انقسام مصري حول الإضراب غداً

تزايدت حالة الاستقطاب السياسي في مصر مع دعوة نشطاء وطلاب وعمال لإضراب عام، غداً، تمهيدا لعصيان مدني بهدف الضغط على المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد حاليا للاسراع بتسليم السلطة لحكومة مدنية، فيما أعلن الجيش أنه سينتشر في انحاء البلاد لضمان الامن.

وتفصيلاً، انطلقت عبر موقعي «فيس بوك» و«تويتر» للتواصل الاجتماعي على الانترنت دعوات للعصيان المدني، في حين استنكر اخرون الدعوة وتهكموا عليها. واختار الداعون للإضراب العام يوم 11 فبراير الجاري موعدا له، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية الاولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك تحت ضغط انتفاضة شعبية دامت 18 يوما.

وتحمل صفحة على موقع «فيس بوك» اسم «عصيان مدني»، وتجاوز عدد المشاركين فيها 4600 مشتركا، صباح أمس، وتصدرتها عبارات «إضراب عام بداية من 11 فبراير، طلباتنا سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ ووفاق وطني تقوم بالتالي: هيكلة (وزارة) الداخلية، تطهير ماسبيرو (مبنى الاذاعة والتلفزيون)، إقالة النائب العام، استقلال القضاء، استعادة أموالنا المنهوبة، محاكمات ناجزة، حد أقصى وأدنى للأجور فورا»، كما انتشرت الدعوة نفسه عبر موقع «تويتر».

وأعلن طلاب من 36 جامعة مصرية عامة وخاصة مشاركتهم في الإضراب عن الدراسة بدءا من 11 فبراير الجاري، بينها جامعات القاهرة وعـين شمـس والاسكندرية والمنصورة والجامعة الأميركية والألمانية والفرنسية. وتشارك ايضا حركة 6 ابريل وائتلاف شباب الثورة في الإضراب علاوة على أحزاب غد الثورة والتحالف الشعبي الاشتراكي والوسط والتجمع والتيار المصري علاوة على اتحاد العمال المستقل.

ونشرت صفحة على «فيس بوك» تحمل شعار ما يسمى «اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة» بيانا بتوقيع 40 حركة وحزبا بعنوان «لنرفع راية العصيان ونسقط حكم العسكر ـ بيان القوى الثورية».

ودعا البيان «جموع الشعب المصري لمساندة هذه الإضرابات ودعمها من أجل إنهاء هذا الحكم الغاشم وبناء وطن يسوده العدل والحرية والكرامة».

وفي الوقت نفسه، انطلقت دعوات رافضة للعصيان المدني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع امتناع عدد من الأحزاب عن المشاركة أبرزها الحرية والعدالة صاحب الاكثرية في البرلمان وحزب الوفد وحزب النور السلفي. وأطلق «ائتلاف 19 مارس للأغلبية الصامتة» على «فيس بوك» حملة مضادة للاضراب اتخذت شعارا ساخرا يقول «شغلني مكانه».

ورفض كل من شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الدعوات للإضراب. وقال شيخ الأزهر احمد الطيب في بيان للمصريين «لا تستمعوا لدعاة الهدم وتعطيل العمل والفناء». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قوله خلال عظته الأسبوعية أول من أمس، «العصيان المدني لا يقبله الدين ولا تقبله الدولة، والآيات في الكتاب المقدس التي تحض على طاعة الحاكم كثيرة».

وأفادت وكالة انباء الشرق الاوسط، بأن القوات المسلحة بدأت «الانتشار في العديد من المحافظات لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسة والمشاركة في ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، واستعادة هيبة الدولة ومشاركة أجهزة الشرطة المدنية في حفظ الأمن وعودة الانضباط داخل الشارع المصري».

وقال رئيس حزب النور السلفي عماد عبدالغفور إنه يعتقد أن الجيش يحتاج إلى وقت لتسليم السلطة للمدنيين، لكنه أضاف أن الجيش لا يمكن أن ينال وضعا مميزا «فوق الدستور». وأشاد بمجموعة لنشر الديمقراطية مقرها الولايات المتحدة وأحالتها السلطات المصرية للمحاكمة الجنائية عن دورها في مصر، قائلا إنها أعطت ثراء للحياة السياسية.

وفي قضية الجمعيات، أكد المتحدث الرسمي باسم جماعة «الإخوان المسلمين» محمود غزلان أن الشعب المصري استرد حريته ولن يفرط فيها «مهما كان الثمن». وقال في بيان صحافي تعليقا على التهديدات الأميركية بقطع المعونة إذا أصرت على السير في إجراءات محاكمة اميركيين متهمين في قضية منظمات المجتمع المدني والتمويل غير القانوني لها، «يبدو أن أميركا لم تستوعب حقيقة أن الشعب المصري قد قام بثورته، لاسترداد حريته وكرامته وسيادته وأنه لن يفرط فيها مهما كان الثمن، ولذلك فهي تتعامل كما لو كان النظام البائد المخلوع لايزال قائما».