عملية أميركية ــ تركية وشـيـكــــة ضد «داعش» في شمال سورية

أكدت تركيا، أمس، أن أنقرة وواشنطن ستبدآن قريباً عملية «شاملة» لإخراج مقاتلي تنظيم «داعش» من منطقة في شمال سورية متاخمة لتركيا، والضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لقبول التفاوض، والسعي إلى حلّ سياسي للحرب السورية.

وقال وزيرالخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس، لـ«رويترز»، إن تركيا والولايات المتحدة ستبدآن قريباً عمليات جوية «شاملة» لإخراج تنظيم «داعش» من منطقة في شمال سورية متاخمة لتركيا.

وأضاف أن المحادثات التفصيلية بين واشنطن وأنقرة بشأن هذه الخطط اكتملت أول من أمس، وأن حلفاء إقليميين قد يشاركون فيها، من بينهم السعودية وقطر والأردن، بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا.

وأوضح أن «المحادثات الفنية» استكملت «وقريباً سنبدأ هذه العملية والعمليات الشاملة ضد (داعش)».

وقال مسؤولون مطلعون على الخطط المتفق عليها، إن الولايات المتحدة وتركيا تعتزمان توفير غطاء جوي لقوات المعارضة السورية، التي تقدر واشنطن أنها تتصف بالاعتدال، في إطار هذه العمليات التي تهدف لإخراج «داعش» من مساحة مستطيلة من الأراضي الحدودية طولها 80 كيلومتراً تقريباً. وأكد دبلوماسيون أن قطع اتصال التنظيم بالحدود التركية، التي استطاع من خلالها جلب المقاتلين والإمدادات «قد يغير الصورة تماماً». وبدأت الطائرات الحربية الأميركية بالفعل توجيه ضربات جوية

من القواعد التركية قبل بدء هذه الحملة. وقال جاويش أوغلو، إن العمليات ستبعث أيضاً برسالة للأسد، وتضغط على حكومته لقبول التفاوض والسعي إلى حل سياسي للحرب السورية.

من ناحية أخرى، قال الوزير إنه يرحب بتطبيع العلاقات بين إيران وبعض الدول الغربية، في أعقاب الاتفاق النووي، لكنه أضاف أن من الضروري الآن أن تتولى إيران «دوراً بنّاء بدرجة أكبر» في الأزمات الإقليمية بما فيها أزمات سورية والعراق واليمن.

وتقول أنقرة منذ مدة طويلة إن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق في سورية إلا برحيل الأسد. لكن مسؤولين أميركيين أوضحوا أن الهدف من عمليات التحالف سيتركز على صد تنظيم «داعش».

وقال جاويش أوغلو «يجب أن يكون هدفنا القضاء على (داعش) في سورية وفي العراق وبغير ذلك لا يمكنك تحقيق الاستقرار والأمن، لكن القضاء على الأسباب الرئيسة للوضع (في سورية) ضروري أيضاً، وهو النظام بالطبع». وأوضح أيضاً أن ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية، التي أثبتت جدواها على الأرض لواشنطن وهي تبدأ ضرباتها على «داعش» في مناطق أخرى من سورية، لن يكون لها دور في «المنطقة الآمنة» التي تهدف العمليات المشتركة إلى إقامتها، ما لم تغير هذه القوات سياساتها.

وتتوجس أنقرة من «وحدات حماية الشعب»، وما يستهدفه حلفاؤها من توحيد الجيوب الكردية في شمال سورية، وتخشى تركيا أن تغذي هذه الطموحات الميول الانفصالية بين أكرادها.

وقال الوزير التركي «نعم وحدات حماية الشعب تقاتل (داعش)، لكنها لا تقاتل من أجل وحدة أراضي سورية ووحدتها السياسية. وهذا غير مقبول».

وأضاف «نحن نفضل أن تسيطر قوات المعارضة المعتدلة فعلياً على المنطقة الآمنة أو المناطق الخالية من (داعش) في الجزء الشمالي من سورية، لا وحدات حماية الشعب، ما لم تغير سياساتها بشكل جذري».

وأضاف أن أنقرة وواشنطن وجهتا هذه الرسالة مباشرة إلى «وحدات حماية الشعب».

وقالت مصادر دبلوماسية الجمعة الماضي، إن مجموعة ثانية من مقاتلي المعارضة، الذين دربهم التحالف في تركيا قد يتم نشرها في سورية في غضون أسابيع، في إطار استراتيجية التصدي لتنظيم «داعش».

وقالت «جبهة النصرة» أواخر الشهر الماضي، إنها احتجزت بعض أفراد المجموعة الأولى التي كان عدد أفرادها أقل من 60 مقاتلاً، وطالبت الآخرين بعدم الانضمام للبرنامج، ما يسلط الضوء على هشاشته.

وقال جاويش أوغلو «في المجموعة الثانية لدينا نحو 100» مقاتل، لكنه أوضح أن القوات البرية لا تمثل جزءاً من الاستراتيجية المشتركة.

وأضاف أن «برنامج التدريب والتجهيز (وحده) لن يكفي لمحاربة (داعش)، ولهذا السبب اتفقنا مع الولايات المتحدة على بدء العمليات المشتركة قريباً».

وفي طهران، أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، أن خلافات أساسية مازالت بين بريطانيا وإيران بشأن مستقبل الأسد.

وقال متحدثاً مع «رويترز» خلال زيارة إلى طهران، حيث أعاد فتح السفارة البريطانية في العاصمة الإيرانية، إن «الأمر الذي نختلف بشأنه هو دور شخص واحد فقط، بشارالأسد، في هذه العملية، لكن الأمر المهم هو أننا نتحاور». وأضاف أنه «إذا كنا سنتوصل إلى حل سياسي، فلابد من إشراك الإيرانيين والروس في هذه العملية أيضاً».

إلى ذلك قال هاموند إنه يتوقع أن يبدأ رفع العقوبات المفروضة على إيران خلال ربيع العام المقبل. وأضاف أنه يتوقع أن تصدق إيران والولايات المتحدة على الاتفاق النووي الذي أبرم الشهر الماضي بحلول أكتوبر المقبل. وذكر أن العمل التحضيري «قد يجري قبل رفع العقوبات حتى تبدأ الاستثمارات في التدفق بمجرد رفعها».

وقال «يمكن أن نقول إننا قد نشهد رفع العقوبات خلال الربيع المقبل». وأشار إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أجرى معه محادثات لمّح بقوة لرغبته في الحوار، وإلى أن إيران تريد أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات مع بريطانيا والغرب.