استبعاد سليمان وأبوإسماعيـــــــــل نهائياً من الترشّح لرئاسة مصر

قال موقع صحيفة الأهرام المصرية على الإنترنت، أمس، إن لجنة الانتخابات الرئاسية استبعدت نهائيا من الترشح لمنصب رئيس مصر، مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان، والسلفي حازم صلاح أبوإسماعيل والسياسي أيمن نور.

من جهتها، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 73 متهما من بينهم تسعة من قيادات الشرطة بمحافظة بورسعيد في قضية مقتل 74 من مشجعي كرة القدم، الى الخامس من مايو المقبل.

وتفصيلا، قال موقع الأهرام على الإنترنت، إن اللجنة استبعدت نهائيا من الترشح لمنصب رئيس مصر: عمر سليمان، وحازم صلاح أبوإسماعيل وأيمن نور.

وأضاف أن تظلمي العضو القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر ومرشح آخر من قرار استبعادهما، لايزالان قيد البحث في اجتماع للجنة التي يترأسها المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا. وأوضح أن خمسة آخرين استبعدوا نهائيا من الترشح.

وقالت اللجنة، السبت الماضي، إنها استبعدت 10 أشخاص من بين 23 تقدموا بأوراق الترشح وأمهلتهم يومين للتظلم أمامها من القرار.

من جهة أخرى، أقام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط في البرلمان النائب عصام سلطان أمس، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بالتصديق على قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية التي تعلن في 26 أبريل الجاري.

كما طالبت الدعوى بإضافة فقرتين إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال الـ10 سنوات السابقة على يوم 11 فبراير ،2011 رئيسا أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة.

وأكد عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين ان انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها المحدد الشهر المقبل، بعد ان أبدى مرشحون عديدون خشيتهم تأجيلها، إثر طلب طنطاوي من قادة الاحزاب السياسية الانتهاء من وضع الدستور، قبل اجراء هذه الانتخابات.

وأعرب مرشحون عديدون، من بينهم الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، والقيادي الناصري حمدين صباحي والمرشح اليساري خالد علي، عن قلقهم من ان يؤدي اشتراط الانتهاء من الدستور قبل اجراء الانتخابات الرئاسية الى تأجيلها بسبب صعوبة التمكن من الانتهاء من تشكيل اللجنة التأسيسية وكتابة الدستور والاستفتاء عليه قبل الجولة الاولى للانتخابات المحدد لها 23 مايو المقبل.

من جانبها، رفضت الولايات المتحدة التعليق على استبعاد مرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية، مكتفية بالدعوة إلى إجراء انتخابات عادلة وحرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر «المهم أن تحترم تطلعات الشعب المصري».

وأضاف «ليس لنا الإدلاء بتعليقات حول العملية السياسية».

في الاثناء، أجلت محكمة جنايات في القاهرة امس محاكمة 73 متهما، من بينهم تسعة من قيادات الشرطة في محافظة بورسعيد بقضية مقتل 74 من مشجعي كرة القدم في المدينة في الأول من فبراير الماضي.

وضمت المحكمة، في أولى جلسات المحاكمة، بعض الخصوم الجدد بصفاتهم الوظيفية في الجانب الخاص بالتعويضات من القضية وليس في جانبها الجنائي، وقال محام إنهم وزير الداخلية ورئيس النادي المصري ورئيس اتحاد كرة القدم، ورئيس المجلس القومي للرياضة وقت الحادث.

ومن بين المتهمين المحالين للمحاكمة من قبل النيابة العامة مدير الأمن ومدير البحث الجنائي وقائد الأمن المركزي في محافظة بورسعـيد، واثنان من المسؤولين في النادي المصري ومهندس كهرباء استـاد بورسعيد، الذي نسب إليه إطفاء أضواء الاستاد فور انتهاء المباراة ووقوع الهجوم.

وطلب دفاع المتهمين في القضية، استدعاء مدير فرع جهاز الاستخبارات العامة في محافظة بورسعيد، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لكرة القدم، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها مجلس الشعب المصري (البرلمان)، للاستماع إلى أقوالهم جميعاً في القضية.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الخامس من مايو المقبل، استجابة لطلب محامين أجلا للاطلاع على الأوراق وسماع شهود وكذلك إدخال الخصوم الجدد.