روسيا تؤسّس لوجود عسكـري دائم بقاعدتين في سورية

أعلنت روسيا، أمس، بدء العمل لتأسيس وجود عسكري دائم في قاعدتي طرطوس البحرية، وحميميم الجوية في سورية، في حين رفضت فصائل سورية معارضة مبادرة روسية لعقد مؤتمر حوار في سوتشي، الشهر المقبل، ترى فيه موسكو مدخلاً لتسوية النزاع المستمر في البلاد منذ نحو سبع سنوات، بينما قتل 10 أشخاص بقصف جوي نفذه الطيران الحربي الروسي على بلدات ريف إدلب الجنوبي.

وكشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، أن روسيا بدأت تشكيل مجموعة دائمة من القوات لقاعدتي طرطوس البحرية، وحميميم الجوية في سورية، مع تصديق البرلمان على اتفاق مع دمشق لتعزيز الوجود الروسي هناك.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن الوزير قوله «الأسبوع الماضي، وافق القائد الأعلى على هيكل وقوام قاعدتي طرطوس وحميميم، لقد بدأنا تشكيل مجموعة دائمة هناك».

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف للوكالة إن الاتفاق الذي وقعه الطرفان في 18 يناير الماضي، يقضي بأن توسع روسيا منشأة طرطوس البحرية، التي تمثل القاعدة الوحيدة لروسيا في البحر المتوسط، وكذلك السماح للسفن الحربية الروسية باستخدام المياه الإقليمية والموانئ السورية.

ويعود استخدام منشأة طرطوس البحرية إلى أيام الاتحاد السوفييتي، وهي صغيرة لدرجة لا تمكنها من استضافة السفن الحربية الأكبر حجماً.

وأوضح تقرير وكالة الإعلام الروسية أن الاتفاق سيسمح لروسيا بالإبقاء على 11 سفينة حربية في طرطوس، بما في ذلك السفن النووية. ومدة الاتفاق 49 عاماً قابلة للتمديد.

ويسمح الاتفاق أيضاً لروسيا باستخدام قاعدتها الجوية حميميم لأجل غير مسمى. واستخدمت روسيا قاعدة حميميم في تنفيذ ضربات جوية دعماً للرئيس السوري بشار الأسد، خلال الحرب السورية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعطى أمراً في 11 ديسمبر الجاري، بسحب القوات الروسية من سورية. وفي 22 من الشهر الجاري أبلغ شويغو الرئيس بأنه تم تنفيذ الأمر. وذكرت الوكالة أن ثلاث كتائب تابعة للشرطة العسكرية، و«مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة»، والقاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم ستظل في سورية. وصادق مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان)، أمس، على اتفاقية بين روسيا وسورية، بشأن توسيع القاعدة البحرية القريبة من مدينة طرطوس الساحلية، بما يجعلها قاعدة بحرية متكاملة.

من ناحية أخرى، رفضت فصائل سورية معارضة، بينها «جيش الإسلام» و«حركة أحرار الشام»، مبادرة روسية لعقد مؤتمر حوار في سوتشي الشهر المقبل.

وبعد اقتراح روسي، أعلنت موسكو وطهران، أبرز حلفاء دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة «عزمها التعاون بهدف عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 29 و30 يناير 2018».

وأعلن نحو 40 فصيلاً سورياً معارضاً في بيان «رفضهم المطلق» للمؤتمر الذي تدعو روسيا لعقده في سوتشي. كما أكدوا على «الرفض المطلق لمحاولات روسيا الالتفاف على مسار جنيف».

وبالإضافة إلى «جيش الإسلام» و«حركة أحرار الشام»، وقعت فصائل معارضة مدعومة من واشنطن أيضاً على البيان، بينها «لواء المعتصم» الناشط في شمال حلب.

وقال القيادي في «لواء المعتصم» مصطفى سيجري، لـ«فرانس برس»، «في البداية قلنا إنه من يرد أن يلعب دور الوساطة والضامن في المسألة السورية يجب أن يتمتع بالحيادية والإنصاف والصدق في دعم الانتقال السياسي، وهذا ما لا يتحقق في الجانب الروسي».

وأضاف «هم شركاء في قتل الشعب السوري، وداعمون لإرهاب الأسد».

وأعلنت دمشق نيتها المشاركة في المؤتمر في سوتشي، فيما انتقدت مراراً سير المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وشكل مصير الأسد العقبة التي اصطدمت بها المفاوضات في جنيف، إذ تطالب المعارضة برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية، فيما تصر دمشق على أن المسألة غير مطروحة للنقاش.

وأعلنت أحزاب الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية بدورها تأييدها لانعقاد مؤتمر سوتشي، مؤكدة «حقها» في المشاركة فيه.

ومنذ انطلاق مسار جنيف في عام 2014، لم يتلق الأكراد أي دعوة للمشاركة في المحادثات، كما جرى استثناؤهم من المشاركة في محادثات أستانا، التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا.

وجاء في البيان «بشأن المسعى الروسي في عقد مؤتمر سوتشي للحوار الوطني، نحن الأحزاب الممثلة في الإدارة الذاتية، والموقعة على هذا البيان، نبدي تأييدنا لعقد أي مؤتمر من شأنه أن ينهي الاستبداد ويحقق السلام، ونؤكد حقّنا في حضوره لتمثيل شعبنا فيه».

ودعت أن تكون مشاركتها «تحت اسم الإدارة الذاتية»، كما إلى «عدم إخضاع التحضير للمؤتمر وتوجيه الدعوات للحضور وفق مشيئة الحكومة التركية».

ووقع على بيان الإدارة الذاتية أحزاب عدة أبرزها «حركة المجتمع الديمقراطي»، التي تضم حزب الاتحاد الديمقراطي أبرز الأحزاب الكردية في سورية، كما «حزب الاتحاد السرياني» و«الحزب الآشوري الديمقراطي».

وتصنّف تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي، وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب) الكردية، مجموعة «إرهابية». وتخشى أنقرة حكماً ذاتياً كردياً على حدودها، وطالما أكدت نيتها التصدي له، كما عارضت مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي في محادثات السلام السورية.

إلى ذلك، أفاد الدفاع المدني السوري بمقتل 10 أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات، أمس، بقصف جوي نفذه الطيران الحربي الروسي على بلدات ريف إدلب الجنوبي.

وقال مصدر في الدفاع المدني في محافظة إدلب «قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب العشرات بقصف جوي من الطيران الحربي الروسي على بلدات التمانعة، والدجاج، والحمدانية، ومزارع في ريف إدلب الجنوبي».

وأضاف أن بلدة جرجناز في ريف معرة النعمان تعرضت لقصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.

من جانبها، قالت مصادر إعلامية مقرّبة من قوات النظام السوري، إن «الطيران الحربي استهدف مقار المجموعات المسلحة في قرى ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي الشرقي، وسط تمهيد مدفعي وصاروخي مكثف، ينفذه الجيش على مواقع المسلحين وتحركاتهم».