مشاورات الكويت تحقق تقدمـاً ملحوظاً.. وولد الشيخ يؤكد على سياسيـة الحل

حققت مشاورات الكويت لإحلال السلام في اليمن، بين الحكومة اليمنية والمتمردين، الحوثي والمخلوع صالح، تقدماً ملحوظاً في سير الجلسات، تمثل في تشكيل لجان تسليم السلاح وإطلاق المعتقلين واستعادة الدولة، التي عقدت اجتماعاتها، أمس، بحضور أممي، في الوقت الذي أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أن حل النزاع لا يمكن أن يكون إلا سياسياً، مبدياً قلقه من تزايد الخروقات الميدانية لاتفاقية وقف إطلاق النار، والهدنة بين الجانبين في جبهات القتال، إلا أنه أكد أن هناك تحسناً كبيراً في تنفيذ الهدنة، وذلك يسهم بالإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية.

وتفصيلاً، قال مصدر في وفد الحكومة اليمنية لـ«الإمارات اليوم» إن جلسة أمس، التي جمعت وفد الحكومة اليمنية ووفد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، بحضور المبعوث الأممي، أسفرت عن تشكيل ثلاث لجان هي لجنة السجناء السياسيين والأسرى والمحتجزين تعسفياً، واللجنة الأمنية والعسكرية، ولجنة استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي، وتحديد أسماء ممثلي الجانبين في كل اللجان.

وبدأت، أمس، اللجان الثلاث التي شكلت في المشاورات اجتماعاتها الثنائية، حيث عقدت اللجنة الأمنية والانسحاب وتسليم السلاح اجتماعها، ومثل الجانب الحكومي فيها نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، عبدالعزيز جباري، ومستشار الرئيس، الدكتور محمد موسى العامري، ووزير العدل، الدكتور خالد باجنيد، ونائب وزير الأشغال العامة، الدكتور معين عبدالملك، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، عثمان مجلي، وسالم الخنبشي. وستكون من مهام اللجنة تناول القضايا المرتبطة بالانسحاب وتسليم السلاح واللجان الأمنية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، وناقش الاجتماع آليات عملها وكيفية البدء بتنفيذ المهام المناطة بها.

كما عقدت لجنة السجناء السياسيين والمخفيين قسرياً، اجتماعها الأول، حيث مثل الجانب الحكومي في اللجنة وزير حقوق الإنسان عضو وفد المشاورات، عزالدين الأصبحي، ووكيل وزارة الإدارة المحلية وعضو الهيئة الاستشارية، الدكتورة مرفت مجلي. وستتولى اللجنة معالجة قضايا الأسرى والسجناء السياسيين والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية. وتم الاتفاق في الاجتماع على أن تعمل اللجنة على تنفيذ القرار الأممي 2216 فيما يخص إطلاق سراح المختطفين.

واتفق الجانبان على أن يقدم كل منهما، اليوم، كشوفاً بأسماء المختطفين والسجناء، وبحث آلية إطلاق سراحهم، وأن يتم إطلاق سراح مجموعة بشكل عاجل لتعزيز مسار الثقة وإعطاء المشاورات دفعة إيجابية. كما عقدت لجنة استعادة الدولة والتحضير للحوار السياسي اجتماعها الأول. ويمثل الوفد الحكومي فيها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، ومستشار الرئيس، ياسين مكاوي، ووزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد السعدي، ونائب مدير مكتب الرئاسة، الدكتور عبدالله العليمي، ووزيرة الشؤون القانونية، الدكتورة نهال العولقي، والسفير شايع محسن. ومن مهام هذه اللجنة أن تتطرق إلى القضايا التي تتعلق بإعادة مؤسسات الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي. وشارك في اجتماعات اللجان الثلاثة ممثلون عن الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه تم الاتفاق على أن تعمل لجنة التهدئة والتنسيق على النظر في الاشتباكات الميدانية، وتقصي الحقائق، وتقديم تقارير مفصلة عنها للجهات المعنية، وذلك بهدف تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية.

وأضاف ولد الشيخ، خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس «نحن ندرك الترابط القوي بين المحاور الأمنية والأجواء السياسية، لكننا لا نريد أن يعرقل التوتر على الأرض مجريات الحوار، بل نسعى لتثبيت أجواء الحوار لتنعكس هدوءاً على المحاور الأمنية، وقلتُها مراراً وسوف أرددها تكراراً: إن حل النزاع لا يمكن أن يكون إلا سياسياً».

وأكد أن «هناك خروقات متعددة لوقف الأعمال القتالية، وهذا أمر مقلق ونتابعه بحرص مع الأطراف والجهات المعنية، وبدعم قوي من المجتمع الدولي، ولكن نشدد مرة أخرى على ضرورة ألا يؤثر ذلك في مجريات الحوار».

وكشف ولد الشيخ عن توزيع المشاركين على ثلاثة فرق عمل تركز على المسار الأمني والسياسي، وقضية السجناء والمعتقلين، وبالفعل شرعت الفرق الثلاثة في العمل، اليوم، بالاجتماع صباحاً، وتم استعراض آليات العمل.

وأكد أن الأطراف اليمنية جددت دعمها للجنة التنسيق والتهدئة واللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية في المحافظات المعنية.

وحول الحديث عن الوضع الإنساني، قال «تفيد تقارير الأمم المتحدة بأن وقف الأعمال القتالية أفسح المجال للمنظمات الإنسانية بالتحرك للقيام بواجباتها وإيصال المساعدات الإنسانية. ففي محافظة تعز، مثلاً، تم توزيع المياه الصالحة للشرب وتم إنشاء فرق عمل صحية لمتابعة الحالات الطارئة وتأمين الخدمات الصحية».

وأضاف ولد الشيخ أنه في حجة والجوف، انطلقت مبادرات كثيرة لحماية الأطفال في حالات الطوارئ، والعمل على تدريب منشطين واختصاصيين لتأمين الدعم النفسي.

على صعيد آخر، قال ولد الشيخ إنه «إيماناً منا بأهمية إشراك المرأة اليمنية في هذه المرحلة الحساسة من التاريخ اليمني، قررنا التعاون مع مجموعة من القيادات النسائية كأصوات للسلام تعكس رؤية وتوجه النساء اليمنيات، فلابد أن تكون المرأة اليمنية ممثلة من أجل الدفع بعملية المشاورات اليمنية إلى الأمام». وأشار إلى وصول سبع سيدات يمنيات إلى الكويت، أول من أمس، للمشاركة في المشاورات، وهن قياديات سيقابلن المعنيين في الملف اليمني لحثهم على التوصل إلى حل سياسي شامل يعيد الأمن لليمن والسلام لأبنائه، وذلك عبر تقديم رسائل موجهة ومدروسة إلى المتحاورين والمجتمع الدولي. واعتبر ولد الشيخ أن المشاورات الجارية في الكويت فرصة لن تعوض للأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سلمي.