فيتو روسي ـ صيني على مشروع قرار يفرض عقوبات على سورية

استخدمت روسيا والصين، أمس، حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن، يفرض عقوبات على سورية بتهمة اللجوء إلى السلاح الكيماوي، بعد ساعات من تأكيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو تعارض فرض أي عقوبات جديدة على نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، لأنها ستقوّض جهود السلام. في حين دعت روسيا، في جنيف إلى وضع «مكافحة الإرهاب» كأولوية على جدول أعمال المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة السوريتين.

واستخدمت روسيا والصين «الفيتو» ضد مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، يقضي بمعاقبة 11 سورياً، و10 كيانات مرتبطة بهجمات كيماوية في 2014 و2015.

ونال القرار تأييد تسع دول مقابل ثلاث عارضته، هي: روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت. ويحتاج أي قرار إلى تأييد تسعة أصوات، وعدم استخدام «الفيتو» من قبل أي دولة من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين.

وقبيل ساعات من تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار، قال الرئيس الروسي، في مؤتمر صحافي بقرغيزستان، «بشأن العقوبات ضد القيادة السورية، أعتقد أنها غير مناسبة مطلقاً الآن». وأضاف أن العقوبات «لن تساعد عملية التفاوض بل ستضر بالثقة أو ستقوضها»، مؤكداً أن روسيا «لن تدعم فرض أي عقوبات جديدة على سورية».

وفي جنيف، قال نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن «الإرهاب أولوية، ومحاربة الإرهاب أولوية، ويجب أن يكونا على جدول الأعمال إلى جانب موضوعات أخرى تم اقتراحها ويتضمنها القرار 2254».

وأضاف، إثر لقاء جمعه بالوفد الحكومي السوري، برئاسة مندوب سورية في الأمم المتحدة، بشار الجعفري: «أعتقد أنه لا يجب تجاهل قضية الإرهاب في مسار المفاوضات».

وقال «التقينا الجعفري وأكد لنا أنه ليس ضد جدول الأعمال المقترح، لكنه قال أيضاً إنه لا يجب تجاهل الإرهاب ويجب أن يكون أيضاً على جدول الأعمال».

وقال مصدر في الوفد الحكومي السوري بعد لقاء غاتيلوف، إن هناك «اتفاقاً في وجهات النظر حول أن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون من ضمن أولويات أي محادثات لحل الأزمة السورية». ومنذ بدء مسار التفاوض قبل أكثر من ثلاث سنوات، تطالب الحكومة السورية بالتركيز على القضاء على الإرهاب مدخلاً لتسوية النزاع المستمر منذ ست سنوات، في حين تصرّ المعارضة على بحث تفاصيل العملية الانتقالية، وفي مقدمتها تأليف هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة من دون أي دور للأسد.

من جهته، أكد المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السياسية والعسكرية، سالم المسلط، لـ«فرانس برس»، أن «موضوع الإرهاب لا يحتاج إلى مفاوضات»، معتبراً أن الحكومة السورية «تماطل» من خلال طرحها هذا لعدم البحث في الانتقال السياسي. وسيلتقي غاتيلوف، اليوم، وفود المعارضة السورية الثلاثة، وهي الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتا القاهرة وموسكو.

ودعت الهيئة العليا للمفاوضات، أول من أمس، روسيا إلى اتخاذ «موقف إيجابي» من المفاوضات.