وزير الداخلية الكويتي يؤكد قانونية شطب 14 مرشحاً للانتخابات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ أحمد الحمود، في تعليق حول الضجّة التي أثيرت حول شطب الحكومة 14 مرشحاً لانتخابات مجلس الأمة ،2012 أن قانون الانتخابات منح وزير الداخلية مهمة شطب أي مرشح لا يستوفي شروط الترشيح، وهو حق مطلق للوزير، ولكون رأي الحكومة في هذه الانتخابات أن تزيد من الشفافية، فقد شاركت السلطة القضائية فيها، بإصدار وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة حيادية بعد أن أخذ الموافقة من المجلس الأعلى للقضاء لوجود قاضٍ يرأسها، وأعضاء مشكلين من الإدارة العامة للتحريات والشؤون القانونية والأدلة الجنائية، ومستشار من الفتوى والتشريع، وعقدت اللجنة اجتماعاتها المستمرة منذ فتح باب الترشيح وإلى اليوم العاشر الذي أغلق فيه الباب. وقال الوزير «لم أشاهد ولم اتحدث مع أي عضو من أعضاء اللجنة، إلى تقديم تقريرها الأحد الماضي، الذي طُلب فيه مني شطب 14 مرشحاً للانتخابات، وجاء بناء على التقرير قراري وزيراً للداخلية بشطب العدد ذاته».

ولفت الشيخ أحمد، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، بحضور وزير الإعلام الكويتي، حمد جابر العلي الصباح، في فندق شيراتون الكويت، إلى أنه «بحكم القانون فإن لكل مرشح يُشطب اسمه الحق بتقديم طعنه على القرار»، مؤكداً أن كل المرشحين سواسية بالنسبة إلينا.

وتساءل «لماذا نستبق الأحداث ونطعن في نزاهة الانتخابات؟» معتبراً أن أي طعن سيؤخذ به ويصدر بشأنه قرار قضائي في ما بعد، قائلاً «أثق بأن الجميع سيلتزم بأي قرار نظراً لنزاهة المحكمة».

من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية الكويتي أن الكويت لديها هويتي شخصين يقفان وراء تجمعات «البدون» في الكويت، مشيراً إلى أن المتظاهرين هم أشخاص غُرّر بهم من قبلهما، وهما عراقيان، أحدهما في بريطانيا والآخر في العراق، كانا يعيشان في الكويت في التسعينات وادعيا أنهما لا يحملان أوراقاً ثبوتية (بدون) وبعد تأكد الوزارة من مستندات تثبت أنهما عراقيان تم ابعادهما عن أراضي الدولة، مؤكداً أنهما «اليوم يقومان بأعمال التحريض مع مجموعة في الكويت لإحداث الفوضى في البلاد».

وعن المتظاهرين، وصفهم الحمود بأنهم «يعلمون أنهم من غير المستحقين للجنسية الكويتية ولن يحصلوا عليها».

وأكد أنه سواء خرج «البدون» في تجمعات أو لم يخرجوا، فإن ملفاتهم موجودة والتجنيس مستمر، قائلاً إن «المسألة بحاجة إلى وقت».