انقلاب جديد للحوثي والمخلوع صالح بتشكيل «مجلس سياسي»

وقّع المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم، والمخلوع علي عبدالله صالح وحلفاؤه، اتفاقاً لتشكيل ما أطلقوا عليه «مجلساً سياسياً لإدارة البلاد»، الأمر الذي اعتبرته الحكومة اليمنية انقلاباً على المشاورات الجارية في الكويت بينها وبين الميليشيات الانقلابية، برعاية الأمم المتحدة، فيما اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، في تغريدات على حسابه في موقع «تويتر»، أن «تشكيل المجلس السياسي الأعلى للحوثي وعفاش محاولة يائسة لمن انقلب علي النظام الشرعي وساق اليمن إلى العنف، مراوغتهم في الكويت تعرّت من جديد»، وعدها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2216.

وفي التفاصيل، وقّع الاتفاق نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، صادق أمين أبوراس، عن حزب المخلوع صالح، وصالح الصماد مُمثلاً عن ميليشيات الحوثي، حيث نصت نقاط الاتفاق بين الميليشيات على تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من 10 أعضاء من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، و«أنصار الله» وحلفاؤها، بالتساوي، بهدف توحيد الجهود الميليشياتية، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك.

كما نصّ الاتفاق على أن للمجلس، في سبيل ذلك، إصدار القرارات واللوائح المنظِّمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد ومواجهة العدوان، وأن تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وميليشيات الحوثي وحلفائها، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس، فيما يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة، وإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور، وذلك بقرارات يصدرها المجلس.

من جانبه، أكد الدكتور أنور قرقاش أن «تغطية المجلس السياسي للحوثي وعفاش ببيان أشبه بورقة التوت، لن تخدع أحداً، التمرد والانقلاب سبب الحرب، والحديث عن تغطية دستورية مهزلة جديدة»، وتابع أن «الواضح للمجتمع الدولي أن الحوثي، الذي يمثل أقل من ١٪ من اليمنيين، أدمن السلطة والمال والجاه، وترتيب المجلس السياسي الجديد في هذا السياق».

وأوضح أن الحوثي «بخطوته الجديدة وتشكيل مجلسه الوهمي، يستعرض سذاجته السياسية من جديد، الإقصاء مبدأ التمرد، وما هكذا تورد الأمور، صالح دوره دور تابع»، وأن مفاوضات الكويت «كشفت للمجتمع الدولي أن الحوثي رافض للاتفاق السياسي لأنه ذاق طعم السلطة والمال، والمجلس السياسي تخبط جديد يدفع حسابه اليمنيون».

بدوره، أكد إسماعيل ولد الشيخ أن توقيع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح اتفاقاً لتشكيل مجلس سياسي، يعد انتهاكاً قوياً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مطالباً جميع الأطراف اليمنية، خصوصاً الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن المبعوث الأممي في بيان له، أمس، أن اتفاق تشكيل مجلس سياسي له صلاحيات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وإدارية واجتماعية واسعة، يعد تطوراً لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف منظمة الأمم المتحدة.

وذكر أن الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية، ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات دولة الكويت للخطر. وأكد أن الاتفاق يعد خرقاً واضحاً للدستور اليمني، وبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، داعياً إلى التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.

كما لاقت خطوة الانقلابيين تنديداً من وزراء الحكومة اليمنية، الذين وصفوا خطوة الميليشيات بـ«الانتحارية والمتهورة»، فضلاً عن استخفافها بالمجتمع الدولي.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني، عزالدين الأصبحي، إن المتمردين من الحوثيين وقوات صالح «يشرعنون محاولة الانقلاب، ويستخفون بالمجتمع الدولي»، وذلك بعد إعلانهم تشكيل مجلس رئاسي لحكم البلاد، وأضاف الأصبحي لقناة «سكاي نيوز عربية» أن المجتمع الدولي يجب أن يحسم موقفه الرافض للانقلابيين، وذلك بعد هذه الخطوة التي وصفها بـ«المتهورة والانتحارية».

وأكد أن تشكيل هذا المجلس «يلغي الحل السياسي»، قبل أن يضيف قائلاً «أي مراقب محايد يرى الانقلابيين وقد استنزفوا مؤسسات الدولة، ولم يأتوا إلا بالدمار والنهب للشعب»، يدرك نفاقهم، ليشدد على أن الحوثيين ليسوا كياناً سياسياً «حتى يمكن التعاطي معه».

أما وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، فقد علق على تشكيل مجلس الميليشيات بالقول «الانقلاب لم ينجح في البداية ولن يتحقق في النهاية»، مضيفاً «الهزيمة بين أسطر الاتفاق الانقلابي»، وطالب المجتمع الدولي بإدانة الانقلاب الجديد على «الشرعية الدستورية والأممية، وتحميل تحالف الحوثي وصالح مسؤولية إفشال المشاورات».

ونقلت «سكاي نيوز عربية» من مصدر رفيع المستوى في وفد الحكومة اليمنية أن الوفد سيطلب رسمياً، خلال اجتماعه المقبل بالمبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تحديد موقف دولي واضح من إعلان الميليشيات تشكيل مجلس سياسي.

وقال المسؤول إن إعلان المتمردين يعد «انقلاباً على المشاورات في الكويت، وتعزيزاً لانقلاب الحوثي على السلطة، وإثباتاً لعدم جديتهم في إنهاء النزاع وحقن دماء اليمنيين».