«حقوق الإنسان» يدين الانتهاكات «الجسيمة»في سورية ويوصي بـ «اتخاذ إجراء مناســب»

دان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بقوة سورية، أمس، بسبب الانتهاكات «الجسيمة والمنهجية»، التي ترتكبها القوات السورية وتشمل عمليات اعدام «ترقى الى كونها جرائم ضد الانسانية»، وأوصي بـ«اتخاذ إجراء مناسب»، وأكدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، أمس، «الحاجة الملحة» إلى «محاسبة» سورية، على ارتكاب قوات الأمن جرائم ضد الإنسانية بحق المتظاهرين المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما خرجت تظاهرات حاشدة عمت المدن والقرى والبلدات السورية في جمعة أطلق عليها اسم جمعة «المنطقة العازلة مطلبنا»، بينما قتل ثمانية جنود في هجوم لعسكريين منشقين على قاعدة للمخابرات الجوية في إدلب، بالتزامن مع تصعيد الجيش السوري قصفه لمدينة تلكلخ، وإطلاق الرصاص باتجاه منطقة وادي خالد اللبنانية الحدودية مع سورية. في وقت شدد فيه الاتحاد الأوروبي عقوباته على دمشق، شملت وزراء وضباطاً ومؤسسات إعلامية وقطاع النفط، في إطار جهود دولية لعزل نظام الاسد.

وندد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بـ«الانتهاكات الواسعة والمنهجية والجسيمة» لحقوق الانسان والحريات الاساسية في سورية من قبل السلطات.

وتبنى المجلس المؤلف من 47 دولة قرارا طرحه الاتحاد الاوروبي، بموافقة 37 دولة واعتراض أربع دول منها الصين وروسيا وامتناع ست دول عن التصويت.

ودعا نص القرار «الهيئات الرئيسة» في الامم المتحدة الى النظر في تقرير للمنظمة الدولية توصل الى ان جرائم ضد الانسانية ارتكبت، ودعا هذه الهيئات الى «اتخاذ اجراء مناسب»، وقرر المجلس «إحالة» تقرير لجنة التحقيق الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، ليقرر بشأن «التحرك الملائم».

وأوصى بأن تطلع المنظمات الدولية الاساسية على التقرير، واستحدث منصب مقرر عام لحقوق الانسان لسورية.

من جهتها، تحدثت بيلاي لدى افتتاحها جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، مخصصة لوضع حقوق الانسان في سورية، عن التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق الدولية التي فوضها المجلس الاثنين الماضي، وافاد بجرائم ضد الانسانية ارتكبتها قوات الامن السورية، معتبرة انه «يعزز الحاجة الملحة» الى «محاسبة» النظام في دمشق.

وقالت بيلاي «إذا لم نوقف حاليا القمع الوحشي الذي تمارسه القوات السورية يمكن ان تغرق البلاد في حرب اهلية».

وأضافت «نظراً للفشل الواضح للسلطات السورية في حماية مواطنيها، على المجموعة الدولية ان تتخذ اجراءات ملحة وفعالة لحماية الشعب السوري».

وأشارت الى انه في شهر اغسطس الماضي خلص اول تقرير لبعثة التحقيق الدولية التابعة للامم المتحدة إلى ان جرائم ضد الانسانية قد تكون ارتكبت في سورية، قائلة انها «تشجع مجلس الامن على احالة الوضع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية».

إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان، إن جنودا منشقين عن الجيش هاجموا مركزا للمخابرات الجوية في «ناحية بداما» الواقعة على طريق جسر الشغور اللاذقية بمحافظة إدلب، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية من عناصر المخابرات الجوية وإصابة 13 آخرين.

في سياق متصل، تعرضت منطقة وادي خالد اللبنانية الحدودية مع سورية، إلى إطلاق رصاص عشوائي مصدره مواقع الجيش السوري من الجانب الآخر للحدود، ما أدى الى إصابة شخصين على الأقل. وقال عدد من اهالي وادي خالد لـ«فرانس برس» إن اصوات اشتباكات عنيفة سمعت، أمس، من الجانب السوري للحدود، خصوصا ارجاء مدينة تلكلخ الواقعة في محافظة حمص، يتخللها دوي قذائف مدفعية.

وقال رئيس بلدية المقيبلة السابق، محمود خزعل، إن منطقة وادي خالد تعرضت لإطلاق رصاص عشوائي من المواقع العسكرية السورية في بلدة العريضة، اسفر عن اصابة امرأة لبنانية بجروح في بلدة البقيعة الغربية في الجانب اللبناني من الحدود.

