«الزمن» العُمانية تطعن في حكم أمام المحكمة العليا

قررت ادارة جريدة الزمن العمانية، أمس، الطعن لدى المحكمة العليا بحكم صادر ضدها من محكمة الاستئناف، يقضي بسجن رئيس تحريرها ومسؤول التحرير لمدة خمسة أشهر لإدانتها بإهانة وزير العدل.

وكانت محكمة الاستئناف ايدت، أول من أمس، الحكم على الصحافي يوسف الحاج، ورئيس التحرير ابراهيم المعمري، بالسجن لمدة خمسة اشهر، واغلاق الصحيفة لمدة شهر، لكنها امرت في الوقت نفسه بوقف تنفيذ العقوبة.

واعترض مجلس ادارة «الزمن» في بيان على عدم احترام المحكمة لتسوية بين المدعي والمدعى عليه لإنهاء القضية، تقضي باعتذار الصحيفة للوزير محمد الهنائي الذي انتقدته مقابل البراءة.

وقالت الزمن في البيان انها «تلقت حكم محكمة الاستئناف بصدمة بعد الاعتذار أو التنازل الذي فهم على انه دليل ادانتها، لتصدر محكمة الاستئناف بعد ذلك تثبيت الإدانة وكأن (الزمن) قدمت دليل إدانتها على طبق من ذهب للمحكمة».

وطالبت الجريدة «بتحقيق مستقل بعيد عن المؤسسات الرسمية، أو تلك التي تحت سيطرتها، لكشف ملابسات القضية بحيادية وباستقلال تامين».

وكانت محكمة الدرجة الأولى دانت الصحافيين بتهمة «اهانة موظفين عموميين، وزير العدل ووكيل الوزارة، والمساس بكرامتيهما، ووصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف» وذلك بعدما اتهما الوزير بالفساد.