المعارضة تتهم الأمم المتحدة بالإسهام في تفريغ حلب.. والهدوء يسـود المعابر

هاجمت المعارضة السورية، بشقيها السياسي والعسكري، منظمة الأمم المتحدة، بشأن إجلاء المصابين والمدنيين من أحياء حلب الشرقية، بدلاً من مساعدتهم وهم في مدينتهم، وذلك في اليوم الثاني على التوالي لسريان هدنة في المدينة أعلنتها روسيا، بهدف إجلاء مقاتلين ومدنيين راغبين في مغادرة الأحياء الشرقية، في وقت لم يسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان أي حركة على المعابر، وفيما وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، حلب بـ«المسلخ»، وافق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على فتح تحقيق خاص في جرائم حلب.

وفي التفاصيل، وصف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوري، والجيش السوري الحر، أمس الجمعة، في بيان مشترك، مبادرة الأمم المتحدة بشأن إجلاء الجرحى من الأحياء الشرقية في حلب المحاصرة بـ«القاصرة»، متهماً المنظمة الدولية بالإسهام في إخلاء المدينة من ساكنيها، بدل تثبيتهم فيها.

وأوضح البيان المشترك، الذي نشر عبر الموقع الرسمي للائتلاف، أن مبادرة الأمم المتحدة، لم تتضمن دخول أي مساعدات إنسانية، واقتصرت فقط على إخراج حالات حرجة مع مرافقين، وسط ضغوط عسكرية وإعلامية من النظام وروسيا لتهجير السكان.

وأشار البيان إلى أن المبادرة تعرّض حياة المدنيين لخطر التصفية والاعتقال من قبل النظام، لافتقارها إلى أي ضمانات للمصابين ومرافقيهم، مؤكداً في الوقت نفسه دعم الائتلاف والجيش الحر، لأي مبادرة تهدف إلى فك الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وإخلاء الجرحى.

وشدّد البيان المشترك، على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، بكل بنوده، وجميع القرارات ذات الصلة، مطالباً بتقديم المساعدة اللازمة بهذا الشأن.

من جانبه، قال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «لا حركة على المعابر من الأحياء الشرقية، ولم يسجل خروج أي من السكان أو المقاتلين حتى الآن».

وفي الجهة الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، من معبر سوق الهال، المخصص لخروج المقاتلين ومن يرغب من المدنيين، قال مصور لـ«فرانس برس» موجود في المكان، إنه لم تسجل أي حركة خروج عبر المعبر منذ الساعة الثامنة صباحاً، موعد بدء سريان الهدنة، لافتاً إلى أن عناصر من الجيش السوري والأمن كانوا موجودين في المكان.

يأتي ذلك في وقت وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، على فتح «تحقيق خاص مستقل» في الأحداث بمدينة حلب، حيث قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، إن الضربات الجوية تشكل جرائم حرب، ووصف حلب بـ«المسلخ».

وتبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة عضواً ومقره جنيف، القرار الذي تقدمت به بريطانيا مع حلفاء غربيين وعرب، بتصويت 24 دولة بالموافقة، وسبع دول بالرفض، وامتناع 16 عن التصويت. وكانت روسيا والصين من بين الدول التي صوتت ضد القرار.

وطلب المجلس من لجنة التحقيقات الحالية التابعة للأمم المتحدة «فتح تحقيق شامل وخاص في الأحداث في حلب»، لتحديد أي شخص مسؤول عن انتهاكات وقعت هناك وضمان محاسبته.

وحذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بسورية، ستيفان دي ميستورا، خلال بيانه أمام الاجتماع غير الرسمي الذي عقدته الجمعية العامة الليلة قبل الماضية، من تدمير منطقة شرق حلب قبل نهاية العام الجاري، في حال عاد مستوى العنف إلى ما كان عليه قبل الهدنة التي أعلنتها روسيا أخيراً من جانب واحد لمدة 11 ساعة يومياً.

واستعرض دي ميستورا العناصر الرئيسة لمبادرته المتعلقة بحلب، وهي: أولاً الوقف التام والفوري للقصف في شرق حلب، وإطلاق القذائف على غرب حلب. وثانياً إيقاف القتال على الخطوط الأمامية داخل المدينة، وإجلاء مسلحي «النصرة» المصنفة من قبل الأمم المتحدة منظمة إرهابية، ولا ينطبق هذا على أعضاء الجماعات المسلحة غير الإرهابية الموجودين في حلب، إلا إذا أرادوا المغادرة. ويجب أن يغادروا مع أسلحتهم إلى أماكن متفق عليها.

وثالثاً، الرفع الفوري للحصار لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى شرق حلب. ورابعاً، بقاء الإدارة المحلية المستقلة الحالية دون المساس بها ودون أي تدخل من الحكومة أو عوائق لأداء مهامها، بما فيها توفير الخدمات والقضاء والحماية الذاتية ضد «المفسدين» بدعم من الجماعات المسلحة بخلاف «النصرة».

وخامساً، تقديم ضمانات بشأن استعداد الحكومة لوقف الأنشطة العسكرية، والسماح بالمرور الآمن للمقاتلين، والاحترام الكامل للإدارة المحلية، وإعلان ضمانات بشأن استعداد الجماعات المعارضة المسلحة لمغادرة الإرهابيين، وبقاء غيرهم مع احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، معتبراً كل هذه العناصر بمثابة تدابير مؤقتة حتى القيام بالعملية السياسية.

من جانبه، رحب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، بهذه الهدنة الأحادية، واعتبرها بأنها تمثل الحد الأدنى وليست بالأمر الكافي على الإطلاق، وشدد على الحاجة إلى الوصول الإنساني لكامل شرق حلب.

وأكد بان كي مون عدم وجود أي حل عسكري للأزمة السورية، وأضاف أن القضية المركزية تتمثل في مسألة إيجاد «عملية انتقالية سياسية ذات صدقية».

في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي أمس، «نحن قلقون جداً، بسبب رفض مقاتلي (جبهة النصرة) مغادرة المدينة». واتهم لافروف مجدداً هذه المجموعة المتشددة وأنصارها بـ«نسف جهود الأمم المتحدة» لتنظيم إيصال المساعدة الإنسانية.

يأتي ذلك في وقت استدعي السفير البلجيكي في موسكو أليكس فان ميوين، أمس، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث قالت الأخيرة في بيان، إن السفير البلجيكي أبلغ بـ«حيرة» موسكو الناجمة عن «إصرار بلجيكا على رفض الاعتراف» باشتراك طيرانها في غارة جوية في منطقة حلب في 18 أكتوبر الجاري.