الكويت ترحل البدون "المتظاهرين"

أفادت صحف كويتية، اليوم، أن حكومة الكويت قررت ترحيل البدون الذين شاركوا في تظاهرات مطالبة بالجنسية تخللتها أعمال عنف.

وذكرت صحيفة الأنباء أن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو جهاز مختص بشؤون البدون ويرأسه وزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود الصباح.

وتضمنت القرارات التي اتخذها الجهاز أيضاً بحسب الصحيفة "تسريح العسكريين من منسوبي وزارتي الدفاع والداخلية من الذين يثبت تورط أبنائهم في المظاهرات وأحداث الشغب" و"سحب البيت الشعبي (المقدم من الحكومة) من كل من يتورط في المشاركة في أحداث الشغب ومخالفة القوانين السارية".

كما شملت القرارات، سحب البطاقات الأمنية و"شطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة قوانين البلاد".

وبالنسبة للترحيل، فان قرار الجهاز نص على "ترحيل المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة إلى بلدانهم واحالة إلى الابعاد المتورطين في الأحداث من غير المسجلين بالجهاز المركزي ومن الذين سبق لهم التوقيع على اشعارات مغادرة إلى البلدان المذكورة في استمارة الاشعار".

وقرر الجهاز أيضاً ملاحقة "المحرضين من الذين يدعون إلى مخالفة القوانين ويحرضون على الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي" بما في ذلك موقعي تويتر وفيس بوك.

وتؤكد الكويت أن 34 ألفاً من أصل 105 آلاف شخص من البدون في الكويت يستحقون الجنسية، بينما الآخرون يحملون جنسيات دول أخرى ويتعين عليهم اظهار جوازاتهم الأصلية.

وبحسب احصاءات رسمية نقلتها صحيفة الوطن، فإن 43 ألفاً منهم عراقيون و16400 شخص سعوديون، والباقون سوريون وايرانيون وأردنيون وحاملو جنسيات أخرى.

ووعدت الحكومة البدون الذين يكشفون عن جوازاتهم الأصلية بمنحهم اقامات طويلة المدى اضافة إلى خدمات مجانية مثل الطبابة والتعليم.

كما قررت الحكومة بحسب صحيفة الأنباء، تسريع عمليات تجنيس المستحقين من البدون.

ونظم البدون في فبرارير ومارس تظاهرات للمطالبة بالجنسية، ثم جددوا هذه التظاهرات في ديسمبر.

ولا يتمتع البدون بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجاناً.