أوكسفام: البلدان الغنية أعادت توطين 1.39% فقط من اللاجئين السوريين

أكدت منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية، في تقرير، أمس، أن الدول الغنية لم «تُعِد توطين» سوى 1.39% من اللاجئين السوريين، داعية إلى زيادة هذه النسبة وتقاسم عبء هؤلاء المهاجرين.

وقالت إن «الدول الغنية أعادت توطين 1.39% من بين ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ سوري، وهي نسبة أدنى بكثير من الـ10% من عدد الناس الذين هم بحاجة ماسة إلى مكان آمن». وأكدت أنها «تحث هذه الدول على مضاعفة جهودها من أجل تقديم حصتها العادلة من الدعم لمئات الآلاف من اللاجئين» الفارين من سورية التي تشهد نزاعاً متواصلاً منذ خمس سنوات.

وقالت المنظمة إنه «مع دخول هذه الأزمة الرهيبة سنتها السادسة، تجاوز عدد اللاجئين السوريين 4.8 ملايينـ يتوزعون على تركيا ولبنان والأردنـ وغيرها من دول الجوار».

ونشرت المنظمة، التي تعمل في المجال الإنساني، تقريرها قبل انعقاد مؤتمر دولي، اليوم، برعاية الأمم المتحدة في جنيف، سيطلب خلاله من الدول توفير أماكن لاستقبال اللاجئين السوريين.

وطالبت المنظمة الدول الغنية بمضاعفة جهودها لاستقبال 10% على الأقل من اللاجئين السوريين المسجلين في الدول المجاورة لسورية.

وقالت إنها «تدعو إلى إعادة التوطين والأشكال الأخرى من القبول الإنساني في الدول الغنية لـ10% من اللاجئين المسجلين، بحلول نهاية عام 2016، أي ما يقرب من 480 ألف شخص».

وأوضحت أن «الدول الغنية مجتمعة لم تُعِد توطين سوى 129 ألفاً و966 شخصاً، أي 27% فقط من الحد الأدنى المتوجب عليها، ولم يبلغ وجهته النهائية سوى 67 ألفاً من هؤلاء فقط» يشكلون 1.39% فقط من مجمل المهاجرين الذين وصلوا إلى وجهاتهم النهائية.

وانتقدت «بعض المحاولات لاستخدام إعادة التوطين كورقة مساومة في الاتفاقات السياسية، كما هي الحال في الاتفاق الأخير بين تركيا والاتحاد الأوروبي»، مؤكدة أن تلك المحاولات «تثير الريبة وتطرح تساؤلات سياسية وأخلاقية، ولاشك قانونية أيضاً».

وأضافت أن «ثلاث دول فقط، هي كندا وألمانيا والنرويج، تجاوزت حصتها العادلة من إعادة التوطين، التي تحتسب على قدر حجم اقتصاد كل الدولة»، بينما «قدمت خمس دول، هي أستراليا وفنلندا وآيسلندا والسويد ونيوزيلندا، أكثر من نصف حصتها».

وأشارت إلى أن «بقية الدول الـ20 الواردة في التحليل، مازال عليها أن تظهر المزيد من الإرادة في فتح طرق آمنة وشرعية للاجئين الفارّين من النزاع في سورية، وذلك من خلال زيادة حصصها من إعادة التوطين لتصل إلى مستويات أكثر عدلاً».