أعلن مدير الاستخبارات الأميركية جيمس كلابر، انه سيتم اجراء «تغييرات حقيقية» خلال السنوات الخمس المقبلة للحؤول دون تكرار تسريب معلومات سرية على غرار ما حصل مع موقع ويكيليكس.

وكلابر، الذي يشرف على جميع وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة، وهو بالتالي اكبر مستشاري الرئيس باراك اوباما في هذا المجال، وصف قضية ويكيليكس بأنها «حادث رهيب» دفع بالسلطات الاميركية الى ادخال تغييرات في مراقبة وسائل الاعلام.

وأضاف «يجب علينا ان نبذل المزيد من اجل حماية المعطيات وأن نتأكد اننا نتقاسمها مع اشخاص مصرح لهم بالاطلاع عليها».

وفي كلمة ألقاها بواشنطن في مركز الابحاث الاستراتيجية الدولية (سي.اس.اي.اس) اوضح ان الاصلاحات قد بدات من اجل «تحسين تصنيف وتوصيف ورصد المعطيات» لمتابعتها ومعرفة من يتقاسمها.

وقال مدير الاستخبارات الاميركية «اننا نتوقع تغييرات حقيقية وواضحة خلال السنوات الخمس المقبلة».

وأضاف انها هيكلية جديدة، تهدف الى منع وقوع حادث جديد مثل «ويكيليكس» - ذلك الموقع الالكتروني الذي نشر آلاف الوثائق الاميركية السرية- التي اتهم بتسريبها الجندي الاميركي برادلي مانينغ الذي كان محلل استخبارات في العراق.

وقال كلابر ان الاصلاح يهدف في آن واحد الى تعزيز الامن وترقية تقاسم المعلومات، موضحاً «اذا علمت اين تذهب المعطيات ومع من تتقاسمها، فإن بإمكانك ان تمضي قدماً»، معتبراً ان ذلك سيسمح للسلطات بأن تكون اكثر سرعة وفاعلية. وأكد ان «الهدف هو التوصل الى الصيغة الامثل ما بين مسؤولية تقاسم (المعلومات) وحمايتها». وتابع «بصراحة كنا دائما نتحمل مسؤولية رصد المخاطر الداخلية.. لكن ويكيليكس زاد من حساسيتنا في هذا المجال».

وأشار المسؤول الى ان الاجراءات الجديدة تهدف الى حماية الاسرار الاميركية ليس من اعداء في الخارج فحسب، بل ايضاً من عناصر في داخل المنظومة ليس مصرحا لها بتوزيع برقيات او ملفات اميركية حساسة.

وكان موقع ويكيليكس المثير للجدل قد بدأ في نشر وثائق عسكرية اميركية في يوليو ،2010 ثم كشف عن الارشيف الكامل للوثائق الدبلوماسية في سبتمبر ،2011 ما تسبب في حرج هائل لواشنطن. ومما أثار الجدل على خلفية تسريبات ويكيليكس كيف ان مانينغ، وهو مجرد جندي اميركي، اتيح له الوصول الى كل هذا الكم من المعلومات الحساسة، ما أثار تساؤلات عن المدى الذي بلغته عمليات تقاسم البيانات بعد هجمات الـ11 من سبتمبر.