مصر: المؤبد لمرشد «الإخوان».. والإعدام لـ 6 متهمين في أحداث «مسجد الاستقامة»

قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس، بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد بديع، وسبعة آخرين، حضورياً، بينهم ثلاثة من قيادات «الإخوان»، والإعدام لستة آخرين، بينهم قيادي إسلامي، بعد إدانتهم في أحداث عنف عرفت إعلامياً باسم «أحداث مسجد الاستقامة» في يوليو 2013 بالقاهرة، فيما أعلنت الداخلية المصرية ضبط متهمين آخرين من «كتائب حلوان».

وتفصيلاً، قال التلفزيون الرسمي، إن «محكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن المؤبد حضورياً ضد مرشد (الإخوان) محمد بديع، ومحمد البلتاجي وعصام العريان، القيادات بالجماعة الإرهابية، ووزير تموين حكومة مرسي، باسم عودة، وأربعة آخرين. بينما قضت غيابياً بالإعدام لستة متهمين هاربين»، دينوا بالتورط في أحداث «مسجد الاستقامة»، وهو ما أكده محامون لهم.

وخفض القاضي بذلك الحكم ضد بديع من حكم مبدئي بالإعدام صدر في يونيو الماضي، لحكم بالسجن المؤبد هو الثاني من نوعه ضده.

ولبديع وبقية المتهمين الحق في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض المصرية. وقال ، المحامي عضو هيئة الدفاع عن بديع، محمد أبوليلة لوكالة فرانس برس، «سنطعن على الحكم في محكمة النقض».

وسبق وثبتت محكمة مصرية في يونيو الماضي حكماً بالإعدام ضد بديع، بعد إدانته في أحداث عنف دامية في محافظة المنيا جنوب القاهرة.

وصدر حكم بالسجن المؤبد ضد بديع في قضية أعمال عنف منفصلة في يوليو 2013، أسفرت عن مقتل شخصين في مدينة قليوب في دلتا النيل. وقال محامو المتهمين لـ«فرانس برس»، إن «القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، ضمن المحكومين بالإعدام».

وحضر بديع الجلسة مع بقية المتهمين في ملابس السجن الزرقاء، لصدور أحكام سابقة ضده، في قاعة المحكمة، التي عقدت في أكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة، حيث يُحتجز المتهمون جنوبي القاهرة.

وتعود القضية إلى اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين لهم، في شهر يوليو من العام 2013 في القاهرة، فيما عُرف إعلامياً في مصر بـ«أحداث مسجد الاستقامة»، القريب من منطقة أحداث العنف التي أسقطت 10 قتلى و20 جريحاً.

وكان القاضي محمد ناجي شحاتة، قد أحال أوراق بديع والمتهمين في قضية «الاستقامة» في يونيو الماضي إلى المفتي، في إجراء قانوني استشاري يعني حكماً مبدئياً بالإعدام.

لكن المفتي قال في رأيه الاستشاري، إن الأدلة «لا يمكن الاعتماد عليها في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين»، حسبما قالت مصادر قضائية والإعلام المحلي.

ويقول المحامي أبوليلة، إن «المفتي قال لا توجد أدلة في القضية، والقاضي قال إن فيها أدلة، لكن رأي المفتي استشاري، والقانون جعله بلا قيمة».

من جهة أخرى،اعلن مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المصرية، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين من المجموعة، التي أطلقت على نفسها «كتائب حلوان»، وبثت مقطعاً مصوراً على شبكة المعلومات الدولية، يتضمن التهديد بارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وقال المركزإنه في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية ملاحقة واستهداف بقية المتهمين الذين ضمتهم المجموعة المسلحة، نجحت قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وأمن القاهرة والأمن المركزي في إلقاء القبض على متهمين من تلك المجموعة. وأشار إلى أن ذلك جاء عقب تحديد هويتهما واستهدافهما، وهما محمد محمد إبراهيم أحمد وشهرته (محمد العو)، وبحوزته فرد خرطوش وطلقات نارية، ومحمود أحمد خليل أحمد، ويقيمان بمنطقة عرب غنيم بحلوان جنوب القاهرة. وقال إنه بمواجهتهما اعترفا باشتراكهما في الفيديو المشار إليه، وأرشدا إلى مخزن سلاح بغرفة أعلى مسجد الحق بمنطقة عرب غنيم، دائرة قسم شرطة حلوان، كما ضُبطت بداخله بندقية خرطوش وأربعة فرد خرطوش وبندقية رش، و122 طلقة من العيار ذاته، و19 طلقة آلية، و13 صديرياً واقياً من الرصاص، أحدها مستولٍ عليه من سيارة شرطة قاموا بإحراقها، وأربعة أحذية كانوا يرتدونها خلال تصوير مقطع الفيديو.

وحسب المركز، أرشد المتهمان إلى مخزن آخر بمنطقة الملأة بعرب غنيم، ضبط بداخله تروسيكل يستخدم في حمل السماعات أثناء التظاهرات، وأربع سماعات كبيرة الحجم، و40 شمروخاً، وكمية كبيرة من البوسترات، وقناعين للوجه وثلاثة غالونات بنزين، و74 زجاجة مولوتوف، ومولد كهرباء.