انسحب الجيش السوري، أمس، من مدينة الزبداني (ريف دمشق) بعد حملة عسكرية ضخمة على المدينة انتهت بمفاوضات مع عناصر «الجيش السوري الحر» وعدم تمكن القوات العسكرية من اقتحامها بعد قصف بالأسلحة الثقيلة دام أربعة أيام على التوالي. فيما فشلت المفاوضات حول مشروع القرار الروسي المعدل بشأن سورية في الوصول إلى اتفاق على القيام بأي تحرك دولي لوقف العنف تجاه المتظاهرين ضد نظام الرئيس بشار الأسد، بينما قرر الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديدة على 22 شخصية سورية وثماني منظمات او مؤسسات اضافية بسبب تواصل أعمال القمع.

وأكدت مصادر من مدينة الزبداني أن الجيش السوري انسحب من المدينة بعد حملة عسكرية ضخمة فشل فيها في اقتحام المدينة.

من جهته، قال القيادي البارز في المعارضة السورية كمال اللبواني، إن قوات الحكومة التي تقاتل المنشقين في مدينة الزبداني قرب الحدود اللبنانية وافقت، أول من أمس، على وقف لإطلاق النار ينسحب بموجبه الجيش ويغادر المنشقون الشوارع.

وأضاف لـ«رويترز» أن قصف الدبابات للمدينة توقف «وأن أئمة المساجد يعلنون الاتفاق عبر مآذن المدينة».

وأكد انه يعتقد ان المقاومة القوية والانشقاقات بين القوات المهاجمة «أجبرت النظام على التفاوض». ولم يصدر أي تعقيب من السلطات السورية.

وتقع الزبداني التي يسكنها نحو 40 ألف نسمة على بعد 30 كيلومتراً شمال غرب دمشق على سفوح جبال تفصل بين لبنان وسورية. وهي مركز لتظاهرات كبيرة منتظمة تطالب بإسقاط الرئيس بشار الاسد.

وهاجمت قوات تعززها الدبابات المدينة يوم الجمعة الماضي في أكبر هجوم عسكري منذ وصول المراقبين العرب الى سورية الشهر الماضي.

من جهتها نقلت قناة «العربية» عن ناشط لم تذكر اسمه، أن الجيش السوري أعلن انسحابه من المدينة بعد تعهدات من عناصر الجيش الحر بوقف العمليات الهجومية على جيش النظام السوري.

وذكر بيان لعناصر مسلحة يرتدون زياً عسكرياً في شريط فيديو بثه ناشطون على الإنترنت أنه بعد انتهاء المهلة التي حددتها «كتائب حمزة بن عبدالمطلب» لانسحاب قوات الجيش، تم تعطيل أحد أبراج الاتصالات، وسط تهديد بضرب أهداف استراتيجية في المدينة.

وأضاف البيان أن حصيلة المعارك أسفرت عن تدمير دبابتين ومدرعتين وحاملة جند وسيارة دفع رباعي وقتل أكثر من 35 شبيحاً، كما قامت عناصر منشقة بضرب سرية إشارة في سرغايا، ما أسفر عن انشقاق خمسة عناصر وقتل ضابط وتقييد البقية، والسيطرة على أسلحة خفيفة ومتوسطة وثلاث مركبات إحداها مصفحة وذخيرة. وأوضحت مصادر أخرى، أن قوات عسكرية حاصرت الزبداني بعد ظهر الجمعة الماضي، وشرعت بقصف المدينة بالرشاشات وقذائف الدبابات وترافقت الحملة مع قطع الماء والكهرباء وكل الاتصالات الأرضية واللاسلكية عن المدينة حتى صباح الاثنين عندما هدد الأهالي بقطع تيار كهربائي يصل إلى لبنان.

إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن خمسة اشخاص بينهم سيدة قتلوا وجرح اخرون برصاص القوات السورية، أمس، بينهم اثنان في حمص (وسط) وثلاثة في محافظة ادلب (شمال غرب) التي شهدت مناطق عدة فيها اشتباكات عنيفة بين الجيش ومنشقين عنه.

