المعارضة السورية تعلّق مشاركتها في مفاوضات جنيف

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستافان دي ميستورا، أنه تم إبلاغه من المعارضة السورية نيتها تعليق «مشاركتها الرسمية» في الجولة الحالية من مفاوضات جنيف، إلى أن يُظهر وفد النظام السوري «جدية» في مقاربة الانتقال السياسي والملفات الإنسانية، بينما أعلنت 10 فصائل مقاتلة معارضة بدء معركة ضد قوات النظام في اللاذقية وحماة، رداً على ما سمته «كثرة الانتهاكات» التي يقوم بها.

وقال دي ميستورا، في مؤتمر صحافي، بعد لقائه وفداً مصغراً من الهيئة العليا للمفاوضات: «سمعت من وفد الهيئة العليا للمفاوضات نيته تأجيل مشاركته الرسمية في المقر (الأمم المتحدة) تعبيراً عن استيائه وقلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية وما آل إليه وقف الأعمال القتالية».

وأضاف أن الفجوة بين الهيئة العليا للمفاوضات والحكومة السورية لاتزال «واسعة بوضوح» على الرغم من أن الجانبين يتحدثان عن الانتقال السياسي.بدورها، أكدت المعارضة، في بيان، أن ما تتعرض له الهدنة من اختراقات، وصلت إلى هجوم وحشي من قبل النظام وحلفائه على حلب وحمص والرستن ومناطق أخرى، يجعل الهدنة في حكم المنتهية، كما أن ملف المعتقلين لايزال معلقاً، وقد زاد عدد المعتقلين بدلاً من أن يتم الإفراج عنهم.

وقالت إن قرارها هو التأجيل وليس الانسحاب من المفاوضات، بما يشكل فرصة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وللاستجابة للموضوع الأساسي، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالي لا دور للرئيس السوري بشار الأسد فيها.

واجتمع ثلاثة أعضاء من الوفد المفاوض، الممثل للهيئة، مع دي ميستورا بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وضم الوفد كلاً من جورج صبرا وأحمد الحريري وعبدالمجيد حمو.

واستأنف دي ميستورا، الأربعاء الماضي، جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة والمعارضة، تتركز على بحث الانتقال السياسي، لكنها تصطدم بتمسك الطرفين بمواقفهما حيال مستقبل الأسد.

والتقى دي ميستورا، أمس، الوفد الحكومي للمرة الثانية منذ انطلاق جولة المفاوضات الحالية.

وصعدت المعارضة موقفها بعد نقل دي ميستورا اقتراحاً إليها ينص على بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، وتنتقل صلاحياته تدريجياً اليهم، الأمر الذي رفضته المعارضة بالمطلق.

وتتمسك المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين تعتبر الحكومة أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقترح تشكيل حكومة موسعة.

وكان رئيس الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، رياض حجاب، أكد، أمس، أنه من «غير المقبول» الاستمرار في التفاوض مع النظام في ظل الأوضاع الحالية. وكتب في تغريدة على موقع «تويتر»: «غير مقبول أن نستمر بالتفاوض والنظام يصر مع حلفائه على انتهاك حقوق الشعب ومخالفة القانون الدولي، ويفرض الحصار والتجويع والقصف على المدنيين».

على الصعيد الميداني، أعلنت فصائل سورية مقاتلة، بينها «أحرار الشام» و«جيش الإسلام»، في بيان، بدء معركة أطلقت عليها اسم «رد المظالم»، بعد «كثرة الانتهاكات والخروقات من قبل قوات النظام من استهداف لمخيمات النازحين، والقصف المتواصل من نقاط النظام القريبة على الأحياء السكنية».

وجاء في البيان، الذي وقعته 10 فصائل مقاتلة: «بعد كثرة الانتهاكات والخروقات من قبل قوات النظام، من استهداف لمخيمات النازحين والقصف المتواصل من نقاط النظام القريبة على الأحياء السكنية، نعلن عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة، والبدء بمعركة رد المظالم، وذلك رداً على الانتهاكات والخروقات من قبل جيش الأسد». وأكد المتحدث باسم «جيش الإسلام»، إسلام علوش، أن المعركة المعلن عنها «تتعلق بريف اللاذقية الشمالي». وبدأت المعركة فعلياً، صباح أمس، بهجوم شنته الفصائل المقاتلة ضد مواقع قوات النظام، وفق ما أكد علوش والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مصدر في الفرقة الأولى الساحلية الموقعة على بيان الفصائل، لـ«فرانس برس»، إن «النظام استغل الهدنة ليتقدم في ريف اللاذقية الشمالي، وقد صبرنا كثيراً وكاد يخرجنا منه، لكن طفح الكيل وحان الوقت لاستعادة المناطق»، وأضاف: «نسعى إلى استعادة المناطق التي سيطر عليها النظام، خصوصاً ليلة بدء الهدنة في جبلَي التركمان والأكراد».

وخلال الأسبوع الذي سبق الهدنة في 27 فبراير، أحرزت قوات النظام تقدماً واسعاً في ريف اللاذقية الشمالي وسيطرت على بلدة كنسبا، آخر معاقل الفصائل في تلك المنطقة.

وقال المرصد، أمس، إن عدداً من جماعات مقاتلي المعارضة شنت هجوماً شرساً على القوات الحكومية والقوات الموالية لها، في الصباح الباكر، في ريف اللاذقية الشمالي، وحققت تقدماً بحلول منتصف النهار. وذكر أنه في حماة سيطر مقاتلو المعارضة بالكامل تقريباً على مدينة خربة الناقوس في سهل الغاب الاستراتيجي. ومن بين الجماعات المشاركة في الهجوم هناك فصائل مقاتلة لم تعلن التزامها باتفاق وقف الاقتتال.

وأكد مصدر عسكري سوري هجمات مقاتلي المعارضة في الغرب. وقال المصدر إن الجيش يصد الهجوم، وأحبط تفجير سيارة ملغومة في سهل الغاب.

وأضاف أنهم «قاموا باعتداءات بريف اللاذقية الشمالي على بعض الاتجاهات في خرق لاتفاق وقف العمليات القتالية، وأيضاً بريف حماة الشمالي الغربي». وأكد أن الاشتباكات العنيفة مستمرة.

وذكر المرصد أن القوات الحكومية نفذت ضربات جوية مكثفة في محافظة حمص، أسفرت عن سقوط أربعة قتلى، وأن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى مع إصابة آخرين بجروح خطرة.

إلى ذلك، قتل ثمانية أشخاص وأصيب آخرون بجروح، أمس، إثر سقوط قذائف أطلقتها فصائل مقاتلة على أحياء في مدينة حلب. وكتب التلفزيون السوري في شريط إخباري «ارتقاء ثمانية شهداء وإصابة 10 مواطنين في قذائف أطلقها إرهابيون على حيَّي صلاح الدين والحميدية في حلب».

ويأتي ذلك غداة مقتل 22 مدنياً على الأقل في شطري المدينة، جراء تبادل قصف بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، وهي الحصيلة الأكبر لضحايا مدنيين في قصف منذ بدء سريان الهدنة.