اللاجئون السوريون في كندا يواجهون ظروفاً معيشية صعبة

قدمت كندا نموذجاً رائداً للعالم بترحيبها الحار باللاجئين السوريين. ويتعجب كثيرون كيف يتهافت الكنديون على رعاية أسر اللاجئين. نحن أناس طيبون، ولكن من المبكر جداً الاحتفال بأنفسنا، فاللاجئون في أرجاء البلاد يضطرون إلى الذهاب إلى بنوك الطعام، لأنهم لا يستطيعون تغطية نفقاتهم. وجد بنك «ديلي بريد فود»، الذي يوفر الطعام للمحتاجين، أنه يتبقى للأسر السورية أقل من 400 دولار في الشهر، بعد دفع الإيجار. وفي مدينة مونتريال، بمقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية، يعتمد نحو 2000 لاجئ على «مواسون مونتريال»، وهو أكبر مزود للطعام في كندا. أما في مدينة «وينيبيغ»، فتقول ياسمين علي، التي تدير بنكاً للطعام في المدينة أنشئ حديثاً، إن الأمر مجهد للعاملين في البنك، وتعتقد أن هؤلاء لا يتوقعون أن المهمة ستكون صعبة هكذا.

في الواقع، تبدو الحكومة الفيدرالية في مأزق حقيقي لأن قدرتها على دعم اللاجئين محدودة في المقاطعات المترامية. وإذا حصل اللاجئون على معاملة أفضل من الكنديين فإن ذلك سيؤدي إلى تذمر السكان المحليين.

توجد في كندا شبكة وكالات خدمة اجتماعية قوية، لكنها لم تكن على استعداد لاستقبال هذا الطوفان من اللاجئين. وتعاني هذه الوكالات من نقص الموارد لإنجاز مهمتها الاستثنائية. وفي 2014 أعادت كندا توطين نحو 13 ألفاً و500 لاجئ سوري؛ ومن المتوقع أن يتضاعف عدد اللاجئين ليصل إلى أكثر من 50 ألفاً.

وتواجه جهات الاستقبال مشكلات عدة، وذلك لعدم استعدادها لمثل هذه الظروف، ومن بين هذه المشكلات، تعليم اللغة للقادمين الجدد، وتوفير المترجمين والتعامل مع حالات الصدمة النفسية والرعاية الصحية، وتصل الأمور أحياناً إلى حالة العجز. ويذكر أنه لا يمكن للاجئين الحصول على عمل قبل تعلم اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية في مقاطعة كيبك، في وقت تقول بعض مدارس اللغة إنها لا تملك الأموال لتلبية الطلب المتزايد.

يقول رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ الكندي، جيم منسون، معلقاً «نحن بحاجة إلى ما هو أكثر من العواطف تجاه هؤلاء المهاجرين الجدد»، وتعاني اللجنة، التي تعنى بمراقبة برنامج اللاجئين، من الكثير من الآلام المتزايدة. ويذكر منسون أن علينا «أن نكون حذرين حيال مسألة تصدير النموذج الكندي، بينما لم نستطع حتى الآن معرفة كيف نتعامل مع اللاجئين»، وتشكو جهات الاستقبال من تباطؤ التعامل مع طلبات اللاجئين الجدد.

وافقت «مجموعة تورنتو» على دعم أسرة سورية تعيش حالياً في الخارج، لكن الجمعية فوجئت بأن معالجة ملف الأسرة سيستغرق ثلاث سنوات أو أكثر، مهما يكن سبب التأخير فإن الحكومة قدمت التزاماً لا يمكن لها الوفاء به. وجدير بالذكر أن أداء مجموعات الدعم الخاصة، أفضل من المجموعات التي تدعمها الحكومة، ويعود ذلك في جزء منه إلى أن لديهم موارد أفضل.

لا يتوقع أحد بن القادمين الجدد سيحققون الاكتفاء الذاتي خلال فترة وجيزة. وليس هذا سبب استضافتنا لهم. في الواقع نحن استضفناهم لأن لدينا واجبات أخلاقية للتخفيف من معاناة الأشخاص الذين نجوا من كارثة إنسانية لا توصف.

مارغريت وينتي كاتبة ومحللة سياسية كندية