،واعربوا عن تأييدهم لكافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة جزرها المحتلة.

واستنكر القرار الذي صدر، ليلة أمس، عن الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب، بشأن الجزر الإماراتية الثلاث، استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

كما استنكر القرار زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبو موسى، يوم 11 أبريل الحالي، وما تبع ذلك من نشر أسلحة متطورة في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات، وعملاً استفزازياً لا يساعد على بناء الثقة ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعرض أمن وسلامة الملاحة الاقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

وأدان القرار المناورات العسكرية الايرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث المحتلة باعتبارها جزءاً لايتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، والطلب من ايران الكف عن مثل هذه
الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.

ودعا القرار الحكومة الايرانية مجدداً إلى انهاء احتلال الجزر الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن اقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية، والغاء كافة الاجراءات وازالة كافة المنشآت التي سبق أن أقامتها ايران من طرف واحد في الجزر الثلاث، باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني، ولا تنقص حق دولة الإمارات الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالاً منافية لأحكام القانون الدولي، واتفاقية جنيف لعام 1949، ومطالبتها باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول باحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

واعرب القرار عن الأمل في أن تعيد ايران النظر في موقفها الرافض لايجاد حل سلمي لقضية الجزر، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وطالب القرار ايران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها فى تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وازالة التوتر إلى خطوات ملموسة وعملية قولاً وعملاً بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، والمجموعات الدولية والدول الصديقة، والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق الدولية من خلال المفاوضات المباشرة الجادة، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وأكد القرار التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع ايران بإثارة قضية احتلالها للجزر الثلاث، للتأكيد على ضرورة انهائه انطلاقاً من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة، وابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بأهمية ابقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهي ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث، وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها، وابقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.