فشل اتفاق التهدئة بين طرفي الانقلاب بصنعاء

فشل الاتفاق الذي تم بين طرفي الانقلاب بشأن وقف التصعيد في المؤسسات الرسمية، ومحاسبة المتسببين، والذي نتج عن احتمال ضم ممثلين عن طرفي الانقلاب من الحوثيين وحزب المخلوع صالح، بحضور أعضاء ما يسمى بـ«المجلس السياسي» و«حكومة الإنقاذ» ورئاسة مجلس نواب الانقلابيين، والذي عقد في صنعاء مساء 25 مارس الجاري.

وكان الاتفاق يهدف إلى وقف الخلافات والتصعيد بين الجانبين في جميع المجالات بما فيها الاختلاف على تعيين القيادات العسكرية لألوية الحرس والقوات الخاصة، وإسناد التعيينات فيهما إلى وزارة الدفاع في حكومة عبدالعزيز بن حبتور الانقلابية.

فبعد يومين فقط من الاتفاق، عاد الخلاف بين الجانبين للظهور من باب وزارة التعليم العالي، التي شهدت عملية اقتحام جديدة بالقوة من قبل قوات الأمن الخاصة بمعية الوزير حسين حازب المقرب من المخلوع صالح. وذكرت مصادر في الوزارة أن الوزير حازب، المدعوم من المخلوع، قام بخطوة تصعيدية جديدة ضد الحوثيين بعد اقتحامه مبنى الوزارة بأربع عربات عسكرية من القوات الخاصة المنحلة، والتي يقود ما تبقى منها طارق صالح نجل الأخ الشقيق للمخلوع صالح. وكشفت المصادر أن هذه الخطوات التصعيدية من قبل صالح تأتي في إطار الضغط على جماعة الحوثي لانتزاع المزيد من التنازلات منها لاستعادة نفوذه وسيطرته على مؤسسات الدولة وأجهزتها واستعادة مراكز النفوذ والقوى.

تويتر