قادة في حزب «البديل لألمانيا» يتصلون باليمين المتطرف

تعرض حزب «البديل لألمانيا» اليميني الشعبوي، الذي فاز في الانتخابات بلا انقطاع منذ مطلع العام لانتقادات أول من أمس، بخصوص علاقات بين عدد من قيادييه مع اليمين المتطرف.

ففي آخر تطورات القضية اضطر النائب كاي نيرستهايمر، الذي انتخب تحت راية «البديل لألمانيا» الأحد الفائت في انتخابات برلين المحلية، الى العودة عن سعيه للانضمام الى كتلة الحزب في مجلس العاصمة.

ففي 2012 كان النائب عضواً في «رابطة الدفاع» الألمانية وهو تشكيل يميني متطرف معاد للإسلام ومقرب من النازيين الجدد، ويخضع لمراقبة جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني.

كما تعرض لانتقادات وسائل الإعلام نتيجة تصريحاته الحادة المتكررة على شبكات التواصل، حيث وصف المهاجرين بأنهم «رعاع مقززون»، مبرراً الإعدامات في الحقبة النازية وناشراً نظريات حول مؤامرة يهودية على ألمانيا.

وقالت العضو في المجلس الاتحادي للبديل لألمانيا اليس فايدل لصحيفة «فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ»: «إن تقبلنا افكاراً كهذه في الحزب فسنواجه مشكلة صدقية».

لكن الحزب لم يستبعد نيرستهايمر حتى الآن، وسيبحث هذه المسألة في الشهر الفائت، مقراً باطلاعه على زلات مرشحه.

غير أن الجدل مختلف في منطقة أخرى، فقد فتح القضاء تحقيقاً بشأن المرشح الرئيس للحزب الشعبوي في مقاطعة سارلاند (جنوب غرب) لانتخابات المناطق في مارس 2017، رودولف مولر، للاشتباه في تنظيمه لمبيعات أغراض نازية، لا سيما ادوات زينة تحمل الصليب المعقوف، وهو أمر محظور في ألمانيا.

وأكد تاجر التحف القديمة لوكالة «دي بي ايه» أنه لا ينتهك القانون لأنه يزيل الصليب المعقوف قبل عرض السلع في الواجهة.

من جهة أخرى، يترتب على الحزب ان يحسم قراره بشأن الاتجاه الذي سيأخذه في سارلاند بسبب اتهام اثنين من قيادييه بالارتباط الوثيق مع مجموعات من اليمين المتطرف.

وتمثل هذه الحالات التيارات المختلفة التي تتواجه باستمرار داخل الحركة، بين شخصيات قريبة من أوساط اليمين المتطرف من جهة والأكثر اعتدالاً من جهة أخرى. إلا أن التاريخ يظهر أن أي شبهة بوجود توجهات نازية جديدة تقضي على احتمالات ترسيخ اي حزب في الساحة السياسية الألمانية.

وفي ما يرفض «البديل لألمانيا» تصنيفه ضمن اليمين المتطرف، وتجاوبت أغلبية وسائل الإعلام معه في ذلك، حيث يجلب هذا التصنيف العار في بلد يؤرقه ماضيه النازي.

غير أن الحزب الذي استفاد من القلق الناجم عن أزمة الهجرة وبات على مقاعد 10 من البرلمانات المحلية الـ16 قد يكسر أحد محظورات البلاد، أي تثبيت حزب يميني شعبوي في الرأي العام للمرة الأولى منذ 1945.