تلقى 126 برقية وباقة ورد من مصريين

نقل مبارك إلى مستشفى عسكري

مبارك. إي.بي.إيه

طلب القضاء المصري نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك من مستشفى مدني في شرم الشيخ في سيناء، حيث أودع منذ الثلاثاء الماضي إلى مستشفى عسكرياً، بحسب ما أعلنت أمس الإذاعة العامة المصرية. وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية، أن مدعي عام الدولة عبدالمجيد محمود «قرر نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى المستشفى العسكري». وأضاف انه سيتم تعيين «الحراسة اللازمة» لمبارك.

على صعيد متصل، أرسل مصريون عديدون برقيات وباقات ورود إلى مبارك المحتجز في مستشفى شرم الشيخ الدولي. وذكرت مصادر مسؤولة بالمستشفى، أنه «بلغ عدد البرقيات وباقات الورود التي وصلت نحو ،126 وقد وصل بعض المواطنين إلى المستشفى يحملون فاكهة وعصائر، إلا أنه تم رفض تسلمها منهم، وتم السماح بإرسال الورود والبرقيات التي تتمنى الشفاء للرئيس المخلوع». وقالت المصادر إن زوجة مبارك، سوزان ثابت، وصلت إلى المسشتفى أول من أمس، ثم تلتها هايدي راسخ زوجة نجلهما الأكبر علاء، التي انصرفت بعد الزيارة في حين بقيت سوزان إلى جوار زوجها. وفي سياق متصل، شهدت حركة الركاب والطائرات بمطار شرم الشيخ امس زيادة 30٪، مقارنة بالأسبوع الماضي، بعد رفع حظر السفر من بعض الدول. وذكر رئيس المطار الطيار جاد الكريم نصر أن هناك توقعات بارتفاع الحركة خلال الأيام المقبلة، والتي تصادف أعياد الميلاد وشم النسيم. وقد تجددت التظاهرات أمس لليوم الرابع على التوالي أمام مستشفى شرمالشيخ الدولي، للمطالبة بإبعاد مبارك عن المدينة السياحية. وأكد شهود عيان ان حشودا انطلقت للتظاهر أمام المستشفى الدولي، وذلك عقب صلاة الجمعة مباشرة. ويرى متظاهرون أن وجود مبارك في تلك المدينة السياحية قد يكون له تأثير سلبي في السياحة في جنوب سيناء.

في السياق ذاته، تظاهر، أمس، 300 شخص بميدان التحرير، للمطالبة مجددا بسرعة محاكمة مبارك وعائلته ورموز نظامه كافة، وفي مقدمتهم رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق الدكتور زكريا عزمي، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، وزير الداخلية السابق حبيب العادلي. وطالب المتظاهرون الذين ضموا نحو خمس من أمهات شهداء ثورة 25 يناير، بمحاسبة جميع المسؤولين عن قتل شهداء الثورة الأبرار، مرددين «القصاص القصاص.. ضربوا ولادنا بالرصاص»، «ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر».

مبارك يواجه عقوبة الإعدام شنقاً

وذكرت وسائل اعلام مصرية رسمية امس ان الرئيس السابق حسني مبارك الذي اوقف، أخيرا على ذمة التحقيق في القمع الدموي للتظاهرات الاحتجاجية ضد نظامه يواجه عقوبة الاعدام شنقا، إذا ما دين بالتهم الموجهة اليه.

ووضع مبارك ونجلاه جمال وعلاء الأربعاء الماضي قيد الحبس على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما، في اطار تحقيق قضائي حول قمع الانتفاضة التي ادت الى مقتل قرابة 800 شخص، وإصابة اكثر من 5000 اخرين، بحسب مصادر رسمية. ونقلت صحيفة الاهرام الرسمية، أمس، عن رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي الجنايات المستشار زكريا شلش، قوله ان مبارك قد يحكم عليه بالاعدام شنقا، إذا ما دين بالتهم التي يتم التحقيق معه فيها.

وأشار شلش الى ان «الأحكام المقررة في حالة ثبوت التهم سيكون أقصاها الاعدام في حالة تعمد القتل وأقلها ثلاث سنوات في القضايا المالية».

وأضاف «ان ما صدر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أثناء التحقيق معه بأن الرئيس السابق مبارك اعطاه تعليمات بضرب المتظاهرين واستعمال العنف معهم فإن مبارك يعتبر شريكا بالتحريض والمساعدة في قتل وإصابة المتظاهرين باعتبار انه كان رئيس المجلس الاعلى للشرطة». وأضاف «لو ثبت هذا يعاقب بعقوبة الفاعل الاصلي والتي قد تصل الى الاعدام اذا ثبت الاصرار على قتل المتظاهرين سلميا، وأقلها السجن المؤبد اذا لم يكن هناك إصرار وترصد، والسجن من ثلاث الى خمس سنوات إذا ترتب على الضرب إحداث عاهة مستديمة». ولفت الى ان «ما يسري علي مبارك في المحاكمة سيسري علي أنجاله وزوجته في المال العام».

تويتر