تحسّن مؤشرات الاقتصاد في المدن المحررة من الميليشيات

كشف تقرير اقتصادي حديث عن تحسن مؤشرات الاقتصاد وتحسن أسعار السلع الأساسية في المدن المحررة من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.

وذكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في تقريره عن مؤشرات الاقتصاد باليمن في عام 2016، الذي صدر، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، أن عودة الاستقرار إلى بعض المدن المحررة، أدت إلى تحسن تقديم الخدمات والسلع، وتراجع حدة الاختناقات في المشتقات النفطية.

وأوضح التقرير أن متوسط الارتفاع في أسعار السلع الأساسية (التضخم) بلغ 22%، خلال العام الماضي، مقارنة بـ30% عام 2015.

وأشار مدير المركز، مصطفى نصر، في المؤتمر الصحافي، إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهها الاقتصاد اليمني، خلال العام الماضي، تمثل في أزمة السيولة والعجز عن دفع المرتبات، وتوقف التحويلات البنكية إلى الخارج، وظهور مؤشرات المجاعة، بالإضافة إلى حركة الملاحة، وحالة الوضع الإنساني في اليمن جراء الحرب.

ولفت التقرير إلى ارتفاع سعر الدولار خلال عام 2016 بنسبة 28% مقابل الريال اليمني، حيث بلغ سعر صرف الدولار في السوق 320 ريالاً، مقارنة بالعام السابق 2015، الذي بلغ 250 ريالاً.

وأشار التقرير إلى أن محافظة الحديدة، الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، ارتفعت فيها نسبة أسعار المواد الأساسية خلال عام 2016 مقارنة بالعام السابق 2015، بمتوسط بلغ 35%، تليها محافظة الضالع بمتوسط 28% وذمار 26%.

فيما سجلت محافظتا مأرب وحضرموت ارتفاعاً في أسعار المواد الأساسية بمتوسط 21%، تليهما صنعاء وعدن بمتوسط ارتفاع بلغ 17%، فيما سجلت محافظة تعز أقل نسبة ارتفاع بمتوسط بلغ 12%، وذلك بعد كسر الحصار عن المدينة.