اشتباكات عنيفة في غرب حــلب بعد هجوم لفصائل المعارضة

اندلعت اشتباكات عنيفة رافقتها غارات جوية في غرب مدينة حلب السورية غداة هجوم أطلقته فصائل المعارضة بهدف كسر الحصار عن أحياء المدينة الشرقية، فيما دان مجلس الأمن الدولي، الهجمات التي ارتكبت على المدارس في إدلب وحلب، داعياً إلى إجراء تحقيقات محايدة بشأن هذه الاعتداءات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن معارك عنيفة دارت بين قوات النظام والفصائل المقاتلة عند أطراف الأحياء الغربية لمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، وتركزت في النقاط التي تقدمت فيها الفصائل أول من أمس.

وكانت الفصائل، المنضوية في إطار تحالف «جيش الفتح» و«غرفة عمليات فتح حلب»، حققت بعد ساعات على إطلاقها للهجوم أول من أمس، تقدماً بسيطرتها على الجزء الأكبر من منطقة ضاحية الأسد.

ويضم «جيش الفتح» فصائل مقاتلة و«جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً قبل إعلانها فك ارتباطها بالقاعدة) وحركة «أحرار الشام».

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لـ«فرانس برس»، إن قوات النظام السوري، شنت أمس، هجوماً مضاداً «تمكنت خلاله بدعم من حزب الله اللبناني من استعادة نقاط عدة خسرتها في ضاحية الأسد».

وأفاد مراسل «فرانس برس» في ضاحية الأسد عن دمار كبير، بسبب الغارات الجوية الكثيفة التي استهدفت المنطقة طوال الليلة قبل الماضية.

ويشارك نحو 1500 مقاتل وصلوا من محافظة إدلب (شمال غرب) المجاورة ومن ريف حلب في المعارك التي تدور على مسافة تمتد نحو 15 كيلومتراً من حي جمعية الزهراء عند اطراف حلب الغربية مروراً بضاحية الأسد والبحوث العلمية وصولاً إلى اطراف حلب الجنوبية.

وبالتزامن مع المعارك العنيفة في ضاحية الأسد، شنت الفصائل المقاتلة، أمس، هجوماً جديداً على حي جمعية الزهراء بدأ بتفجير سيارة مفخخة، وفق ما قال عضو المكتب السياسي في «حركة نور الدين زنكي» ياسر اليوسف.

وأكد عبدالرحمن بدوره أن الطائرات الحربية السورية والروسية شنت غارات جوية مكثفة على جمعية الزهراء، تزامنت مع قصف عنيف جداً للفصائل أيضاً.

وتحدث عبدالرحمن عن «معارك عنيفة جداً لم يشهد حي جمعية الزهراء مثلها منذ 2012».

وتنقسم مدينة حلب منذ عام 2012 بين احياء شرقية واقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، وأخرى غربية تسيطر عليها قوات النظام.

وتحاصر قوات النظام منذ نحو ثلاثة اشهر احياء حلب الشرقية، حيث يقيم اكثر من 250 الف شخص في ظل ظروف إنسانية صعبة. ولم تتمكن المنظمات الدولية من ادخال أي مساعدات اغاثية أو غذائية الى القسم الشرقي منذ شهر يوليو الماضي.

وقال أبومصطفى، احد القياديين العسكريين في صفوف جيش الفتح، لـ«فرانس برس» اثناء وجوده في ضاحية الأسد «المرحلة المقبلة هي الأكاديمية العسكرية (في ضاحية الأسد) وحي الحمدانية».

ويقع حي الحمدانية بين ضاحية الأسد غرباً وحي العامرية شرقاً الذي تسيطر الفصائل المعارضة على أجزاء منه.

وفي حال تمكنت الفصائل من السيطرة على هذا الحي، ستكسر بذلك حصار الأحياء الشرقية عبر فتحها طريقاً جديداً يمر من الحمدانية وصولاً الى ريف حلب الغربي.

وأكد أبومصطفى أنه «خلال أيام معدودة، سيتم فتح الطريق امام اخواننا المحاصرين».

وعلى الرغم من الغارات المكثفة على مناطق الاشتباك، لم تستهدف الطائرات الحربية السورية والروسية، أمس، الأحياء الشرقية، باستثناء حي صلاح الدين فجر أمس.

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول من أمس، طلباً تقدم به الجيش الروسي لاستئناف الغارات على شرق حلب.

وكانت روسيا أوقفت منذ 10 أيام شن غارات على شرق حلب، تمهيداً لهدنة اعلنتها من جانب واحد بدأ تطبيقها في 20 سبتمبر لثلاثة ايام، وانتهت من دون أن تحقق هدفها بإجلاء المدنيين والمقاتلين الراغبين في ذلك.

إلا أن مسؤولاً أميركياً في واشنطن أكد أن «هجمات النظام (السوري) وداعميه على حلب مستمرة على الرغم من التصريحات الروسية»، مشدداً على «اننا نواصل مراقبة تصرفات روسيا وليس أقوالها».

واتهم المسؤول النظام السوري باستخدام «التجويع سلاحاً في الحرب»، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف.

وقال «النظام (السوري) رفض مطالب الأمم المتحدة بإرسال مساعدات انسانية الى حلب، مستخدماً التجويع سلاحاً في الحرب».

من ناحية أخرى، دان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات التي ارتكبت على نطاق واسع على مجمع المدارس في قرية حاس بمحافظة إدلب، وعلى مدرسة أخرى في الجزء الغربي من مدينة حلب، وأسفرت عن مقتل عشرات الأطفال، داعياً إلى إجراء تحقيقات محايدة بشأن هذه الاعتداءات.

وأعرب أعضاء المجلس في بيان صدر الليلة قبل الماضية عن غضبهم إزاء جميع الهجمات التي وقعت ضد المدنيين والأهداف المدنية، فضلاً عن استمرار الهجمات العشوائية في جميع أنحاء سورية.

وشدّد البيان على ضرورة احترام جميع الأطراف المعنية التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، مؤكداً على وجه الخصوص واجب التمييز بين السكان المدنيين والمحاربين وحظر الهجمات العشوائية والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية.

كما أكد البيان المسؤولية الأولى التي تقع على عاتق السلطات السورية في تأمين حماية السكان في البلاد، وكذلك على مسؤولية جميع أطراف النزاع المسلح في الامتناع عن جعل المدنيين هدفاً لهجماتهم أو استخدامهم كدروع بشرية.