تظاهرة سياسية ونقابية تطالب الحكومة التونسية بالاستقالة

تظاهر، أمس، وسط تونس العاصمة، المئات من التونسيين لمساندة الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، والاحتجاج على أداء الحكومة التونسية المؤقتة، برئاسة أمين عام حركة النهضة الإسلامية، حمادي الجبالي، فيما فرقت قوات الأمن التونسية بالقنابل المسيلة للدموع وبالهراوات والعصي، التظاهرة التي تحولت بعد ذلك إلى ما يشبه الاعتصام أمام مقر وزارة الداخلية وسط تونس العاصمة.

وانطلقت التظاهرة التي شاركت فيها أحزاب سياسية ومنظمات نقابية، وجمعيات المجتمع المدني من أمام مقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، لتجوب بعد ذلك شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة. ورفع المشاركون بالمظاهرة الذين قُدّر عددهم بنحو 3000 شخص، شعارات مناهضة للحكومة التونسية المؤقتة. كما هتف المشاركون في هذه التظاهرة بشعارات أخرى مناهضة لحركة النهضة الإسلامية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الشريكين في الحكم.

وقال بيان صادر عن المنظمين، إن الهدف من المظاهرة هو «رد الاعتبار للاتحاد العام التونسي للشغل، وللتعبير عن التضامن معه ومساندته أمام الهجمة المنظمة التي تستهدفه»، وذلك على خلفية الاعتداءات التي استهدفت قبل أيام مقار الاتحاد العام التونسي للشغل بعدد من محافظات البلاد.

وبعث عدد من مسؤولي الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية برقية مشتركة إلى قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، أعربوا فيها عن قلقهم من الاعتداءات الخطيرة التي تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل، وعن مساندتهم له.

ورأى مراقبون أن هذه التطورات تنبئ بتصاعد حدة التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة المؤقتة الحالية، التي ترأسها حركة النهضة الإسلامية بشخص أمينها العام حمادي الجبالي.

من ناحية أخرى، دعا الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى سن قانون جديد يتم بموجبه تجريم «التكفير» في البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة عدنان منصر، في بيان، إن المرزوقي طالب بـ«الكف عن تكفير الآخرين واستعمال هذا الأسلوب»، الذي وصفه بـ«الخطير في التعبير عن الاختلافات الفكرية».

وتأتي الدعوة بعد أيام قليلة من إقدام عدد من السلفيين المتشددين على «تكفير» المرزوقي، ردا على وصفه السلفيين بـ«الجراثيم»، وهو وصف اعتذر عنه في وقت سابق.