وأوضح خزعل ان إطلاق النار في اتجاه الأراضي اللبنانية الذي استمر قرابة الساعة، بدأ بعدما تجمع عدد من النازحين السوريين الموجودين في شمال لبنان على مقربة من النهر الفاصل بين الاراضي اللبنانية والاراضي السورية، احتجاجا على قصف تتعرض له تلكلخ. وأفاد مصدر طبي بأن رجلاً سورياً أصيب برصاص الجيش السوري داخل الاراضي اللبنانية، جرى نقله الى احد مستشفيات عكار.

وتتعرض بلدة تلكلخ لهجوم متواصل منذ الاربعاء تشنه «الآليات العسكرية المدرعة ترافقها قوات عسكرية وامنية ومجموعات من الشبيحة»، ما أسفر عن وقوع العشرات من الاصابات، بحسب المرصد.

من ناحية أخرى، خرجت، أمس، تظاهرات حاشدة عمت المدن والبلدات والقرى السورية تطالب بإسقاط نظام الاسد وإقامة منطقة عازلة لحماية المدنيين، في جمعة أطلق عليها جمعة «المنطقة العازلة مطلبنا»، رداً على استمرار العنف من قبل قوات الأمن والجيش ضد المتظاهرين.

وقالت لجان التنسيق المحلية، إن تظاهرات خرجت بعد صلاة الجمعة في أحياء الميدان والقابون وبرزة في العاصمة دمشق، كما خرجت تظاهرات في مناطق عدة في ريف دمشق الذي شهد انتشاراً كثيفاً لعناصر الأمن.

وفي ريف حلب ثاني أكبر المدن السورية خرجت تظاهرات في تل رفعت وحريتان وعندان واعزاز.

وفي حمص خرجت تظاهرات في أحياء الخالدية وباب السباع والبياضة وباب الدريب، وريف حمص في دير بعلبة وتلبيسة طالب المشاركون فيها «بإعدام الرئيس السوري».

وأضافت اللجان أن تظاهرات خرجت في القامشلي وعامودا وعين العرب.

وفي حماة خرجت تظاهرات في حيي القصور والحميدية، كما خرجت تظاهرات في ريف حماة في طيبة الإمام واللطامنة ومعرة النعمان.

وفي دير الزور (شرق) خرجت تظاهرات في البوكمال والقورية.

كما خرجت تظاهرات حاشدة في إدلب وريفها أهمها في جرجناز وكرنار وكفرنبل وكفرنبودة وبنش وسراقب وكفرتخاريم، تطالب بإسقاط النظام.

وفي درعا وريفها (جنوب) خرجت عشرات التظاهرات التي عمت البلدات والقرى تطالب بإسقاط الأسد.

وفي بروكسل شدد الاتحاد الاوروبي عقوباته على دمشق في اطار جهود دولية لعزل نظام الاسد.

وتستهدف العقوبات الجديدة الشركة العامة للبترول السورية وشركة «سترول» وشركة «الفرات للنفط»، وهي مشروع مشترك تابع للشركة العامة للبترول.

وتم إدراج الشركات الثلاث في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، ما يعطي الصفة القانونية لقرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، أول من أمس.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، أول من أمس، إضافة أسماء 12 شخصية و11 كياناً إلى لائحة العقوبات التي يفرضها على سورية، على خلفية قمع متظاهرين مناهضين للنظام، كما أعلن فرض عقوبات تستهدف القطاع المالي والتجاري والمصرفي وقطاع الطاقة. كما شملت العقوبات الأوروبية قناة «شام برس»، وصحيفة «الوطن» السورية، اللتين اتهمهما الاتحاد بالمشاركة في حملات لنشر معلومات خاطئة والتحريض ضد المتظاهرين.

واستهدفت العقوبات وزير المالية محمد الجليلاتي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار، بسبب مسؤوليتهما عن الاقتصاد السوري، بالإضافة إلى 10 مسؤولين أمنيين هم الجنرال فهد الجاسم، والجنرال ابراهيم الحسن، والجنرال خليل زغيربه، والعميد علي بركات، والعميد طلال مخلوف، والعميد نزيه حسون، والنقيب معن جديد، الذين اتهمهم الاتحاد بالتورط في الأعمال العسكرية في حمص، بالإضافة إلى المسؤولين العسكريين في شعبة الأمن السياسي محمد الشعار وخالد الطويل وغياث فياض.