بحاح: الحل العسكري هو لاستعادة الدولة وإنقاذ الوطن

قال نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة، خالد محفوظ بحاح، إن ما تقوم به الحكومة من حل عسكري، هو في إطار استعادة الدولة، وإنقاذ الوطن من الميليشيات المسلحة، مؤكداً بذل حكومته المزيد من الاهتمام لإنعاش الجانب الاقتصادي، لما يمثله من أهمية بالغة على مختلف القطاعات، وانعكاسه بصورة مباشرة على سير الحياة بشكل عام.

وبحث نائب الرئيس اليمني مع السفير الروسي في المملكة العربية السعودية أوليغ ازيروف، المساعي السياسية التي تقوم بها روسيا، من أجل إحلال السلام في اليمن، وموقفها الداعم للشرعية ولقرارات مجلس الأمن، وللجهود الأممية المتعلقة بهذا الشأن.

وأكد بحاح خلال اللقاء استعداد الحكومة لحضور أي لقاء تشاوري وتحت مظلة الأمم المتحدة، بما يخدم استقرار الوضع في بلاده، مثمناً الموقف الروسي وما تبذله الدبلوماسية الروسية من جهود تدعم ما اتفق عليه اليمنيون من مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور.

من جانبه، سلّم السفير الروسي لنائب الرئيس اليمني دعوة لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية للقاء بالمسؤولين، ولبحث مستجدات الوضع في اليمن وتحديداً ما يتعلق بالمسار السياسي، معرباً عن أمله للاستجابة لهذه الدعوة.

وأكد أوليغ أزيروف، أن بلاده ستواصل جهودها الداعمة لليمن وشعبها، في ظل ما تشهده من ظروف استثنائية صعبة، متمنياً أن يعود لليمن أمنه واستقراره في القريب العاجل.

إلى ذلك، ترأس نائب الرئيس اليمني، اجتماع اللجنة الاقتصادية بحضور وزيري التجارة والصناعة محمد السعدي، والتخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي، حيث جرى مناقشة كيفية إنعاش الجانب الاقتصادي، من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة في اليمن، والإفراج عن البرامج المالية للبنك الدولي.

واستمعت اللجنة إلى تقرير وزير المالية منصر القعيطي حول لقائه الأخير بمحافظ البنك المركزي محمد بن همام في العاصمة الأردنية عمّان، مطلع الشهر الجاري، وكذا موقف الاحتياطات الخارجية.

وشدّد بحاح على استقلالية البنك المركزي وتفعيل دوره للوصول إلى استقرار للحياة الاقتصادية، ووجه بدراسة التوصيات التي تقدم بها البنك المركزي بشكل ضروري التي تتعلق بالعمل على إعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز بأي شكل من الأشكال، بأسرع وقت ممكن، وتوريد حصة الحكومة إلى البنك المركزي.

وحثّ بحاح الجهات الحكومية الإيرادية على توريد الإيرادات العامة للدولة إلى حساب إيرادات الحكومة في البنك المركزي لمواءمة الإيرادات بالنفقات، وغيرها من التوصيات التي تسهم في تحسين الاقتصاد المحلي واستقراره.