75 حالة عقد زواج في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين

شهد المخيم الإماراتي الأردني منذ إنشائه وحتى الشهر الجاري 75 حالة عقد زواج بحسب إحصائيات قسم شؤون اللاجئين في المخيم.

وأكد نائب مدير المخيم سالم المزروعي الحرص على تلبية كافة احتياجات اللاجئين وأهمها توفير الحياة الاجتماعية بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن العديد من اللاجئين السوريين ممن بلغوا سن الزواج أبدوا رغبتهم بالاستقرار وتأسيس حياة اجتماعية جديدة فاستجابت إدارة المخيم لهذه الرغبة وقدمت لهم كافة التسهيلات.

ونوه إلى الدعم الذي تقدمه إدارة المخيم للاجيء المقبل على الزواج ومنه تأثيث وحدة سكنية "كرفانة" للعروسين وإهداء العريس مبلغاً مادياً وهو مايعرف بـ" نقوط العروسين"، فيما تبادر الإدارة وأعضاء فريق الإغاثة الإماراتي بمشاركة العريس تكاليف حفل الزفاف والذي يتم في صالة للأفراح بالمخيم خصصت لهذه الغاية.

ولفت إلى أن هذا الدعم لم يغفل تجميل العروسين، حالهم حال أي عروسين خارج المخيم، منوها إلى وجود صالون حلاقة رجالي وكوافيرة نسائية.

وشدد على أن إدارة المخيم تبذل قصارى جهدها لإسعاد اللاجئين السوريين عبر مساعدتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية في شتى المجالات سواء التعليمية أو الاجتماعية والصحية وغيرها حتى بات المخيم، وكما يصفه العديد من الزائرين، "مدينة مصغرة" تضم كل عناصر الحياة وأولها وأهمها الأمان.

بالمقابل قدم اللاجيء السوري حـسين علي عليـان جزيل شكره وتقديره لإدارة المخيم لمساعدتها له وتزويج أخيه الأصغر والذي تكفل بتربيته بعد وفاة والديهما، خاصة وأنه بلغ مؤخرا سن الـ 18.

وبعفوية قال " لم تقصر معي إدارة المخيم.. فما أن قمت بإعلامهم برغبة أخي الأصغر بالزواج حتى تكفلوا بأمور زواجه وتم تسليمنا كرفانة مؤثثة بالكامل حتى أنهم شاركونا فرحتنا بحفل الزفاف".

وأوضح أن إجراءات عقد القران تبدأ بعمل فحص طبي لما قبل الزواج للعروسين والحصول على موافقة من وزارة الداخلية، بعدها يتم توثيق العقد في المحكمة الشرعية والتي لا تستغرق - بحسب عليان- أكثر من 3 أيام ..مقدما عميق شكره لإدارة المخيم لوقوفها إلى جانبهم منذ بدء الأزمة السورية وتقديمها كل دعم معنوي ومادي سواء من إيواء ومأكل أو مساعدة على الزواج.

ولأن يد الخير في "الهلال الأحمر الإماراتي" لا تنحصر على تقديم الدعم والمساعدة للاجئين السوريين في المخيم بل تتعداها لتصل لخارجه، سهلت إدارة المخيم زواج بعض اللاجئين السوريين المقيمين خارجه ضمن حالات خاصة ومن هؤلاء اللاجيء السوري محمد كحيل (23 عاما) والذي يعمل في المخيم منذ فترة طويلة وتزوج منذ 3 أشهر.

وعن تجربته يقول كحيل "دأب متطوعو الهلال الأحمر الإماراتي في المخيم على تشجيعي على الزواج، وفعلا حسمت الموضوع وبحثت عن ابنة الحلال وأخبرت إدارة المخيم فقامت مشكورة بتقديم كل الدعم لي حتى أن نائب مدير المخيم قام بجمع التبرعات لي للزواج ولم يقصر أحد منهم معي وكثّر الله خيرهم لأنهم ساعدوني على إكمال نصف ديني".

وأوضح أن إثبات الزواج للاجئين السوريين يتم في المحاكم الشرعية الأردنية وضمن القوانين الأردنية، وقال " يساعدنا في ذلك أحد الشيوخ المعتمدين من المحكمة.. وحين تصبح المعاملة جاهزة يتم الاتصال بنا وإعلامنا.. وعليه نحدد موعدا للزفاف".

وتابع " أعجز عن شكر إدارة المخيم فلقد ساعدوني بالمواد الغذائية وبعض احتياجات المنزل "، كما أعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا،" داعيا المولى عز وجل أن يرحم الشيخ زايد "طيب الله ثراه" وأن يمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية.

يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية ينص على وجوب توثيق عقود الزواج بوثيقة رسمية وضرورة مراجعة الخاطب للقاضي أو نائبه قبل إجراء العقد حيث تقوم المحكمة بتدقيق المعاملة ومرفقاتها والتحقق من توافر الشروط القانونية والشرعية وبعدها يتم إجراء العقد وتسجيله داخل المحكمة.

ويهدف المـشرِع من ذلك إثبات واقعة الزواج ذاتها حتى لا تكون عرضة للنفي أو الانكار والمحافظة على مبدأ علنية الزواج وحماية حقوق طرفي العقد المالية من مهر وتوابعه والمقبوض منه وغير المقبوض وحماية حقوق الأطفال جراء هذا الزواج، وخاصة إثبات نسبهم والآثار المترتبة على ذلك وحماية حقوق الزوجة.