مجلس حقوق الإنسان يعتمد القرار العربي حول اليمن

اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، أمس، وبالإجماع، القرار العربي المقدم من المملكة العربية السعودية نيابة عن المجموعة العربية، حول الدعم التقني وبناء القدرات في حقوق الإنسان في اليمن.

وأكد القرار الصادر ترحيبه بلجنة التحقيق الوطنية المستقلة في اليمن، وقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الخاص بتعيين أعضاء اللجنة للتحقيق في جميع حالات الانتهاكات في السابق، ومنذ سبتمبر 2014.

وطالب قرار مجلس حقوق الإنسان جميع الأطراف في اليمن بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216، ووضع مطالب خاصة على ميليشيات الحوثيين والموالين لهم من اتباع الرئيس المخلوع صالح وفي مقدمتها إطلاق سراح السجناء السياسيين والصحافيين، والانخراط في العملية السياسية.

كما طالب القرار الميليشيات الحوثية بوضع حد فوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم وإطلاق سراح من سبق تجنيدهم منهم.

وأعرب القرار الأممي الجديد عن قلقه العميق تجاه الانتهاكات الخطيرة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي في اليمن، وقيام الحوثيين وأتباع صالح باستخدام القوة المسلحة ضد الحكومة اليمنية، لأجل تحقيق أهداف سياسية، كما ندد بانتهاكاتهم في خطف النشطاء السياسيين واعتقال الصحافيين وقتل المدنيين وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمتضررين وقطع الخدمات الأساسية.

ونوّه القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس، بترحيبه بقبول الأحزاب السياسية اليمنية بإتمام عملية الانتقال السياسي على اسس مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني.

كما رحّب القرار بنتائج اجتماع الأحزاب اليمنية في الرياض في مايو الماضي، لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن.

في السياق ذاته، وبينما أعرب القرار عن القلق من الوضع الإنساني في اليمن، فقد حث الجهات المانحة على تقديم التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري، للوفاء باحتياجات المتضررين في اليمن.