وفي محافظة ادلب «وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش ومنشقين شمال معرة النعمان حيث جرى قصف من رشاشات ثقيلة باتجاه المعرة من جهة مدينة اريحا من قبل الجيش السوري ما ادى الى سقوط شهيدة وثمانية جرحى» بحسب المرصد.

وكان المرصد افاد بأن قافلة عسكرية تضم 10 آليات عسكرية ثقيلة وشاحنة تنقل جنودا وصلت الى مداخل معرة النعمان وتمركزت عند مدخل المدينة من جهة اريحا. كما اشار الى اشتباكات بين الجيش ومجموعات منشقة في كفرتخاريم «إثر اصابة اربعة متظاهرين برصاص قوات الامن السورية في البلدة كما جرى اطلاق نار من رشاشات ثقيلة ومتوسطة في قريتي حنتوتين وبنين في جبل الزاوية، إثر انشقاق مجموعة من الجنود مازال مصيرهم مجهولا».

وفي محافظة ادلب ايضا، دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش والامن النظامي السوري ومجموعات منشقة في مدينة خان شيخون استخدم فيها الجيش النظامي الرشاشات الثقيلة، بحسب المرصد.

وفي نيويورك قال دبلوماسيون، ان المفاوضات حول مشروع القرار الروسي المعدل بشأن سورية في مجلس الأمن، الليلة قبل الماضية، لم تسمح بالاقتراب من اتفاق على القيام بأي تحرك دولي لوقف الاضطرابات في هذا البلد.

وناقش خبراء من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس النص الروسي الجديد الذي اشتمل على تغييرات طفيفة للمشروع السابق وبعض التعديلات التي اقترحتها الدول الاوروبية والولايات المتحدة.

وقبل بدء المشاورات، قالت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ان مشروع القرار الروسي غير مقبول.

وصرح دبلوماسي غربي من احدى الدول الاعضاء، أن «المشاورات استمرت أكثر من اربع ساعات لكنها لم تتناول إلا فقرات مقدمة النص». وقال دبلوماسي غربي آخر طالباً عدم الكشف عن هويته «لا نشعر بأنه يتم بذل جهد حقيقي لسد الثغرات» بين مختلف وجهات النظر.

وكانت الدول الغربية رفضت طلب روسيا تحميل الحكومة السورية والمعارضة على حد سواء مسؤولية العنف، بينما اتهم مسؤولون غربيون موسكو بأنها تسعى لإعطاء الوقت لحليفتها دمشق، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد أمس، أن موقف الدول الغربية تجاه سورية «منحاز الى طرف واحد».

وقال إن الانتقادات الغربية لمشروع القرار الروسي لا يأخذ في الحسبان الاعمال «التي تقوم بها المعارضة المتطرفة المسلحة ضد المباني الحكومية والمستشفيات والمدارس وأعمال الارهاب التي تحدث».

وأكد لافروف ان روسيا سترفض نشر أي قوات في سورية او فرض اي عقوبات عليها. وقال «بالنسبة لنا الخط الاحمر واضح، لن ندعم فرض أي عقوبات»، مؤكداً ان اي دولة ترغب في أي تدخل عسكري في سورية «لن تحصل على تفويض من مجلس الامن الدولي».

في سياق متصل، قررت دول الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديدة على 22 شخصاً وثماني منظمات او مؤسسات اضافية بسبب تواصل أعمال القمع

وقالت مصادر دبلوماسية لـ«فرانس برس» إن القرار اتخذ على مستوى دبلوماسيين يمثلون دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ومن المفترض ان يتم تبنيه رسمياً الاثنين المقبل خلال اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل. وقال أحد الدبلوماسيين إنه «طالما القمع متواصل فسنقوم بتشديد اجراءاتنا». وستشمل الإجراءات الجديدة تجميد الودائع ومنع السفر الى اوروبا، ما يوسع اللوائح السوداء الموجودة. وهي السلسة الـ11 من العقوبات الأوروبية ضد سورية.