محادثات فيينا تثمر «جدولاً زمنياً» يقود إلى انتخابات في سورية

اتفق المشاركون في محادثات فيينا الهادفة لإنهاء الحرب في سورية على عقد لقاء جديد «خلال نحو شهر»، لإجراء تقييم للتقدم بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار وبدء عملية سياسية في البلد المضطرب، بحسب ما جاء في البيان الختامي أمس، وفي وقت أعلن فيه وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير، أن المشاركين اتفقوا على جدول زمني محدد يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً، قال نظيره الأميركي جون كيري إن الأطراف المشاركة اتفقت على تسريع الجهود لإنهاء الصراع ببدء مفاوضات بين الحكومة والمعارضة في يناير المقبل.

وفي التفاصيل، قال البيان إن ممثلي الدول الـ17، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية، اتفقوا خلال لقاء فيينا على جدول زمني محدد لتشكيل حكومة انتقالية في سورية خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً، رغم استمرار خلافهم على مصير الرئيس السوري بشار الاسد.

وفي السياق، قال شتاينماير «اتفقنا على وجوب أن تنتهي هذه العملية الانتقالية خلال 18 شهراً، على أن تشمل تشكيل حكومة سورية انتقالية خلال ستة أشهر». وأضاف أن دبلوماسيين كباراً من 17 بلداً وثلاث منظمات اتفقوا على السعي لعقد أول لقاء بين النظام السوري وممثلي المعارضة بحلول الأول من يناير، ويأملون أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بحلول ذلك التاريخ. وتابع «لا أحد يكذب على نفسه بالنسبة إلى الصعوبات التي نواجهها، لكن العزم على إيجاد حل صار أكبر في 14 يوماً».

وقال الوزير الألماني أيضاً «رغم أن الامر لايزال يبدو بعيد المنال، إلا أن جميع الاطراف مجتمعون حول الطاولة». وأوضح أن هجمات باريس هيمنت على الاجتماع «وزادت من التصميم على إحراز تقدم».

من جانبه، قال كيري في مؤتمر صحافي مشترك في فيينا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، والمبعوث الاممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا، إن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافقوا على إصدار قرار لصالح وقف إطلاق النار في سورية، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً.

وأكد كيري أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد حول مستقبل الرئيس السوري بشار الاسد، رغم إحراز تقدم ملموس في المحادثات لإنهاء النزاع في سورية. وأضاف «لانزال مختلفين على مصير بشار الاسد».

وتابع أن الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن وافقوا على إصدار قرار لصالح وقف إطلاق النار في سورية، لا يشمل تنظيم «داعش»، أو جبهة النصرة، أو الجماعات الإرهابية.

ويعقد هذا الاجتماع الدولي الثاني خلال 15 يوماً بعد ساعات من هجمات باريس التي أوقعت أول من أمس، ما لا يقل عن 128 قتيلاً. وهذه المحاولة لوضع أطر انتقال سياسي في سورية التي تشهد نزاعاً مسلحاً منذ أكثر من أربع سنوات، تأخذ منحى جديداً بعد الهجمات «الإرهابية» التي ضربت العاصمة الفرنسية.

وفي وقت سابق أمس، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، لدى وصوله الى فيينا «إن أحد أهداف اجتماع اليوم في فيينا هو تحديدا أن نرى بشكل ملموس كيف يمكننا تعزيز التنسيق الدولي في مجال مكافحة (داعش)»، فيما اعتبر نظيره الروسي أن اعتداءات باريس «تبرر» ضرورة مكافحة تنظيم «داعش» وجبهة النصرة.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني من جهتها إن اجتماع فيينا «يأخذ معنى آخر»، بعد اعتداءات باريس، مؤكدة أن «الرد الوحيد هو أن نتحد ونتجاوز خلافاتنا ونبحث معاً عن سبيل من أجل السلام في سورية».